أستراليا تحظر الشبكات الاجتماعية للأشخاص دون 16 عاما
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وافق البرلمان الأسترالي الخميس على تشريع يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لم ن تقل أعمارهم عن 16 عاما، في أحد أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا المجال.
ومن شأن هذا النص الذي حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه ودعم من الأحزاب الرئيسية، أن يرغم هذه المنصات قريبا على اتخاذ “تدابير معقولة” لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية بينها فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك.
وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,5 مليون دولار أميركي).
وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس، غداة موافقة مجلس النواب عليه، ما يضمن دخوله حيز التنفيذ.
ودافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي المنتمي إلى يسار الوسط والذي يستعد للانتخابات في أوائل العام المقبل، بحماس عن القواعد الجديدة وحشد له الدعم من الكثر من الآباء والأمهات.
وقبل التصويت، قال ألبانيزي إن وسائل التواصل الاجتماعي “تعزز الضغوط الاجتماعية، وتشك ل محر كا للقلق، وقناة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمعتدين عبر الإنترنت”.
وقال إنه يريد من الشباب الأسترالي “ترك هواتفهم والذهاب بدلا من ذلك إلى ملاعب كرة القدم والكريكت وكرة المضرب والكرة الطائرة وأحواض السباحة”.
وقبل التصويت، نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه “متسرع”، معربة عن “مخاوف جدية” بشأن “عواقب غير متوقعة” محتملة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤوليبة الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.