عضو بالـ«النواب»: حديث الرئيس السيسي عن جهود مصر في القطاع الصناعي كاشفة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المُهندس هاني العسال، عُضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود مصر في القطاع الصناعي، كاشفة لحجم النهضة الصناعية التي تحققت في وقت قياسي للغاية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تُواجه المُستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن توجهات الدولة لتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يُحقق المصلحة للدولة وللمُستثمرين، كما تعكف مصر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي، من خلال تفعيل مشروعات مٌشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية.
وأضاف «العسال»، أن الدولة تبذل جهودًا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحسين البنية التحتية، مع إنشاء وتطوير المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، ومدينة الروبيكي للجلود، كما نفذت خلال الأعوام الماضية مشروعات قومية في القطاع الصناعي، مثل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة لتوفير مساحات مُهيأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه، خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
شبكات النقل والطاقةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحسين شبكات النقل والطاقة لخدمة المناطق الصناعية كان من أهم الخطوات نحو التنمية الصناعية، فضلا عن اتباع الدولة لسياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في القطاع الصناعي، واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المُخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد، وكذلك أزمة التضخم العالمية.
وشدد المهندس هاني العسال، على أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي، من أجل تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة في وقت زمني قصير، على غرار النهج الأخير الذي اتخذته الدولة في إطلاق بوابة مصر الصناعية الرقمية التي تُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي النمو الاقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع