وزير الاتصالات يستعرض مع شركات صربية الفرص الاستثمارية بمصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا موسعًا مع عدد من مسؤولي شركات ومؤسسات صربية عاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا؛ بحث خلاله فرص التعاون والاستثمار مع هذه الشركات.
تقديم الحلول التكنولوجيةشارك فى الاجتماع مسؤولي شركات Vega، وTIAC المتخصصتان في مجال تقديم الحلول التكنولوجية، ومسؤولي مؤسسة CDT التي تقدم الدعم والرعاية لعدد 6 آلاف شركة صغيرة متخصصة في مجالات التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع أوضح «طلعت» التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والذي أصبح مقصدًا جاذبًا لاستثمارات كبرى الشركات العالمية؛ مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتنمية الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الكوادر الرقمية في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أبرز الفرص الاستثمارية التي يحظى بها القطاع في عدد من المجالات ومنها التصنيع الإلكتروني والتعهيد.
إقامة مراكز تعهيد للشركات الصربيةوأشار إلى أن مصر تحظى بقاعدة عريضة من الكفاءات الشابة المدربة والتي يمكن الاستفادة من خبراتها عن طريق إقامة مراكز تعهيد للشركات الصربية فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين استناداً الى الكفاءات الشابة من مصر خاصة فى المجالات ذات الأولوية على المستوى العالمى والتى يأتى من ضمنها الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني.
التعاون في مجال البحث والتطويركما بحث مع الدكتور دراجيسا ميشكوفيتش رئيس مجموعة البحث حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب فى معهد البحوث والتطوير للذكاء الاصطناعي، وعدد من المسئولين بالمعهد؛ فرص التعاون فى مجال البحث والتطوير لتنفيذ مشروعات بحثية لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعة. وذلك بحضور سفير مصر لدى صربيا.
تعزيز تنمية القيادات المبدعة في مجال الذكاء الاصطناعيويهدف معهد البحوث والتطوير للذكاء الاصطناعى إلى تعزيز تنمية القيادات المبدعة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة صربيا كمركز عالمى للتميز فى البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالتعلم الآلى والذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة بحثية عالمية المستوى للباحثين.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات دولية فى مجال الذكاء الاصطناعي لدفع الجهود المبذولة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الحلول التكنولوجية صربيا قطاع الاتصالات الشركات الصربية الخدمات الرقمية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع