من هو روحي فتّوح وريث محمود عباس “غير الشرعي”؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (89 عاما)، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية “مؤقتا” في حال شغوره.
الإعلان نصَّ على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على الـ90 يوما”.
وتُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”، بحسب الإعلان الدستوري.
مقالات ذات صلة “حماس” تدعو إلى هبة تضامنية الجمعة والسبت والأحد لوقف العدوان 2024/11/28وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد على الـ60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يتزعمها عباس.
ويعتبر المجلس الوطني نفسه تمثيلاً “للسلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.”
فتوح قيادي بارز في حركة فتح، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.
ولد فتوح في 23 آب/ أغسطس 1949 في قرية برقة (من الأراضي المحتلة عام 1948)، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وللدراسة انتقل لاحقا إلى مصر ثم إلى الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.
في صفوف “فتح”
انضم فتوح إلى صفوف حركة فتح من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات “العاصفة” في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.
تولى مناصب عدة في “فتح”، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.
بدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضوا في المجلس الوطني، وبعدها عضوا في المجلس المركزي.
انتُخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.
وفي 2003 تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع، وفي العام التالي انتُخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.
قضية “التهريب”
عام 2008 أثار فتوح جدلا واسعا بعد ضبط مركبته مع سائقه وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف، وهي في طريقها من الأردن إلى فلسطين، وذلك من قبل سلطات الاحتلال.
وأثارت القضية ضجة واسعة حينها، واتُهم فتوح باستغلال بطاقة “VIP” الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.
فتوح الذي أنكر تورطه بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، حصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.
رئاسة السلطة
في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، تولى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوما حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في كانون الثاني/ يناير 2005.
عيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.
ومنذ 2022، انتُخب فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الوطنی الفلسطینی المجلس التشریعی السلطة الوطنیة عضوا فی المجلس المجلس الوطنی رئاسة السلطة رئیس السلطة
إقرأ أيضاً:
مرسوم مفاجئ لعباس حول شغور منصب رئيس السلطة.. ما وراءه؟
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إعلانا دستوريا، ينص على إنه في حال شغور منصب رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني بصورة مؤقتة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بحسب قانون الانتخاب الفلسطيني.
ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي في حركة فتح روحي فتوح، والذي تولى منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأولى ياسر عرفات.
وقال عباس في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".
وأضاف: "وإيمانا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
وتابع"انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري".
وينص إعلان عباس، في المادة الأولى منه، "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
واضطر عباس لإصدار إعلان "دستوري"، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنه 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة حماس النيابية في المجلس التشريعي الي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني.
وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.
ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.
من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.
وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.
ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي "قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع