صحيفة الاتحاد:
2025-03-09@23:18:33 GMT
وزير الاقتصاد: الإمارات مركز رئيس للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية» - تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، «صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023».
وأشاد معاليه بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، «في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وتابع معاليه: شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفا أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد معاليه التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: رئيس وزراء الهند يسعى لمصادرة الأوقاف الإسلامية عبر قانون جديد
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على مساعي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرامية إلى لسيطرة على آلاف المواقع الإسلامية عبر إقرار قانون جديد.
من الناحية المعمارية، لا يوجد ما يربط مسجد شارع البرلمان في مدينة دلهي العندية بالقصر المكون من 27 طابقا في مومباي والذي يعد المنزل الخاص لموكيش أمباني، أغنى شخص في الهند.
كان المسجد المبني على الطراز المغولي مكانا للعبادة الإسلامية منذ حوالي 300 عام. يضم منزل أمباني، الذي تم الترويج له باعتباره "نموذجا أوليا لمباني المستقبل"، عائلة رجل الأعمال، إلى جانب 600 موظف، ومرآب يتسع لـ 168 سيارة وغرفة تنفث رقاقات الثلج الاصطناعية من جدرانها.
ما يربطهما هو نزاع طويل الأمد حول ممتلكات الوقف في الهند، بحسب تقرير مجلة "ايكونوميست" الذي ترجمته "عربي21".
يشير المصطلح عادة إلى الأراضي أو المباني التي يمنحها المسلمون كأوقاف للاستخدام الديني أو الخيري، وغالبا ما تكون مساجد أو مقابر. ورغم أن ممتلكات الأوقاف منتشرة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن الهند لديها أكثر من أي دولة أخرى، بنحو 872 ألف عقار، بقيمة 14 مليار دولار.
وهذا يجعل "مجالس الأوقاف" التي تسيطر عليها تُعَد مجتمعة ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية، وفقا للتقرير.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من هذه الممتلكات قد تخضع قريبا لسيطرة الحكومة الهندية إذا تم تمرير قانون جديد، كما هو متوقع، في نيسان/ أبريل. وتقول الحكومة الهندية إن مشروع القانون يحسن التشريعات القديمة التي سمحت بانتهاكات واسعة النطاق في إدارة ممتلكات الأوقاف.
ويَتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حزب المؤتمر (المعارض الآن) بمنح مجالس الأوقاف قدرا كبيرا من الاستقلالية "لاسترضاء" الناخبين المسلمين. ويشير مؤيدو مشروع القانون أيضا إلى أن الكثير من ممتلكات الأوقاف (مثل الأرض التي بُني عليها منزل أمباني) بيعت لملاك من القطاع الخاص.
ويرى المعارضون أن مشروع القانون يمثل استيلاء هائلا على الأراضي، وهو أحدث ضربة في حملة مودي للترويج لأيديولوجيته القومية الهندوسية. وسوف يسمح هذا القانون للحكومة بالاستيلاء على آلاف العقارات الوقفية التي تستخدمها بالفعل، بعد أن احتلتها جزئيا أو كليا، وإلغاء تصنيف "الوقف من قبل المستخدم" للعديد من المواقع القديمة التي تفتقر إلى دليل وثائقي على وضعها.
وقد تشمل العقارات المتضررة المعالم الوطنية البارزة. ففي عام 2005، حُظرت محاولة لتسجيل تاج محل، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر، كممتلكات وقفية، من قبل المحكمة العليا، التي طلبت الاطلاع على توقيع الإمبراطور على سند الملكية. ولكن هيئة المسح الأثري في الهند، التي تسيطر على هذا النصب التذكاري، تقول إن 256 عقارا آخر تديرها هي عقارات وقفية، مما يعقد عملها.
ونقل التقرير عن أسد الدين عويسي، وهو عضو برلماني مسلم، قوله "لا علاقة لهذا القانون بحماية العقارات الوقفية أو زيادة عائداتها. لقد تم سن هذا القانون بهدف الاستيلاء على ممتلكات المسلمين وفرض سيطرة حكومية أكبر عليها".
ويخشى سيد سعدات الله حسيني، رئيس جماعة إسلامي الهند، إحدى أكبر المنظمات الاجتماعية الإسلامية في الهند، أن يؤدي هذا القانون أيضا إلى تدمير العديد من هذه العقارات.
ويعترف علماء مستقلون، وبعض المسلمين، بأن مجالس الأوقاف تحتاج إلى الإصلاح لتشمل المزيد من أعضاء الشيعة والصوفية والطوائف الأخرى، لجعل الإدارة أكثر شفافية وحماية مصالح الأرامل. لكن أنصار مثل هذه الإصلاحات المحدودة يقولون إن القانون الجديد يفرض أعباء لا تُطالب بها الأوقاف الهندوسية وغيرها من الديانات، وقد تم وضعه دون التشاور بشكل صحيح مع زعماء المجتمع المسلم.
ويرى المنتقدون أن هذا يمثل جبهة جديدة في جهود حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتآكل حقوق المسلمين في الهند. فمنذ توليه السلطة في عام 2014، منح مودي الجنسية السريعة للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة، وجرد كشمير ذات الأغلبية المسلمة من استقلالها، وتعهد بإلغاء أحكام قانون الأسرة المسلمة. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، افتتح معبدا هندوسيا جديدا في أيوديا في موقع مسجد قديم دمره القوميون الهندوس في عام 1992.
وبحسب التقرير، فقد بدا أن مودي قد غير تكتيكاته بعد خسارته الأغلبية المطلقة لحزبه في الانتخابات العامة في عام 2024 والتي أظهرت أن الناخبين كانوا أكثر قلقا بشأن القضايا الاقتصادية. وخفف من خطابه المناهض للمسلمين. وأصدرت قيادة حركة راشتريا سوايامسيفاك سانغ القومية الهندوسية التي نشأ عنها حزب بهاراتيا جاناتا، تحذيرا نادرا في كانون الأول/ ديسمبر ضد الجماعات الهندوسية التي تثير جدلا جديدا حول المواقع المتنازع عليها مثل أيوديا.
وكان الحذر مماثلا واضحا في إحالة مودي مشروع قانون الوقف إلى لجنة برلمانية مشتركة في آب/ أغسطس. ففي أول فترتين له في الحكم استخدم الأغلبية التي يتمتع بها حزب بهاراتيا جاناتا لتمرير التشريعات عبر البرلمان. وهو الآن يحتاج إلى دعم من شركائه في الائتلاف.
ولكن مؤخرا، ظهرت علامات تشير إلى أنه أصبح أكثر حزما مرة أخرى بعد انتصارات حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات في هاريانا وماهاراشترا ودلهي. ويخشى بعض المسلمين الهنود أيضا أن يشجع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مودي، نظرا لنفور ترامب من انتقاد الزعماء الآخرين بشأن حقوق الإنسان.
وفي تقرير قدم إلى البرلمان في 13 شباط/ فبراير، قبلت اللجنة التي تراجع مشروع قانون الوقف بعض الاقتراحات من حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا ولكنها رفضت كل اقتراحات المعارضة. كما غمر القوميون الهندوس المحكمة العليا بالالتماسات ضد قانون يحافظ على هوية المواقع الدينية كما كانت عند استقلال الهند في عام 1947. وفي 17 شباط/ فبراير، فاتت الحكومة موعدا نهائيا ثانيا للرد على تلك الالتماسات. ورأى العديد من القوميين الهندوس في ذلك علامة على الدعم.
في بعض أجزاء من الهند، يستخدم زعماء حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون الوقف لحشد أتباع الحزب. وكان يوجي أديتياناث، رئيس وزراء حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، ينتقد بشكل خاص مجالس الأوقاف.
وقال أديتياناث، الخليفة المحتمل لمودي، في كانون الثاني/ يناير إن حكومته كانت تفحص السجلات للتحقق من الممتلكات التي تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها وقف. وأضاف "سنستعيد كل شبر من هذه الأراضي".
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه القضية مثيرة للجدال في أوتار براديش حيث يوجد بها أكثر من 232000 عقار وقف، أكثر من أي ولاية أخرى. كما أنها موضوع حساس في دلهي، حيث احتلت الوكالات الحكومية العديد من ممتلكات الوقف. في عام 2023، أعلنت الحكومة عن نيتها الاستيلاء على 123 منها، بما في ذلك مسجد شارع البرلمان، الذي يستخدمه البرلمانيون المسلمون منذ عام 1947.
ولفتت المجلة إلى أن مومباي هي منطقة أخرى مثيرة للجدل بسبب تركيزها العالي على ممتلكات الوقف، موضحة أنه تم بناء قصر أمباني على أرض تم التبرع بها لصندوق في عام 1894 لإنشاء دار أيتام إسلامية. ثم باع الصندوق الأرض في عام 2002 لشركة يسيطر عليها أمباني.
وتقول شركة أمباني التي اشترت الأرض إنها حصلت على جميع الأذونات اللازمة، بما في ذلك من مجلس الأوقاف. لكن مجلس الأوقاف المحلي طعن في البيع في المحكمة (دون جدوى).
ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذا التحدي من غير المرجح أن ينجح إذا تم تمرير قانون الأوقاف. وهم يتوقعون المزيد من المعارك حول ممتلكات الأوقاف في السنوات المقبلة. ومن المثير للقلق أن بعض المسلمين الهنود يحذرون من الاضطرابات إذا تم الاستيلاء على مواقعهم الدينية. ومع ذلك، فإن العديد منهم مستسلمون ويستعدون للضربة التالية، وفقا للتقرير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه