المجر تصرّ على تحدي الجنائية الدولية بسبب نتانياهو
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت الحكومة المجرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لن يتم اعتقاله إذا زار البلاد، لأن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا يعترف بها قانون العقوبات المجري.
وقال وزير الداخلية جيرجيلي جولياس، في تصريحات صحافية، إن "النظام الأساسي للمحكمة ليس جزءاً من النظام القانوني المجري"، مضيفاً أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات صلة قانونية بالنسبة للمحاكم المجرية.كما أشار الوزير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها الحق" في اتهام نتانياهو بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن إسرائيل تعرضت للهجوم وأن الدولة تدافع عن نفسها، على الرغم من أنه أضاف أنه مسألة إلى أي مدى كان الرد الإسرائيلي مناسباً "قابلة للنقاش". إسرائيل تهدد الجنائية الدولية بعقوبات أمريكية - موقع 24قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب المحكمة الجنائية الدولية، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على الأقل.
وتعليقاً على ذلك، صرح رئيس الوزراء المجري، القومي المتطرف فيكتور أوربان، وهو حليف مقرب من نتانياهو، أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "وقحة" و"تهكمية".
وقال أوربان: "ليس هناك بديل سوى معارضة هذا القرار. واليوم سأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة المجر"، مضيفاً أنه سيضمن أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "لن يكون له أي تأثير في المجر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية المجر نتانياهو المجر الجنائية الدولية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.co/OyQHr9q29r pic.twitter.com/rJQJDUrXiT — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 27, 2024
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلادش المجاورة.
وكانت الروهينغيا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية. وفي عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة.
قائد الانقلاب
كان لمين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، دور بارز في الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط / فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ويعد هلاينغ من أبرز الشخصيات العسكرية في ميانمار، وقد شغل مناصب عديدة في الجيش على مدار عقود، بما في ذلك قائد القوات المسلحة منذ عام 2011.
قبل توليه السلطة في 2021، كان هلاينغ يحظى بنفوذ كبير في السياسة العسكرية في ميانمار وكان مسؤولاً عن العديد من القرارات العسكرية الهامة، بما في ذلك عمليات الجيش ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين عام 2017، التي أسفرت عن مقتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا، مما أدى إلى اتهامات دولية له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ الانقلاب، سعى هلاينغ إلى تعزيز قبضته على السلطة، متجاهلاً الدعوات الدولية لعودة الديمقراطية، وقام بتوسيع الحملة الأمنية ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أدى إلى تصاعد العنف، وتم فرض عقوبات دولية عليه وعلى أعضاء آخرين في المجلس العسكري بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البلاد.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي. ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع