مقتل أربعة أشخاص جراء تساقط الثلوج الكثيفة على كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أودى سقوط الثلوج الكثيفة لليوم الثاني على التوالي على كوريا الجنوبية بحياة أربعة أشخاص على الأقل، وتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وإيقاف العبّارات.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الخميس، بأن هذه الموجة من تساقط الثلوج تعد ثالث أشد موجة من نوعها منذ بدء التسجيلات عام 1907، حيث تراكم أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج في أجزاء من العاصمة سول، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية.
ولفتت السلطات إلى توقف عمل 99 عبّارة، وكان مطار “إنتشون”، وهو المطار الرئيسي في سول، الأكثر تضررًا، إذ عانى الركاب من تأخيرات لمدة ساعتين في المتوسط، وتأخرت 14 في المائة من الرحلات الجوية، وألغيت 15 في المائة منها.
في السياق ذاته، قالت الشركة الكورية للسكك الحديدية: إن حركة القطارات في بعض الخطوط شهدت اضطرابات جراء الطقس، وقام العمال بإزالة الثلوج والأغصان من المسارات.
واستعانت حكومة العاصمة بأكثر من 11,000 موظف ونحو 20 ألف قطعة من المعدات لإزالة الثلوج من الطرق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.