وزير الاقتصاد: الإمارات مركز رئيس للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية» - تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، «صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023».
وأشاد معاليه بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، «في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وتابع معاليه: شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفا أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد معاليه التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
ما هي تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني؟
غزة - صفا
قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة إن حظر التعامل المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المركز، في ورقة حقائق أصدرها يوم الأربعاء، أن التداعيات الخطيرة تتراوح بين تعطيل التجارة، وتأخير التحويلات المالية، وتهديد استقرار النظام المصرفي، وأن أي تأخير في التدخل الدولي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
أهمية التعامل مع البنوك الإسرائيلية
أشار مركز الدراسات إلى أن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم دون هذه العلاقة.
وبين أن البنوك الإسرائيلية تُعد مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وأنه دون هذه العلاقة ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ماذا يعني حظر التعامل المصرفي؟
قال مركز الدراسات إن المصارف الفلسطينية تواجه تهديدا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ الحالي، يتمثل في احتمال انقطاع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية.
وتابع المركز أن ذلك يكون نتيجة انتهاء الضمانات أو رسائل الحصانة التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبنوك الإسرائيلية بما يحميها من دعاوى قضائية محتملة، وتسمح لها بمواصلة التعامل مع المصارف الفلسطينية، مما يجعل تجديدها ضرورياً لتجنب شلل في النظام المالي الفلسطيني.
وكان وزير مالية الاحتلال، بتسليئيل سموتريتش، صرح بعزمه عدم تمديد هذه الضمانات كجزء من سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
ورغم انتهاء الضمانات في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلا أن الاحتلال أُجبر على تمديدها حتى نهاية نوفمبر بضغط من الولايات المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح تجديد اتفاقيات المراسلات يتم كل 3 شهور بدلا من عام، ما شكل مصدر قلق للبنوك الفلسطينية، في ظل مماطلة البنوك الإسرائيلية في التوقيع عليها، الأمر الذي يهدد استقرار النظام المصرفي الفلسطيني.
هل آثاره سلبية فقط؟
لفت مركز الدراسات إلى التوقع بأن تكون هناك آثار إيجابية لحظر التعامل المصرفي إلى جانب تداعياته السلبية وأهمها تراجع التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي والاستغناء عن استهلاك السلع الإسرائيلية.
وأضاف أن ذلك يؤدي لترشيد استهلاك الكثير من السلع، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن مثل هذا الإجراء سيوقف تدفق حركة السلع والخدمات من الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية، ما سيدفع للبحث عن بدائل، إما محلياً أو عن طريق دول الجوار.
وأوضح المركز أن تراجع التعامل بالشيكل الإسرائيلي تدريجياً، يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد بديل نقدي للشيكل، إما بإصدار عملة محلية أو من خلال اعتماد الدينار أو الدولار كعملة بديلة.
وبين أن "هذه الخطوة تعني إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، ما يستدعي موقفاً دولياً سيكلف إسرائيل الكثير، خاصة أن ما يُطرح من سلام اقتصادي محتمل، يتعارض معها".
التوصيات
وأوصى مركز الدراسات بالبحث عن بدائل دولية من خلال استخدام بنوك مراسلة في أوروبا ودول أخرى بدلا من الاعتماد على النظام الإسرائيلي، وتوسيع التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال إنه في حال استمرار الضغط على البنوك الفلسطينية، فإن على السلطة الفلسطينية التفكير بشكل جدي في إصدار عملة فلسطينية وطنية رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بذلك.
وشدد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" من خلال المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتمديد الاتفاقيات المصرفية تجنبا لتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وحث مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة على إنتاج محتوى إعلامي يتضمن مقالات وتقارير تشرح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطع التعامل المصرفي، باستخدام بيانات دقيقة وأمثلة ملموسة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع