وزيرة البيئة: نستهدف زيادة معدلات جمع وإعادة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر.
ما هو مسئولية منتج EPR؟وأوضحت وزارة البيئة أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR، تعني سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
وأضافت وزيرة البيئة، أنّه بذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أنّ المادة 17 من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات.
وأوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنّ جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسؤولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة إدارة المخلفات شئون البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا