التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية درجات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمه للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي أو في الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2023.
وذكرت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه يقبل في الصف الأول الثانوي العام “العلمي أو الأدبي” الطلاب من مواليد 2007 و2008 و2009 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي تتراوح بين 1451 درجة في ريف دير الزور، و2189 درجة في طرطوس، وفي شهادة الإعدادية الشرعية ما بين 1966 في ريف دير الزور، و2965 درجة في طرطوس.
وحددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في الأول الثانوي العام في دمشق 1938 درجة، وفي ريف دمشق 1841، وفي ريف محافظة ريف دمشق 1894، وفي القنيطرة 1910 درجة وفي ريفها 1792، وفي درعا 1910 وفي ريفها 1811، وفي السويداء 1942 وفي ريفها 1846، وفي حمص 1961 وفي ريفها 1841، وفي حلب 1741 وفي ريفها 1536، وفي حماة 1706 وفي ريفها 1661، وفي إدلب وريفها 1551، وفي طرطوس 2189 وفي ريفها 1940، وفي اللاذقية وريفها 2101، وفي الرقة وريفها 1606، وفي الحسكة 1640 وفي ريفها 1570 ، وفي دير الزور 1521 وفي ريفها 1451.
كما حددت الوزارة درجات القبول للناجحين في الشهادة الإعدادية الشرعية في دمشق 2625، وريف دمشق 2494 وريفها 2566، وفي القنيطرة 2587 وريفها 2428، وفي درعا 2587 وفي ريفها 2453، وفي السويداء 2631 وفي ريفها 2501، وفي حمص 2656 وفي ريفها 2494، وفي حلب 2358 وفي ريفها 2081، وفي حماة 2311 وفي ريفها 2250، وفي إدلب وريفها 2101، وفي طرطوس 2965 وفي ريفها 2628، وفي اللاذقية وريفها 2846، وفي الرقة وريفها 2176، وفي الحسكة 2222 وفي ريفها 2127 وفي دير الزور 2060 وفي ريفها 1966.
وبالنسبة للتسجيل في المدارس المهنية، لفتت الوزارة إلى أنه يقبل الطلاب من مواليد 2007 و 2008 و 2009 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية دون الدرجات المطلوبة للتسجيل في الأول الثانوي العام.
وبينت الوزارة في بيانها أن فرز الطلاب المسجلين في فترة التسجيل الأولى يجري وفق رغبتهم الأولى المدونة على ورقة المفاضلة في حال توفر شاغر، وذلك حسب الأعداد المسجلة والمثبتة من قبل مديريات التربية والمرسلة إلى مديرية التعليم المهني والتقني، حيث يجري فرز الطلاب الذين سجلوا في فترة التسجيل الثانية “ملء الشواغر” وفق رغباتهم ومجموع درجاتهم والطاقة الاستيعابية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأول الثانوی دیر الزور فی شهادة فی طرطوس فی ریف
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .