رئيس لجنه الطاقة: محطة الضبعة تشيد بأعلى معايير الجودة والأمان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع بناء محطة الضبعة النووية يمثل قفزة نوعية في قطاع الطاقة المصري، ويهدف إلى توفير مصدر مستدام وغير ملوث للطاقة الكهربائية.
وأوضح السويدي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن هذا المشروع الضخم يقام بالتعاون مع روسيا، ويعد أحد أكبر المشاريع المشتركة بين البلدين، وإن محطه الضبعة تشيد بأعلى معايير الجودة والأمان، وكل هذا بتوصيات من الرئيس السيسي، والأن بدأنا في إنشاء المحطه الأولي، وتنفيذ المشروع يسير بخطى سريعة .
وأضاف، أنه مع نمو الاقتصاد المصري وزيادة عدد السكان، يزداد الطلب على الطاقة بشكل مستمر، حيث تساهم محطة الضبعة في سد هذا العجز وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والزراعية، ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الغاز الطبيعي والبترول، وتقليل الفاتورة النفطية و تعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة النظيفة، مما يساهم في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن الهدف من إنشاء محطة الضبعة إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، تعد محطة الضبعة النووية مشروعًا واعدًا يحمل معه العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمصر، ومن أهم المميزات استخدام أحدث التقنيات النووية الآمنة، المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة ،تعزيز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية.
وفي ذات السياق أكد السويدي، أن العالم سيشهد تحولًا كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة كوسيلة للحد من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضا تسعى العديد من الدول إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، ومن بين هذه الأهداف الطموحة هو الوصول إلى نسبة 40% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، واضاف اننا في عام 2025 لا نشهد تخفيف احمال مره أخري لانه تم التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول
حيث أصبحت الدولة المصرية بشكل رسمى تمتلك اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بعد تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع بالمحطة والتى تعد من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم و هو ما يجعل الدولة المصرية الاكثر التزاما بمعايير الأمان النووى التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
واكد الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من أهدافنا الرئيسية فى المشروع النووى أن نزيد من المشاركة المحلية لتوطين التكنولوجيا، وبالتالى حددنا نسبًا لن تقل عنها المشاركة المحلية للشركات وهى من ٢٠ إلى ٢٥٪ بالنسبة للوحدتين الأولى والثانية، ونسبة من ٣٠ إلى ٣٥٪ للوحدتين الثالثة والرابعة».
جدير بالذكر، تعد المحطه النووية أول محطة للطاقة النووية فى مصر، تبنى فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالى ٣٠٠ كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون من أربع وحدات طاقة، كل منها بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات، وتستخدم مفاعلات VVER-١٢٠٠ الروسية من الجيل الثالث المطور، وهى من أحدث التقنيات النووية فى العالم، وتنتج ٤٨٠٠ ميجاوات فى النهاية لكل الوحدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبعة قطاع الطاقة المصري بناء محطة الضبعة روسيا محطة الضبعة نمو الاقتصاد المصري مصادر الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
تقرير PlanRadar يكشف كيف تؤدي معايير ضمان ومراقبة الجودة غير المتسقة إلى استنزاف أرباح قطاع البناء
كشف تقرير جديد صادر عن PlanRadar، المنصّة الرائدة في التوثيق الرقمي والتواصل وإعداد التقارير في مشاريع البناء وإدارة المرافق والعقارات، عن كيف تؤدي معايير ضمان ومراقبة الجودة غير المتسقة إلى استنزاف أرباح قطاع البناء.
فأكثر من سبعة من كل عشرة شركات بناء حول العالم، تبدأ عمليات ضمان ومراقبة الجودة منذ اليوم الأول للمشروع. ومع ذلك، أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) بوجود تباينات في توثيق الجودة بين المواقع والفرق المختلفة — ما يؤدي إلى تقلّص هوامش الأرباح، وارتفاع النزاعات، وزيادة أخطار الضمان.
إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PlanRadar، صرّح قائلاً:”تُعد عمليات ضمان ومراقبة الجودة من أهم الأولويات في قطاع البناء، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الاتساق. تُظهر نتائج دراستنا أنه عندما يتّبع كل موقع وكل تخصص أسلوب عمل مختلف، تصبح نتائج الجودة مسألة حظ، وتصبح التكاليف غير قابلة للتنبؤ. الحل واضح: معايير ضمان ومراقبة جودة موحّدة وقابلة للتطبيق تضمن الشفافية، وتقلّل النزاعات، وتحافظ على الأرباح.”
الربحية من خلال الاتساق
تؤكد البيانات أن توحيد المعايير يحقق عائداً مباشراً على الأرباح. فالشركات التي تطبّق عمليات ضمان ومراقبة الجودة بشكل منهجي أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتحقيق هوامش أرباح تفوق 3٪ (60٪ مقابل 47٪)، كما أن لديها فرصة مضاعفة تقريباً للحفاظ على تكاليف إعادة العمل ضمن أقل من 5٪ من إجمالي الميزانية (56٪ مقابل 37٪).
وتُظهر النتائج أن الاتساق في التوثيق والموافَقات وإثبات التنفيذ عبر جميع المواقع ويمنح رؤية أوضح وقدرة على تفادي المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى تأخيرات كبرى.
كما أشار التقرير إلى أن ضعف عمليات ضمان ومراقبة الجودة يؤدي إلى تداعيات متسلسلة في المشاريع: ثلثا الشركات (67٪) أبلغت عن تأخيرات بسبب مشكلات الجودة، ومن بين من تمكنوا من قياس الأثر، قال ستة من كل عشرة إن هذه المشكلات تؤدي إلى تأخير يفوق أسبوعين في المتوسط، بينما واجه واحد من كل أربع تأخيرات تجاوزت الشهر. وعندما تتراجع معايير الجودة، 76٪ من الشركات تتحمل تكاليف إضافية للعمالة وساعات العمل الإضافية، و50٪ تواجه توتراً في علاقاتها مع العملاء، وقرابة الثلث تتكبد غرامات تعاقدية مباشرة.
من الامتثال إلى استراتيجية ربحية
يُظهر التقرير أن الاتساق في عمليات ضمان ومراقبة الجودة لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل أصبح استراتيجية لزيادة الربحية. فالشركات التي تعتمد إجراءات موحدة وقابلة للتطبيق عبر جميع المراحل والتخصصات تحقق رؤية مالية أوضح، وتقلّل إعادة العمل، وتحقق نتائج أكثر استقراراً.
ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يشكّل تحدياً رئيسياً. إذ اعترف أكثر من نصف المشاركين بعدم وجود آلية واضحة أو ملزمة لإدارة عمليات ضمان ومراقبة الجودة الخاصة بالمقاولين من الباطن، كما أن استخدام منصّة رقمية واحدة مخصصة لهذا الغرض لا يزال محدوداً.
PlanRadar: تعزيز الاتساق من خلال التكنولوجيا
تم تصميم PlanRadar لسد فجوة التنفيذ هذه، إذ تمكّن المنصة فرق البناء من دمج عمليات ضمان ومراقبة الجودة في سير العمل اليومي. ومن خلال خاصية SiteView 360° لتوثيق الواقع، يمكن للفرق تنفيذ جولات ميدانية باستخدام كاميرا مثبتة على الخوذة لتسجيل صور بانورامية بزاوية 360 درجة أثناء توثيق بيانات الجودة في الوقت نفسه — مما يضمن توثيق كل مرحلة من مراحل البناء بأدلة مرئية وبيانات منظمة.
توفّر هذه المنهجية المتكاملة لقادة المشاريع وسيلة عملية وقابلة للتوسع لتقليل إعادة العمل، وتسريع الموافقات، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر جميع مراحل المشروع.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل