الإعلان عن تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.
وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.
ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين الذي تنفّذه "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين" (صدى)، بالشراكة مع "اليونيسكو"، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.
وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: "المادة 19"، ومؤسسة "روري بيك ترست"، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، وفريدوم هاوس" والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.
تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن "الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي"، ونبهت فيه إلى "استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد".
وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد "استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن".
ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبكة قانونية صحفيون حقوق منظمات فی المائة
إقرأ أيضاً:
أزمة الدواجن والبيض في مصر.. جهود حكومية ومبادرات مصرفية لدعم القطاع
في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث يمثل دعم صغار المنتجين وتطوير المزارع المتوقفة خطوة حيوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته.
وتسعى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين ومربي الدواجن، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة وإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة.
اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنةوفي هذا الإطار قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الثروة الداجنة، مع تصدير الفائض إلى الخارج بعد توقف دام 15 عامًا.
وأوضح "سليمان" في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أن القطاع يضم أكثر من 40 ألف منشأة داجنة، منها 3750 مزرعة متخصصة في إنتاج بيض المائدة، حيث تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا.
قطاع حيوي يوفر ملايين فرص العملوأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، مما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 15-20%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة تصل إلى 50%.
وأضاف سليمان أن قطاع الثروة الداجنة يوفر فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون مواطن، ما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم 125 ألف ترخيص للمزارع العاملة، وتحرص على معاينة أي مزرعة قبل إصدار ترخيص التشغيل لضمان جودة الإنتاج.
من جهته، أكد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة لدعم صغار الفلاحين ومربي الدواجن.
تفاصيل المبادرةوأوضح أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة تبلغ 5% حتى مبلغ 50 مليون جنيه.
ولفت إلى أن البنك الزراعي يعمل حاليًا على دراسة أوضاع 35 عميلًا من منتجي الدواجن للحصول على تمويل جديد ضمن مبادرة الفائدة المخفضة.
وأكد أهمية تقديم ضمانات جادة من قبل المزارعين للحصول على القروض. كما أوضح أن البنك يتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن لضمان تحقيق طفرة حقيقية في قطاع الدواجن.
تحديات وآمالعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، يُظهر التعاون بين الحكومة والبنك الزراعي ومنتجي الدواجن جهودًا واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
مع استمرار هذه المبادرات، يأمل العاملون في القطاع والمستهلكون على حد سواء أن تسهم الإجراءات في تعزيز الاستقرار وتوفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة في السوق المحلي.
الأزمات والإنجازاتيُعد قطاع الثروة الداجنة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للملايين.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتراوح بين ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، وبين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للمزارع وتحسين الإنتاجية.
على مدار السنوات الأخيرة، استطاعت مصر تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، مما أدى إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن والبيض، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، شهد السوق تقلبات في الأسعار نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة قبل أن تتراجع مؤخرًا بنسبة تصل إلى 50%.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع