تعاون بين «غرف دبي» و«ستاندرد تشارترد»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع ستاندرد تشارترد بهدف التعاون والعمل المشترك لتعزيز نمو الشركات المحلية ودعم توسع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة.
ويتعاون الجانبان بموجب مذكرة التفاهم لتقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
وسيقدم ستاندرد تشارترد خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق العالمية بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات، وبدورها ستدعم غرف دبي عملاء ستاندرد تشارترد حول العالم الراغبين في الاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.
وتأتي مذكرة التفاهم مع ستاندرد تشارترد ضمن «برنامج الشراكات العالمية» الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر ثماني فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن المذكرة تأتي في إطار جهود الغرف لترسيخ دور دبي المحوري على خريطة المال والأعمال العالمية، وذلك من خلال التوسع نحو الأسواق الخارجية الواعدة بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
من جانبها قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، إن هذه الشراكة تعكس التزام ستاندرد تشارترد بدعم رؤية دولة الإمارات لتسريع النمو والتنوع الاقتصادي، مع المساهمة في أجندة دبي «D33» الطموحة، وذلك لتمكين المؤسسات والشركات في جميع أنحاء الدولة من التوسع في أسواق عالمية جديدة وتحقيق نمو مستدام. وتساهم مذكرة التفاهم في دعم برنامج الشراكات العالمية عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية والتي يبلغ عددها 32 مكتباً حول العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي ستاندرد تشارترد غرف دبی
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.