وزيرة البيئة: نستهدف زيادة معدلات جمع وإعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر.
ما هو مسئولية منتج EPR؟وأوضحت وزارة البيئة أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR، تعني سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
وأضافت وزيرة البيئة، أنّه بذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أنّ المادة 17 من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات.
وأوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنّ جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسؤولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة إدارة المخلفات شئون البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
يسرائيل هيوم: هذه هي الفجوة بين إسرائيل وحماس في المفاوضات
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على إطلاق سراح 5 محتجزين، لكن إسرائيل تصر على الإفراج عن 11 محتجزا أحياءً وإعادة الجثث لوقف إطلاق نار مؤقت، رغم إصرار حماس على الالتزام بإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.
ورأت الصحيفة -في تقرير بقلم شيريت أفيتان كوهين- أن استئناف القتال ووقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد دفعا حماس إلى إبداء بعض المرونة، لكن هناك فجوة واسعة لا تزال بين موقفها ومقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين إسرائيل وحماس لا يقتصر على أعداد من سوف يطلق سراحهم، بل يشمل أيضا شروط إطلاقهم، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، على عكس الانطباع بأن حماس وافقت على إطلاق سراح المحتجزين وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.
ودعا اقتراح ويتكوف الأصلي إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما مقابل إطلاق سراح 10 أو 11 محتجزا حيا، يليه استمرار المحادثات لإنهاء الحرب بشروط تشمل نزع سلاح قطاع غزة وإبعاد حماس عن السلطة، ولكن قيادة حماس تطالب بوقف إطلاق نار يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع، حسب الصحيفة.
إعلانوذكرت يسرائيل هيوم أن هذا الأمر مطلوب بوصفه التزاما في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيار السعي إما إلى اتفاق جزئي وإما اتفاق كامل لا تعود حماس بموجبه للسلطة، وهما خياران غير مطروحين حاليا.
وتهدف المحادثات التي توسطت فيها مصر وقطر، إلى دفع مسار المفاوضات إلى الأمام، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل ضرباتها في غزة وتسعى لتوسيع سيطرتها على الأرض، في حين لا تزال الولايات المتحدة تدعم موقف إسرائيل وتصر على الالتزام بإطار عمل ويتكوف.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي