"ذا ناشيونال": لبنان سينتخب رئيس جديد خلال مدة الـ60 يومًا الهدنة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر لبنانية، اليوم، إن لبنان سينتخب رئيسا خلال الهدنة التي استمرت 60 يوما مع إسرائيل، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله.
وكان مجلس النواب اللبناني، قد أعلن عن جلسة تصويت جديدة في شهر يناير الماضي بعد عدة محاولات لانتخاب رئيس للبنان إلا أن الجلسة فشلت في الاتفاق على شخص رئيس جديد.
وأضافت الصحيفة، أن الإعلان عن ضرورة انتخاب رئيس جديد جاء بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حزب الله، والذي أنهى حربا إسرائيلية مدمرة أسفرت عن مقتل نحو 4 آلاف لبناني وتدمير أجزاء كبيرة من البلاد.
وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى قريب من المفاوضات: "خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق، تم الاتفاق مع الوسطاء على أن لبنان يجب أن ينتخب رئيسًا أخيرًا خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا"، وهذا جزء من الاتفاق.
وبحسب مصدر حكومي فإن اتفاق وقف إطلاق النار "تضمن اتفاقا جانبياً على انتخاب رئيس للجمهورية خلال 60 يوماً، وتشكيل حكومة خلال هذه الفترة، وكان هناك اتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية".
وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى في بيروت أنه "خلال الهدنة التي تستمر 60 يوماً، ستعقد أيضاً جلسة لانتخاب رئيس"، من دون أن يوضح أكثر.
ويعيش لبنان حالة من عدم وجود رئيس منذ أكتوبر 2022، حيث تدعو الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إلى انتخاب رئيس جديد للدولة لتجنب فراغ السلطة والمساعدة في استقرار الحياة السياسية في البلاد.
وقال المبعوث الأمريكي آموس هوشتاين ، الذي توسط في محادثات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إن انتخاب الرئيس أمر حيوي للبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار الحياة السياسية الولايات المتحدة الولايات المتحدة وفرنسا انتخاب رئيس تشكيل حكومة مجلس النواب اللبناني مصدر حكومي وقف إطلاق النار انتخاب رئیس رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
دبلوماسيون: الهدنة خطوة إيجابية لوقف عمليات التدمير والقتل التي تمارسها إسرائيل
رحّب السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان والتزام الطرفين به، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمّن انسحاب «حزب الله» إلى شمال الليطانى، وانسحاب إسرائيل من جنوب الخط الأزرق، كما تم الاتفاق على انتشار الجيش اللبنانى على الحدود مع إسرائيل، لتصبح المنطقة تحت سيطرة قوات الأمن اللبنانية فقط، مع عدم السماح لأى قوة أخرى بالوجود فيها.
وقال «رخا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الاتفاق يُعد خطوة إيجابية، بصفة عامة لوقف عمليات التدمير والقتل التى تمارسها إسرائيل بلا مُبرّر، فى عملية انتقامية غير إنسانية، موضّحاً أن الاتفاق جاء بعد إصابة الطرفين بالإرهاق، فعلى الجانب الإسرائيلى، اعترف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال كلمته، بأن السبب الأول فى قبول الاتفاق هو إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم خصوصاً أنهم يُشكلون ضغطاً اقتصادياً وسياسياً ونفسياً وأمنياً للمجتمع الإسرائيلى، بجانب إبعاد إيران عن المنطقة، وتحديداً جنوب لبنان، فضلاً عن إعادة ما سمّاه «بناء الجيش وتسليحه»، فى ظل ما يواجهه الجيش الإسرائيلى من هروب عدد كبير من المجندين وأزمة جنود الاحتياط، وهو ما أثر على الاقتصاد والإنتاج ومعدلات النمو، إلى جانب الإنفاق العسكرى وإنهاك القوات.
وأشار «رخا» إلى أن الاتفاق سيتيح الفرصة لـ«حزب الله»، لإعادة ترتيب البيت من الداخل والضغط الشديد عليه نتيجة خسائره التى تكبّدها خلال معاركه، والضغط السياسى الداخلى والخارجى، خصوصاً من سكان الجنوب، متابعاً أن الضغط الدولى مُورس على الطرفين من أجل وقف القتال وتحقيق الاستقرار، لأن لبنان هو الذى يعانى.
وعن آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق، لفت إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث تلعب واشنطن دوراً فى حماية مصالح إسرائيل، بينما تهتم فرنسا بالمصالح اللبنانية، نظراً إلى علاقاتها التاريخية، منوهاً بأن هناك صعوبات فى تنفيذ بعض بنود الاتفاق، خاصة فى ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، الذى يُعد موضوعاً شائكاً، بالإضافة إلى جهود الولايات المتحدة لدعم التفاوض حول الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، وأن هناك نقاط مراقبة داخل الأراضى اللبنانية لا تزال تُشكل تحدّياً، مشيراً إلى أن حزب الله ليس مجرد مجموعة مسلحة، بل هو قوة سياسية فاعلة فى لبنان، مما يجعل نزع سلاحه أمراً معقّداً.
من جانبه، شدّد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الحذر عند تقييم الاتفاق، فى ظل تساؤلات حول مدى جدية الأطراف، خاصة الجانب الإسرائيلى، موضحاً أن رئيس وزراء إسرائيل ليس محل ثقة، مرجحاً أن يكون السبب وراء توقيع الاتفاق هو بحثه عن أى وسيلة لوقف القتال على الجبهة اللبنانية، لأن الجيش الإسرائيلى لا يستطيع فتح جبهتين فى آن واحد، لذلك نرى أن هناك احتمالاً كبيراً لعودة القتال.
وأوضح «بيومى» أن حزب الله قد لا يقبل القيود المفروضة عليه، مما يزيد من خطر خرق الاتفاق، لأن الأوضاع الحالية غير مشجّعة، إذ يبدو أن الأطراف الثلاثة «إسرائيل، والولايات المتحدة، وحزب الله»، يرغبون فى استمرار القتال، ولكن الموافقة على الهدنة تضع الجميع أمام مسئولية احترام القانون الدولى، ويجب تنفيذ الانسحاب وفقاً للحدود المعترَف بها دولياً، لكن هناك دائماً احتمال لخرق الاتفاق من قِبل أى طرف، مشيراً إلى أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701، إذ إن هذا القرار مهم جداً، لأنه يمنح الحكومة اللبنانية حق السيادة على حدودها، ويمنع أى تهديدات من إسرائيل أو حزب الله، وإذا تم تطبيق هذا القرار بشكل صحيح، فإن لبنان سيستفيد بشكل كبير.
أما عن إمكانية أن يكون الاتفاق بداية للهدوء فى المنطقة والتوصّل إلى اتفاق أو هدنة إسرائيلية فلسطينية، فأكد أن الوضع فى غزة مختلف تماماً، لأن إسرائيل لديها طموحات أكبر فى غزة، وقد تكون أكثر حذراً فى التعامل مع هذه القضية.