عضو الخطة والموازنة: ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيهًا بالبنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي إلى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد احتياجاته الضرورية.
وقالت «الجزار» في سؤالها: «لدى تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين. بالإضافة إلى التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
ووجهت إلى الحكومة والمجموعة الإقتصادية تساؤلات وهي:
ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟
ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟
هل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟
وأشارت إلى أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الاستيراد عن قيمة التصدير
وتابعت: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ اقتصاد مصر المتعسر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار البنوك الرسمية أموال الاستثمارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”