وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين مصر والبحرين، من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين، بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال لقائه مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا فى ممتنوعة وجاذبة للقطاع الخاص فى قطاعات تنافسية وذات أولوية،
صر فرص اقتصادية
أوضح الوزير، أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين فى إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادى محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية