«الطاقة» و«الصناعة» تطلقان المشروع التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، عن إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام، الهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وتتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة «السجل الصناعي» التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي «بيانات سنة مالية كاملة» ضمن السجل الصناعي، والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنمية وتنظيم الصناعة ولائحته التنفيذية رقم 79/2023، حيث تضم كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الدولة، والتي تدعم صناع القرار وتسهم في تعزيز تمكين الشركات الصناعية، وتشجيعهم على التصنيع المستدام.
ويدعم المشروع التكاملي الوطني التزام الشركات بترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الأنشطة الصناعية نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية، كما تنسجم في إجراءاتها مع مبادرة «تصفير البيروقراطية»، حيث تتيح طلب البيانات من المتعاملين مرة واحدة فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.
من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي محلياً، من خلال دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن مشروع إدارة الطلب على الطاقة في الشركات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي في الدولة، من خلال خفض استهلاك الطاقة بالقطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني تقنيات وإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية، مشيرا إلى أن السجل الصناعي من جهة أخرى يلعب دوراً حيوياً عن طريق حصر البيانات حول استهلاك الطاقة في المصانع المختلفة، ومتابعة الأداء مراقبة التقدم المحرز بالإضافة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروع على المدى الطويل.
وأوضح أن الوزارة نفذت بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، العديد من الجلسات التوعوية للشركات الصناعية في الدولة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ومستمرة في التوسع على مستوى الدولة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة، لتعزيز الوعي لدى المستثمرين والشركات بأهمية اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ومنصة السجل الصناعي.
من جهته قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: من خلال هذا المشروع الوطني، نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وحماية البيئة وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية.
وأضاف: نسعى من خلال المشروع الوطني إلى تحقيق أهداف الدولة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي، ما يساهم في تخفيف التأثيرات البيئية، لافتاً إلى أن المشروع يعتبر داعماً مهماً لـ«استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
عمرو أبو فريخة: الإقبال الكبير على المعرض يعكس أثره الإيجابي على القطاع الصناعي
أكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الإقبال الكبير من العارضين والزوار هذا العام بمعرض تعميق التصنيع المحلى يعكس التأثير الإيجابي الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المشاركين يعكس مدى أهمية المعرض كمنصة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الهندسية في مصر.
وأوضح خلال افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلى والذى تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اليوم أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للمصنعين لاستكشاف الإمكانيات الإنتاجية المحلية، والتعرف على البدائل المتاحة محليًا بدلًا من المستلزمات المستوردة، مما يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الهندسية.
وأشار أبو فريخة إلى أن التفاعل الكبير بين المصنعين خلال فعاليات المعرض يتيح فرصًا جديدة لعقد شراكات استراتيجية، تساعد في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن نجاح المعرض لا يقتصر فقط على أعداد المشاركين، وإنما يمتد إلى النتائج الملموسة التي تتحقق بعد انتهاء الفعالية، حيث يساهم في فتح قنوات جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن العديد من الشركات وجدت في المعرض فرصة لتعزيز أعمالها وتوسيع نطاق إنتاجها.
وأشاد بالتنظيم المتميز الذي قامت به غرفة الصناعات الهندسية هذا العام، والجهود التي بُذلت لتوفير بيئة عمل مناسبة للمشاركين، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية.
وشدد أبو فريخة على أن استمرار تنظيم المعرض سنويًا يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالصناعات الهندسية كركيزة أساسية للنمو الصناعي في مصر.
وأكد على أن غرفة الصناعات الهندسية ستواصل دعم المصنعين المحليين والعمل على توفير الفرص لهم لزيادة الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي