عضو الخطة والموازنة: ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيهًا بالبنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي إلى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد احتياجاته الضرورية.
وقالت «الجزار» في سؤالها: «لدى تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين. بالإضافة إلى التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
ووجهت إلى الحكومة والمجموعة الإقتصادية تساؤلات وهي:
ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟
ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟
هل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟
وأشارت إلى أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الاستيراد عن قيمة التصدير
وتابعت: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ اقتصاد مصر المتعسر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار البنوك الرسمية أموال الاستثمارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز