قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 521 لسنة 2024 والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ووفقًا للقرار، يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة المجلس اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري ولمدة عام.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة:
رامي أحمد عادل أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.علي محمد علي فرماوي، خبير تكنولوجيا.نجلاء أنور الأهواني، خبيرة اقتصادية.شريف حسين كامل محمد، خبير مالي.محمد عثمان إبراهيم الديب، خبير مصرفي.سميحة السيد فوزي، خبيرة اقتصادية.عصام محمد عبد الهادي عامر، خبير محاسبي ومالي.خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي.يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم البنك المركزي بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي طارق الخولى محمد فريد صالح البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل وزير الدفاع ويجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»