رفض الإفراج عن “ديدي” للمرة الثالثة بكفالة 77 مليون ودلار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا تزال قضية شون “ديدي” كومبس، قطب الموسيقى الشهير، تشغل الرأي العام بعد رفض طلب الإفراج بكفالة عنه للمرة الثالثة بمبلغ 77 مليون دولار، كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز والعنف، والاعتداء على الأطفال، ووسط جدل قانوني كبير حول الأدلة والإجراءات القضائية.
تفاصيل القضية:
1. رفض الإفراج بكفالة:
• جاء قرار الرفض من القاضي الفيدرالي “أرون سوبرامانيان”، الذي استند إلى أدلة تؤكد خطورة كومبس واحتمالية تلاعبه بالشهود.
• تم رفض الكفالة رغم اقتراح محاميه تقديم ضمانات مالية متفاوتة تصل إلى 50 مليون يورو، و ٧٧ مليون دولار، معتبرين أنها كافية لضمان التزامه بشروط الإفراج.
2. أسباب الرفض:
• قدم الادعاء أدلة على خروقات قام بها كومبس داخل السجن، منها استخدام هواتف سجناء آخرين للتواصل بشكل غير قانوني.
• زُعم أنه نظم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على هيئة المحلفين ومحاولة تسريب معلومات تخدم قضيته.
3. السجل القضائي:
• رفض القضاة سابقًا طلبين للإفراج بكفالة، مؤكدين أن وجود كومبس خارج السجن يشكل تهديدًا على سلامة المجتمع واحتمال هروبه.
• وفقًا للادعاء، اتصل كومبس بشهود عبر أطراف ثالثة، ما يزيد من تعقيد قضيته.
الادعاءات ضد كومبس:
1. تهمة الاتجار بالجنس:
• يتهم كومبس بإجبار النساء على أعمال جنسية غير consensual بمساعدة موظفيه وزملائه.
• تشمل التهم استخدام العنف والابتزاز للسيطرة على الضحايا، بما في ذلك حالات اختطاف وحرق عمد.
2. الدفاع:
• ينفي كومبس جميع التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن العلاقات المزعومة كانت بالتراضي.
• أكد فريقه القانوني أن الأدلة الجديدة تدحض الرواية القائلة بأنه استغل “سلطته” لتنسيق هذه الأفعال.
تأثير القضية على الرأي العام:
• التأثير الاجتماعي:
• أثارت القضية تساؤلات حول استغلال النفوذ والشهرة في التهرب من العدالة.
• تُعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي تورطت فيها شخصيات بارزة في صناعة الموسيقى.
• رد فعل كومبس:
• في وثائق قضائية، شبه كومبس نفسه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه يستحق معاملة قانونية مماثلة لتلك التي حصل عليها ترامب أثناء محاكمته.
قرار القاضي الأخير:
• رفض القاضي جميع اقتراحات الدفاع للإفراج بكفالة، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضمانات يمكنها حماية المجتمع.
• شدد القرار على أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير استمرار احتجاز كومبس حتى موعد محاكمته في مايو 2025.
موعد المحاكمة:
من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 مايو 2025، حيث ستتم مراجعة جميع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديدي كومبس قضية ديدي محاكمة ديدي
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الكيني: أجمع كافة الأدلة لأخذ الحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية
كشف زعيم حزب وايبر الديمقراطي كالونزو موسيوكا، أنه يقود حاليًا عملية جمع الأدلة الرئيسية التي ستمكنه من رفع قضية ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في المحكمة الجنائية الدولية.
قال كالونزو، خلال حديثه في منطقة كيمانا مقاطعة كاجيادو، إن قراره بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مدفوعًا بالتصاعد الأخير في عمليات الاختطاف، مضيفًا بأن نأخذهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونقوم بجمع الأدلة اللازمة، لا يمكننا أن نقبل أن تسير كينيا في الاتجاه الخاطئ ‘‘.
كما أدان كالونزو، الحكومة بسبب مزاعم اختطاف وقتل المنتقدين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها.
وبحسب كالونزو، يجب على الحكومة أيضًا أن تكبح جماحها حتى يتم إطلاق سراح جميع المواطنين المختطفين أحياءً أو أمواتًا، موضحًا بأن نريد أن يتم إطلاق سراح أطفالنا الذين تم القبض عليهم ضد القانون، سواء أحياء أو أمواتا، حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به ‘‘.
جاءت تصريحات كالونزو بعد ساعات قليلة من إصدار ضحايا الاختطاف، سلسلة من المطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاق سراحهم من الأسر.
وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الكينية، ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب بشكل متكرر لإجبارهم على الصمت، مما أجبرهم على عدم التحدث عن تجاربهم.
وأعلن النشطاء، إلى جانب لجنة حقوق الانسان الكينية، أنهم كتبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
وجاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الانسان الكينية ’’ لقد تقدم الضحايا والناجون من عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لفضح كيفية تعقب الدولة لهم وترهيبهم لإسكاتهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة ‘‘.
وفي الوقت نفسه، خاض كالونزو في البيان السياسي الشائك الذي يضمن ألا يخدم الرئيس روتو سوى لفترة ولاية واحدة.
وكشف كذلك أن المعارضة ستعلن عن ائتلاف جديد أكبر خلال الشهر المقبل، وهو ائتلاف يعتقد أنه سيمنع الرئيس روتو من تأمين فترة ولاية ثانية.
وأضاف كالونزو ’’ أريدك أن تعرف أن لدينا نوايا قوية للالتقاء معًا، بالنسبة لأولئك الذين لا ترونهم هنا، سترونهم بعد شهر واحد عندما نعلن عن إعلاننا، سنشكل فريقًا واحدًا سيعيد الرئيس روتو إلى الوطن في جولة واحدة فقط ‘‘.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال