تفقد وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، صباح اليوم، مشروع توسعات منظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الذي يقام بعدد من القرى النائية، ضمن مشروعات برنامج القرض الأوروبي الذي يهدف إلى إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون التي هي أحد معالم مصر الطبيعية والتاريخية.

وتضمنت جولة الاتحاد الأوروبي بالفيوم، تفقد عمليات الإنشاء بمحطة معالجة قرية أبو شنب، مركز أبشواي، ومحطة معالجة قرية محفوظ، مركز طامية.

وعلى هامش الجولة، قال مسئولي الوفد لـ NL NEWS إن مشروع توسعات منظومة الصرف الصحي يركز على بناء وتوسيع مرافق تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي حول بحيرة قارون بالمحافظة.

ويهدف إلى تحسين البنية التحتية للصرف الصحي، وخاصة في المناطق الريفية، بما يساعد على الحد من التلوث في بحيرة قارون. 

وسيخدم المشروع أنظمة الصرف الصحي الجديدة، بتوفير بنية تحتية للصرف الصحي في قرى الفيوم، مما يحسن ظروف المعيشة، والصحة العامة.

بالإضافة إلى خدمة المياه والبيئة، من خلال تحسين إدارة مياه الصرف الصحي، إذ يمكن حجز المياه ذات الجودة العالية لأغراض الري، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الظروف البيئية في قرى الفيوم، وبحيرة قارون.

و سيحفز المشروع الأنشطة الاقتصادية الإقليمية، مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، التي عانت بسبب التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
فيما قال مسئولون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المشروع يعمل على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وستجري عملية إعادة التوازن عبر توفير شبكات الصرف الصحي بالقرى حيث يتضمن برنامج المشروع إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع 9 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل 10 محطات معالجة قائمة، وعمل شبكات انحدار، وخطوط طرد الصرف الصحي، يتبعها محطات رفع، فضلا عن توفير سيارات كسح الصرف الصحي.

وبشكل عام تهدف مشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها في الفيوم، سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بقرى مركزى أطسا ويوسف الصديق، أو من خلال مشروعات القرض الأوروبي والمنح الدولية، أو من خلال خطة المحافظة الاستثمارية، إلى الإسهام في تغطية الخدمات لما يزيد عن 80%، من المحافظة، مما يساعد فى الإسراع بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إعادة التوازن البيئي الاتحاد الاوروبي التنمية المستدامة البنية التحتية مياه الصرف الصحي الصرف الصحی من خلال

إقرأ أيضاً:

منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع قانون العمل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية

يقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • تحليل أكثر من 66 ألف عينة لضمان جودة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
  • المياه الوطنية تُنجز مشروع الصرف الصحي في حي العارض بالرياض
  • إنجاز 25% من المرحلة الثالثة لمشروع شبكة الصرف الصحي بصحار
  • رئيس الشيخ زايد تتفقد محطات رفع الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب بالمدينة
  • “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض بأكثر 33 مليون ريال
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
  • التنمية المحلية تتابع الجولات الميدانية للمحافظين خلال شهر رمضان
  • بتكلفة 11.5 مليون ريال.. إنجاز 25% من ثالث مراحل "الصرف الصحي" بصحار
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب