بوريل يدعو الغرب إلى احترام قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
جنيف "رويترز" دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته بالاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتل اليوم الخميس إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحفيين في بروكسل "لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة".
وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.
وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
وقالت إسرائيل، التي شنت هجومها في غزة ردا على هجوم مباغت بقيادة حماس على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إنها ستطعن على مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة