عضو الخطة والموازنة: ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيهًا بالبنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي إلى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد احتياجاته الضرورية.
وقالت «الجزار» في سؤالها: «لدى تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين. بالإضافة إلى التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
ووجهت إلى الحكومة والمجموعة الإقتصادية تساؤلات وهي:
ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟
ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟
هل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟
وأشارت إلى أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الاستيراد عن قيمة التصدير
وتابعت: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ اقتصاد مصر المتعسر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار البنوك الرسمية أموال الاستثمارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا، وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
18.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة لخدمة 42 مليون مشترك منهم 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى المشتركين…
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا.
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.