تصريح جديد من فرنسا بشأن "اعتقال نتنياهو"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الخميس، إن قرار اعتقال نتنياهو من عدمه في حال دخوله الأراضي الفرنسية "لا يعود إلى الحكومة الفرنسية، وإنما إلى السلطة القضائية".
ويتنافى هذا التصريح مع بيان الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الذي قال إن باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرا إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".
كما رد المتحدث باسم الخارجية، الخميس، على تقارير صحفية ربطت بين بيان وزارته الأربعاء ووقف إطلاق النار في لبنان.
فحسب صحيفة "هآرتس" وهيئة البث في إسرائيل، اشترطت إسرائيل على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، مقابل السماح لها بالتوسط لوقف الحرب في لبنان.
لكن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن "هناك صدفة في تزامن (إعلان باريس عن حصانة نتنياهو) واتفاق الهدنة. لا علاقة بين الموضوعين".
وسيطة في الاتفاق
وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال نتنياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زارها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريح فرنسا اعتقال نتنياهو نتنياهو الحكومة الفرنسية المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
رئيس كوت ديفوار: القوات الفرنسية ستغادر أراضينا الشهر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الحسن واتارا عن رحيل القوات الفرنسية من أراضي كوت ديفوار خلال شهر يناير، مؤكدًا على أن بلاده تخطو نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية.
جاء هذا التصريح في خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، حيث عبّر عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنها أصبحت قادرة على أداء دورها بفعالية عالية بفضل التحديث المستمر.
وأوضح واتارا أن انسحاب القوات الفرنسية سيتم بطريقة منظمة وتنسيق كامل مع الجانب الفرنسي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات أوسع في العلاقات العسكرية بين باريس ودول المنطقة، حيث تواجه فرنسا تقليصًا تدريجيًا لتواجدها العسكري بعد سنوات من الشراكة الأمنية.
وقد شهدت فرنسا انسحابًا لقواتها من دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نتيجة للتحولات السياسية التي شهدتها تلك البلدان وظهور أنظمة عسكرية غير مرحبة بالوجود الفرنسي.
هذه التغيرات تعكس تحولًا في ديناميكيات العلاقات الإقليمية، مع تركيز الدول الإفريقية على بناء استقلالها العسكري بعيدًا عن النفوذ الأجنبي.
في خطوة جديدة تعكس التغيرات في العلاقات العسكرية بين فرنسا ودول غرب إفريقيا، أعلنت السنغال وتشاد خلال نوفمبر الماضي عن إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيهما.
وصرح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بأن كافة أشكال التواجد العسكري الفرنسي ستنتهي بحلول عام 2025، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تقليص الاعتماد على القوى الأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الحسن واتارا أن بلاده ستتولى إدارة قاعدة القوات الفرنسية في بور بويه بأبيدجان، حيث تتمركز كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين، اعتبارًا من يناير الجاري.
وأكد واتارا أن القوات المسلحة الإيفوارية باتت جاهزة لتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل، في إطار تعزيز القدرات الوطنية.
وكانت فرنسا قد نشرت نحو ألف جندي في تلك القاعدة للمساهمة في التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل وشمال بلدان خليج غينيا.
ومع هذه التحولات، تبرز ملامح مرحلة جديدة تعتمد فيها دول المنطقة بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية لتعزيز أمنها واستقرارها.