وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين مصر والبحرين، من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين، بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال لقائه مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا فى ممتنوعة وجاذبة للقطاع الخاص فى قطاعات تنافسية وذات أولوية،
صر فرص اقتصادية
أوضح الوزير، أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين فى إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادى محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة