من هو روحي فتّوح وريث محمود عباس “غير الشرعي”؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (89 عاما)، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية “مؤقتا” في حال شغوره.
الإعلان نصَّ على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على الـ90 يوما”.
وتُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”، بحسب الإعلان الدستوري.
مقالات ذات صلة “حماس” تدعو إلى هبة تضامنية الجمعة والسبت والأحد لوقف العدوان 2024/11/28وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد على الـ60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يتزعمها عباس.
ويعتبر المجلس الوطني نفسه تمثيلاً “للسلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.”
فتوح قيادي بارز في حركة فتح، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.
ولد فتوح في 23 آب/ أغسطس 1949 في قرية برقة (من الأراضي المحتلة عام 1948)، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وللدراسة انتقل لاحقا إلى مصر ثم إلى الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.
في صفوف “فتح”
انضم فتوح إلى صفوف حركة فتح من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات “العاصفة” في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.
تولى مناصب عدة في “فتح”، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.
بدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضوا في المجلس الوطني، وبعدها عضوا في المجلس المركزي.
انتُخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.
وفي 2003 تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع، وفي العام التالي انتُخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.
قضية “التهريب”
عام 2008 أثار فتوح جدلا واسعا بعد ضبط مركبته مع سائقه وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف، وهي في طريقها من الأردن إلى فلسطين، وذلك من قبل سلطات الاحتلال.
وأثارت القضية ضجة واسعة حينها، واتُهم فتوح باستغلال بطاقة “VIP” الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.
فتوح الذي أنكر تورطه بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، حصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.
رئاسة السلطة
في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، تولى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوما حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في كانون الثاني/ يناير 2005.
عيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.
ومنذ 2022، انتُخب فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الوطنی الفلسطینی المجلس التشریعی السلطة الوطنیة عضوا فی المجلس المجلس الوطنی رئاسة السلطة رئیس السلطة
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للتنمية المتوازنة” ينظم مهرجانات محلية تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالدولة
أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنظيم سلسلة من المهرجانات المحلية التي تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، تشمل مهرجانات أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت.
وتدعم إقامة هذه المهرجانات مستهدفات مشاريع المجلس، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام، يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، حيث تساهم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وترسخ الاستقرار الاجتماعي، في المناطق والقرى المستهدفة.
وتشمل المهرجانات برنامجاً شاملاً يضم مجموعة من الفعاليات التي تتيح للزوار فرصة استكشاف المأكولات المحلية والعالمية، والتفاعل مع الفنون الشعبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة عبر برنامج يضمن تجربة شاملة تلبي مختلف الاهتمامات وتعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية.
وأكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي ، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن هذه المهرجانات تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، وتعد خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إقامة مجموعة متنوعة من المهرجانات المفتوحة للجمهور، تأتي كجزء من التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة مبتكرة، في سياق مشروع “قرى الإمارات” تعزز القيم الاجتماعية، وتبرز جوانب ومفردات مهمة من التراث المحلي والهوية الثقافية، عبر التركيز على الاحتفاء بالتراث الإماراتي من خلال عروض حية للحرف اليدوية والفنون التقليدية وإقامة ورش عمل تفاعلية تعكس أصالة الموروث الثقافي للإمارات، وترسخ الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، وصون الموروث الثقافي غير المادي وضمان تداوله عبر الأجيال.
وأضاف أن تأتي هذه المهرجانات كجزء من رؤية المجلس لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في سياق تجربة ثقافية شاملة ومتميزة تحتفي بالتنوع الثقافي والتراث الإماراتي، مشيراً إلى أن الجدول الزمني يمتد إلى شهر فبراير في الرمس وأم القيوين وشهر أبريل في مصفوت وقدفع.
وقال إن تُعد هذه المهرجانات احتفالاً بالتراث الثقافي للدولة، وتم تصميم كل مهرجان ليعكس الجوانب المتميزة للهوية الوطنية ويبرز خصوصية الموروث الثقافي من خلال الأنشطة التفاعلية مثل العروض الحية للحرف اليدوية، وورش العمل الإبداعية، وعروض الفنون الشعبية، وتسعى المهرجانات إلى ترسيخ التراث في نفوس روادها، ومن خلال هذه الفعاليات، نحن لا نحتفي بالماضي فقط، بل نؤسس لحوار ثقافي بين الأجيال يضمن استدامة هويتنا الوطنية للأجيال القادمة.
وتهدف المهرجانات إلى توفير بيئة اجتماعية تفاعلية تجمع بين العائلات والأصدقاء والزوار من مختلف الشرائح، من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة تسهم في بناء مجتمع متماسك يحتفي بالقيم والمورث المحلي.
كما تخصص المهرجانات، التي تتضمن فعاليات موجهة لكافة الشرائح العمرية، مساحات للأطفال والعائلات لتقديم ورش عمل ترفيهية وتعليمية تضمن تجربة ممتعة وثرية للجميع.
وتسهم إلى جانب دورها الثقافي والاجتماعي، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجار والمزارعين والحرفيين، حيث توفر الفعاليات التي تتضمنها، منصة لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور واسع، كما تعزز الروابط الاجتماعية، وتسهم في إبراز التراث الثقافي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية المجلس لتحقيق التنمية المتوازنة.
وتتضمن المهرجانات كذلك عروضاً تفاعلية تقدم للزوار فرصة التعرف على تقنيات الحرف التقليدية عن قرب، مما يجعلها بمثابة ملتقى ثقافي وفني وترفيهي، بالإضافة إلى كونها نشاطاً اقتصادياً، ومنصة تعليمية جاذبة للمهتمين للتعرف على مجموعة واسعة من الفنون الشعبية والتقليدية، وغيرها، وإتقان ممارستها، واستيعاب خصائصها، والاستمتاع بعروضها، كما تشكل ملتقى للخبراء والحرفيين لإبراز أعمالهم ومشاركة خبراتهم مع المجتمع.
وتمثل المهرجانات نقطة انطلاق جديدة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص فريدة للتجار والمزارعين والحرفيين للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور، بجانب تسليط الضوء على المنتجات المحلية، وتعمل على تحفيز بيئة ريادية تدعم الابتكار وتسهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعد تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل المهرجانات فرصة لتعزيز دور المبدعين في تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، كما تسهم مشاركة الحرفيين والمزارعين في هذه المهرجانات في ترويج منتجاتهم، وبناء شراكات جديدة تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل.
وتضاعف إقامة المهرجانات جاذبية السياحة الداخلية، لتعزز مكانة مناطق استضافتها، كوجهات سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، حيث تساهم من خلال الفعاليات المبتكرة والعروض الثقافية، في تعزيز التنوع الثقافي لدولة الإمارات.
ويعكس التركيز على الجوانب السياحية لهذه المهرجانات الحرص على تطوير السياحة المستدامة، وتسليط الضوء على جمال مناطق مثل أم القيوين، والرمس، وقدفع، ومصفوت، وجعلها محط أنظار الزوار بما تقدمه من تجارب فريدة ومتميزة، وتقديم برامج مبتكرة تسلط الضوء على خصوصية المستضيفة، بجانب تسليط الضوء على قيم الضيافة الإماراتية وغيرها من مظاهر المورث العاكس لخصوصية المجتمع الإماراتي، وتمثل فرصة لإبراز المعالم السياحية والثقافية التي تتميز بها الدولة.
وتتنوع الأنشطة المقدمة في المهرجانات لتشمل عروضاً فنية وثقافية، وفعاليات رياضية لجميع الأعمار، ومعارض للأطعمة والمشروبات، كما تتضمن أنشطة خاصة بشهر رمضان المبارك.
ويسعى “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير “قرى الإمارات” لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، ويهدف “مشروع قرى الإمارات”، الذي يعد أوَّل مشاريع المجلس، إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، ويستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.وام