الداخلية تشارك فى ورشة حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية للأجهزة الذكية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شاركت وزارة الداخلية فى ورشة العمل التدريبية التى نظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان حول حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لإستخدام الأجهزة الذكية وذلك فى إطار إضطلاع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره فى تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.
وشارك فى الورشة 204 من ممثلى وزارات الداخلية العربية (جمهورية مصر العربية- المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة -البحرين - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - سلطنة عُمان - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا - المملكة المغربية - الجمهورية اليمنية) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها إستعراض أشكال الجرائم التى تقع على الأطفال جراء الإستخدام السيىء للأجهزة الذكية والإنترنت ، إلى جانب إلقاء الضوء على مخاطر ألعاب العنف الإلكترونى على الطفل والمجتمع ، بالإضافة إلى إبراز جهود وزارات الداخلية العربية فى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.
وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ، وأكد على أهمية موضوع ورشة العمل نظراً لزيادة الإعتماد على التقنيات التكنولوجية ، وأن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضه للتأثيرات السلبية لهذه التقنيات خلال السنوا ت الأخيرة.. مؤكداً على أن إستخدامهم للأجهزة الذكية يتطلب توازناً دقيقاً بين الإستفادة من التكنولوجيا وبين الحماية من مخاطرها ، مستعرضاً جانب من تلك المخاطر .
كما تم خلال ورشة العمل عرض الفيلم الذىأعده المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان تحت عنوان (الأطفال وعالم الأجهزة الذكية) تناول جانب من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال فى الفضاء الإلكترونى، كما تم إستعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات الهامة جاء أبرزها (إستكمال نهج تطويروتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارات المعنية بحماية حقوق الطفل مع وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية فى ظل تزايد إستخدام الذكاء الإصطناعى وتطبيقاته - إعتماد المزيد من الخطوات التى تساهم فى تسهيل وتيسير وتطوير الإجراءات الخاصة بالقضايا الرقمية - تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الإجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال - إطلاق المزيد من الحملات التوعوية الهادفة إلى تثقيف الأطفال والأسرة بمخاطر الفضاء الإلكترونى)، كما تم الإتفاق على عقد المزيد من ورش العمل للوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.
يأتي ذلك استمرارا للتعاون القائم بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إستخدام الأجهزة الذكية وزارات الداخلية العربية حقوق الاطفال ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تتيح للموظف سحب مستحقاته من نظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع سحب مبالغ الاشتراك الأساسي من نظام الادخار، في حالة واحدة، وهي انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل فقط، مشيرة إلى أنه على جهة العمل الالتزام باحتساب المبالغ المستحقة للموظف قبل تسجيله في نظام الادخار وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء العلاقة التعاقدية محسوبة على قيمة الأجر الأساسي للموظف وقت الاشتراك في نظام الادخار.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لجهة العمل الانسحاب من نظام الادخار بعد مرور سنة من الاشتراك بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة 4 شروط هي: ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين، كذلك عدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وعـــدم التأثير على حقوق ومستحقات الموظف. وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار رئيسية هي: خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطــر ويضمن الحفــاظ على رأس المال، الذي يجــب التقيد به إذا كان الموظف من فئــة العمالة غير الماهرة، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وخيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت أنه يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة رأس المال فقط، أما العمالة الماهرة فهي مخيرة بين خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر المتنوعة الذي يتيحها النظام.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية