ايران تبدأ مشوار المحادثات النووية مع بريطانيا وفرنسا والمانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
طهران"أ.ف.ب": تبدأ إيران اليوم الجمعة اجتماعا موسعا مع ثلاث دول غربية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وذلك لبحث برنامجها النووي بعدما قدّمت الحكومات الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة مقترحا أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد الجمهورية الإسلامية.
تحدت طهران القرار الصادر الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين الإيرانيين عبروا مذاك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.
ومن المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني ماجد تخت رافانشي، وهو المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، إيران في محادثات الجمعة.
وسيجتمع قبل ذلك مع موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
تبنى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرارا الأسبوع الماضي يدين إيران لعدم تعاونها في المسائل النووية.
واقترحت القرار الذي عارضته إيران بشدة، كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وردا على ذلك، أعلنت إيران وضع "أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة" مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في الخدمة.
ويأتي إعلان إيران عن استعدادها للاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث قبل أسابيع فقط من عودة ترامب المقررة إلى البيت الأبيض.
وخلال ولايته الأولى، ركّز ترامب على فرض عقوبات مشددة على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من اتفاق 2015 النووي التاريخي بعد ثلاث سنوات على التوصل إليه.
هدف هذا الاتفاق بين طهران والقوى الرئيسية لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
وردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، خفضت طهران مستوى امتثالها للاتفاق ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة 90 في المائة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.
ونفت طهران مرارا أن تكون تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وبالنسبة لطهران، يتمثّل هدف محادثات اليوم بتجنّب سيناريو "كارثة مزدوجة"، يمكن أن تواجه على اثره ضغوطا جديدة من ترامب والدول الأوروبية على حد سواء، بحسب المحلل السياسي مصطفى شير محمدي.
ولفت المحلل إلى أن الدعم الأوروبي لإيران تراجع على وقع الاتهامات للجمهورية الإسلامية بدعم روسيا عسكريا في تدخلها العسكري في أوكرانيا.
ونفت إيران هذه الاتهامات وتأمل بإصلاح العلاقات مع أوروبا، فيما تواصل تبني موقف حازم.
من جهة اخرى، حضّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على "الإيفاء بالتزاماتها القانونية" المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمّت المصادقة عليها عام 1970 وتلزم الدول المنضوية فيها بالإعلان عن المواد النووية لديها وإبقائها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي لعب دورا محوريا في المفاوضات النووية عام 2015، إن إيران ستضع في الخدمة "آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة".
تعمل أجهزة الطرد المركزي على تدوير غاز اليورانيوم بسرعة كبيرة لزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235).
وتصر إيران على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أنها الدولة غير النووية الوحيدة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وحدد اتفاق 2015 الذي تنقضي مدته في أكتوبر 2025 سقف تخصيب اليورانيوم في إيران عند نسبة 3.67في المائة.
وفي مقابلة نشرت قبل المحادثات، حذّر عراقجي من أن امتعاض طهران لعدم إيفاء الغرب بالتزامات مثل رفع العقوبات، يثير نقاشا داخل دوائر صنع القرار في إيران بشأن إن كان على البلاد تغيير سياستها النووية.
وقال لصحيفة "ذي غارديان" "لا نية لدينا لتجاوز مستوى 60 في المائة حاليا، ونحن مصممون على ذلك في الوقت الراهن".
لكنه أضاف "هناك نقاش دائر في إيران، خصوصا في أوساط النخبة.. بشأن إن كان علينا تبديل عقيدتنا النووية" إذ أنها أثبتت حتى الآن بأنها "غير كافية عمليا".
وأصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامي علي خامنئي الذي تعود له كلمة الفصل في صنع القرار في إيران، فتوى تحظر استخدام الأسلحة الذرية.
يعود برنامج إيران النووي إلى أواخر خمسينات القرن الماضي عندما وقّعت الولايات المتحدة التي كانت متحالفة مع طهران حينذاك، اتفاقا للتعاون المدني مع الشاه محمد رضا بهلوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی المائة فی إیران
إقرأ أيضاً:
إيران تحت الضغط.. ترامب يطلب مفاوضات مباشرة لإنهاء "التهديد"
في تحرك جديد بشأن التوترات بين واشنطن وطهران، تضغعط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء مفاوضات نووية مباشرة مع إيران، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى تفكيك برنامجها النووي بشكل كامل.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميريكة إنه إذا استجابت إيران لهذه الدعوة، ستكون هذه أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018.
وتسعى إدارة ترامب لتجاوز ما تم تحقيقه في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم التفاوض عليه تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وتسريع وتيرة الوصول إلى اتفاق جديد.
مفاوضات صعبة
ووضع المسؤولون الأمريكيون شروطا صعبة للاتفاق، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، إن على إيران التخلي عن جميع جوانب برنامجها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وبناء الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، والعمل على بناء سلاح نووي.
وقد تواجه هذه المفاوضات تحديات كبيرة، إذ أن إيران قد رفضت لسنوات التخلي عن برنامجها النووي، مؤكدة حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.
ورغم أن الاتفاق النووي السابق سمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، إلا أن الولايات المتحدة ترى أنه يجب اتخاذ خطوات أكثر قوة للتخلص من البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي.
وفي تصريح له مساء الخميس، أشار ترامب إلى أن المحادثات المباشرة ستكون أسرع وأكثر فعالية من المفاوضات غير المباشرة، مؤكدا أن "الطرف الآخر سيفهم الأمور بشكل أفضل".
في المقابل، لم ترد إيران بشكل فوري على طلبات التعليق، إلا أن مصادر إيرانية أكدت أنها منفتحة على المحادثات غير المباشرة، وربما على المحادثات المباشرة في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع إن إدارة ترامب تأمل في إجراء محادثات مباشرة بين كبار المسؤولين من الجانبين، مع تجنب التأخير الذي يرافق المحادثات غير المباشرة عبر وسطاء.
ومن المرجح أن يكون المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جزءا من الفريق المفاوض.
وتشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران قد تكون قريبة من القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما يزيد من قلق واشنطن.
تهديدات أميركية إسرائيلية
وتقول "وول ستريت جورنال" إنه إذا فشلت المحادثات المباشرة أو لم تسفر عن نتائج ملموسة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام قرار صعب يتعلق بالرد العسكري على التهديد النووي الإيراني.
وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى الحل العسكري إذا لم تلتزم إيران باتفاقية لوقف برنامجها النووي.
ويواصل البنتاغون تعزيز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، حيث تم نشر حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة، في خطوة تعد بمثابة دعم للقوات الأميركية في المنطقة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول دفاع أميركي سابق إن حملة جوية منسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تتسبب في أضرار خطيرة للمنشآت النووية الإيرانية، لكن من المرجح أن تكون هناك حاجة لإعادة تنفيذها بعد 9 أشهر أو عام إذا حاولت طهران إعادة بناء البرنامج.
وتؤكد إسرائيل أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
في المقابل قال مسؤولون إيرانيون إنهم جاهزون لضرب إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة بصواريخ باليستية لا تزال تحتفظ بها البلاد إذا تعرضوا للهجوم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي