كاتب صحفي: جهود تنموية مكثفة في سيناء خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا تنموية مكثفة لكل القطاعات الخدمية والعمرانية، بالإضافة إلى القطاعات الزراعية والصناعية على أرض سيناء خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سيناء أرض عزيزة على كل المصريين، كونها تمثل الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وواحدة من أهم المناطق للديانات الثلاثة.
وأضاف «يعقوب» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك ميزانية مخصصة لجهود التنمية الشاملة والمتكاملة على أرض سيناء على مدار الفترة الماضية بقيمة 1.2 تريليون جنيه، موضحًا أن أرض الفيروز تشهد مشروعات مختلفة في كل القطاعات، مثل إنشاء 5000 كيلومتر طرق، فضلا عن استصلاح وزراعة ما يقرب من 450 ألف فدان، وإنشاء المناطق الصناعية للتكامل مع المنشآت العمرانية واستغلال كل الثروات التعدينية الموجودة بها.
التنمية السياحية في سيناءوتابع، أن التنمية السياحية تعد أحد الملفات المهمة في محور تنمية سيناء، حيث تتمتع شرم الشيخ وطابا ودهب وغيرها من المقاصد السياحية في جنوب سيناء، بخصوصية شديدة، مؤكدًا أن جميع القطاعات في الدولة تسعى لتطويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء إكسترا نيوز التنمية السياحية جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.