وزيرة البيئة: تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يوضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية، في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي.
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي، ما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.
وأكدت أن الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، ما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.
حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيةوأضافت الوزيرة أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وأيضا تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالإستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة، وفي إطار الحرص على تمكين الشباب وبناء القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى دور شركاء التنمية، وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر، في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، ما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ المشروعات الريادية على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة.
وأشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، إذ جرى إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التنوع البيولوجي التلوث الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة