بوتين يدعو الروس لعدم "الهلع" جراء تدهور الروبل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنّه لا يوجد "أي سبب للهلع" جراء تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ مارس (آذار) 2022.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في استانا عاصمة كازاخستان، إن "الوضع تحت السيطرة"، معتبراً أن "العديد من العوامل الموسمية" إضافة إلى التضخّم المرتفع تسببت في الضعف الواضح للروبل.
وقبل أيام، تم تداول العملة الروسية التي تشهد تقلبات كبيرة منذ 3 سنوات، رسمياً عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقاً للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أمريكية جديدة، تستهدف خصوصاً "غازبروم بنك" الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".
???? الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
ويحضر الاجتماع زعماء روسيا وكازاخستان ووبيلاروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان. وستتم مناقشة نتائج التعاون هذا العام والاتجاهات الرئيسية لمزيد من التطوير. pic.twitter.com/6xpX2EFLt7
وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات، الجمعة.
وجاء تراجع الروبل غداة إطلاق روسيا صاروخاً من أنظمة الجيل الجديد، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على أوكرانيا، وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في نزاع اكتسب "بعدا عالميا".
في الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 مارس (آذار) 2022، مع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.
ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية، وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بوتين روسيا الروبل فلاديمير بوتين روسيا الروبل الروسي
إقرأ أيضاً:
مِنصة صهيونية: تدهورَ أهم مفاصل العدوّ الحيوية والاقتصادية جراء التهديدات اليمنية
يمانيون../
سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية.
ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”.
وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية.
ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام.
وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات.
وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة.
وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام.
وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو.
وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»