«المالية»: أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين مصر والبحرين؛ من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين في التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين؛ بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.
فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاصقال الوزير، في لقائه مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا في مصر فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص في قطاعات تنافسية وذات أولوية.
وأوضح أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين في إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، في الاقتصاد المصري.
أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادي محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجموعة الوزارية الاصلاحات الهيكلية الاقتصاد المصري الاستثمارات المحلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر .
وأشار "موسي" الى أن إجتماع اليوم يأتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري.
واستعرض ممثلو المنظمة عرضاً تقديميًا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥.
ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمسة محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التى تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
1000116924 1000116930 1000116927