عباس يحدد من يخلفه.. ماذا وراء إعلان أبو مازن؟

تساؤلات عدة طرحت بعد إعلان صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تحت اسم إعلان دستوري، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا روحي فتوح.

وقال عباس في إعلانه الدستوري أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

"

من هو روحي فتوح؟

فتوح (75 عاما) الذي ولد في رفح هو عضو لجنة مركزية في حركة فتح ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني بعد أن تم انتخابه في عام 2018 حتى الآن، وكان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي عام 2004 ومن ثم تولاه عزيز دويك النائب عن حركة حماس 2006.
ومن أبرز محطات الرجل أنه كان رئيسا مؤقتا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لمدة 60 يوما، ومن ثم بعد إجراء الانتخابات في يناير 2005 تولى السلطة الرئيس الحالي محمود عباس، أي أن عباس استلم الرئاسة من ذات الرجل الذي قد يعيدها إليه إلى حين إجراء انتخابات وفقا للإعلان الدستوري الأخير.

ما هو المجلس الوطني الفلسطيني؟

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها؛ من أجل "إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس."

ومن مهامه، يقوم المجلس الوطني بوضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وبحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتعديل النظام الأساسي للمنظمة والميثاق الوطني.

يذكر أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018 فوض المجلس المركزي بجميع صلاحياته.

أين مكامن الجدل في إعلان عباس؟

تنص المادة رقم 37 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغراً في أي من الحالات الآتية: الوفاة، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، أو فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

وإذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وتم حل المجلس التشريعي في 23 من ديسمبر 2018، عقب صدور قرار يقضي بذلك من المحكمة الدستورية العليا.

ويشار إلى أن عزيز دويك وهو رئيس المجلس التشريعي السابق معتقل منذ بداية الحرب ثم أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة وعاودت القوات الإسرائيلية اعتقاله من منزله في مدينة الخليل.

وتقول المادة ١٢٠ من القانون الأساسي: "لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني."

ووفق خبراء فان الإعلان الدستوري الأخير يعني تعديل المادة ٣٧ من القانون الأساسي، التي توضح كيفية التعامل مع شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

المحلل السياسي والباحث جهاد حرب قال للحرة إن هذا القرار هو تعديل لأحكام المادة ٣٧ للقانون الأساسي والذي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات.

وقرأ حرب في طيات إعلان عباس الأخير أن هناك احتمالية لنشوب خلاف في إدارة الحكم مستقبلا، وقال إنه يتناقض مع قرار المجلس المركزي عام 1993 الذي أنشأ السلطة، وجاء فيه أن رئيس المنظمة التي يرأسها محمود عباس وأمين سرها حسين الشيخ وهو رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال حرب:  "أنا لا أرى أن ذلك إعلان دستوري إنما تعديل على القانون الأساسي."

وحول بعض التكهنات التي تشير إلى وجود ضغوطات مورست على عباس من أجل هكذا إعلان، قال حرب: "أعتقد أنه كان هناك نقاش أميركي وخليجي من أجل تعيين نائب رئيس من أجل السلاسة في الانتقال الديموقراطي في حال شغور منصب الرئيس."

وأضاف أن هناك إشكالية قائمة في الساحة الداخلية الفلسطينية، هي عدم وجود انتقال سلس للسلطة في ظل حل المجلس التشريعي وبالتالي الرئيس ذهب لإعادة إنتاج مسمى رئيس السلطة الفلسطينية وحدد من سيخلفه برئيس المجلس الوطني.

وقال حرب إن هناك صراعا على السلطة في ظل وجود تيارات مختلفة داخل اللجنة المركزية لحركة فتح وهناك صراع على النفوذ والمكانة. وأشار حرب إلى أن هذا الإعلان ربما أربك المشهد السياسي في هذه المرحلة.

يذكر أن محمود عباس يشغل 4 مناصب وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتم اختياره عن طريق اللجنة، ويشغل منصب رئيس السلطة والذي يتم اختياره بالانتخابات، ورئيس حركة فتح والذي يتم اختياره في مؤتمر حركة فتح، ورئيس دولة فلسطين يتم اختياره من المجلس المركزي.

المصدر: الحرة