الجديد برس:
2025-01-01@06:56:26 GMT

ضغوط غربية للتسريع بتفجير أزمة سياسية في لبنان

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

ضغوط غربية للتسريع بتفجير أزمة سياسية في لبنان

الجديد برس|

بدأت أطراف غربية، الخميس، تكثيف ضغوطها لتسريع تفجير أزمة سياسية في لبنان، وسط محاولات غربية واضحة لتأجيج التوتر الداخلي، وذلك بعد شهرين من العدوان الصهيوني الذي خلف أضراراً كبيرة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن فرنسا، إحدى الدول المشرفة على الملف اللبناني، طالبت البرلمان اللبناني بالإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

يأتي ذلك مع إعلان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، تحديد شهر يناير المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع قراره تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، لعام إضافي.

ويُطرح اسم جوزيف عون كأحد المرشحين المدعومين من الولايات المتحدة وفرنسا لرئاسة لبنان، لكن تيار حزب الله وكتل أخرى لم تصوت على تمديد مهام الأجهزة الأمنية في لبنان بمن فيهم قائد الجيش.

والجيش الذي سلمه الاحتلال مهام تامين الحدود الجنوبية للبنانية واحدة من أوراق الاحتلال وحلفائه البديلة لتفجير حرب أهلية اذ كلف بمهام قد لا تناسب وطبيعة عمله من ضمنها حماية الاحتلال تحت اشراف امريكي – فرنسي عبر الرد على اي خروقات للمقاومة وتفكيك مصانع اسلحتها.

وظل الجيش اللبناني خلال شهور المواجهة بين المقاومة والاحتلال محايدا رغم استهداف الاحتلال عدة مواقع لقواته سقط فيها قتلى وجرحى.

ويتلقى الجيش دعما كبير من دول غربية حليفة للاحتلال أبرزها المانيا وفرنسا اللاتي اعلنتا مؤخرا قرارهما دعمه لتأمين الاحتلال.

ومن شان اجراء انتخابات رئاسية في هذا التوقيت التي لا تزال فيه لبنان تعاني قد يثير خلافات داخلية يسعى من خلالها الاحتلال وحلفائه الغربيين لتفجير الوضع مجددا خصوصا بعد فشل العدوان الاسرائيلي الاخير.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

وزيران فرنسيان في بيروت: طليعة ضغوط لإنجاح الانتخاب الرئاسي

كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تراهن مصادر ديبلوماسية على أن الفراغ الرئاسي سينتهي بانتخاب رئيس للبنان في التاسع من كانون الثاني المقبل، وأنه لم يعد يجوز التمادي في تعطيل هذه الانتخابات وأن زمن المناورات السياسية قد ينتهي مع حلول السنة الجديدة. ويمكن تسجيل الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في إطار تثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودفع الأطراف في الداخل إلى التوافق على انتخاب رئيس في الموعد المحدد لوضع لبنان على سكة الخروج من النفق المظلم.
ووجهة الزيارة التي يقوم بها الوزيران الفرنسيان اليوم وغداً هي أولاً دمشق للاجتماع مع أحمد الشرع للبحث في آخر التطورات السياسية والعسكرية التي تعيشها الساحة السورية وارتداداتها الإقليمية. ويجتمعان في لبنان برئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة آخر التطورات على الساحة اللبنانية، كما لمعايدة أفراد الكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية "اليونيفيل" بمناسبة حلول رأس السنة. 

وتعتبر المصادر أن بعض الأطراف السياسيين ما زالوا يراهنون على حصول تغييرات تفرض وقائع جديدة داخلياً وخارجياً بعد سقوط النظام السوري وأن الوضع السياسي الداخلي ما زال يدور في الفراغ بانتظار التطورات الإقليمية والدولية. ولكن يبدو أن كلمة السر وصلت إلى جميع الأطراف وسيعلن كل طرف خلال الأسبوع الذي سيلي رأس السنة موقفه من هذه الانتخابات.
وتشير المصادر إلى أن هناك إمكانية للتوافق بين الكتل النيابية على اسمين أو ثلاثة قبل الأيام الفاصلة عن موعد جلسة الانتخابات وأن يتم انتخاب رئيس في الدورة الأولى في حال التوافق على مرشح أو خلال دورات متتالية، وستكون الكتل النيابية مسؤولة أمام الرأي العام اللبناني وأمام المراقبين الدوليين للخروج من هذه الجلسة برئيس للجمهورية. وقد يتميّز الأسبوع المقبل بتعبئة ديبلوماسية مكثفة لخلق الظروف اللازمة لسد الفراغ الرئاسي.
وتنوّه المصادر بأن الضبابية التي ترافق هذه الانتخابات سببها الكتل النيابية التي ما زالت تناور لتثبيت بعض الامتيازات أو الحصول على امتيازات جديدة وأن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لأن الضغوط الخارجية من قبل أعضاء المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) ومن دول أخرى لها تأثير على الساحة الداخلية، كما من الموفدين الذين يتوقع زيارتهم لبنان، تركز على أولوية انتخاب رئيس توافقي كمعبر نحو تشكيل حكومة فاعلة للقيام بالإصلاحات البنيوية الضرورية وإعادة الإعمار ووقف نهائي لإطلاق النار والبدء بالمباحثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لوضع حدّ للنقاط الخلافية على الحدود بين البلدين مما سيثبت وقف إطلاق النار نهائياً وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. 
 
وتعتبر هذه المصادر أن قيام الدولة الفاعلة هو العامل الرئيسي الذي سيسمح لها بحشد ضغط دولي يؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف خروقاته اليومية واعتداءاته واستعادة الهدوء الدائم والسماح بالعودة الآمنة للسكان على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم. وذلك سيتم من خلال تعزيز دور الدولة الفاعلة وقدرات القوات المسلحة اللبنانية وممارسة حقها الوطني في الدفاع عن لبنان وتأمين الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • الجيش اللبناني يتمركز في بلدة جنوب البلاد
  • الجيش اللبناني يدخل بلدة بجنوب البلاد بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال
  • الجيش اللبناني يدخل ثاني بلدة بالجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال
  • إعلان هام من الجيش اللبناني || تفاصيل
  • وزيران فرنسيان في بيروت: طليعة ضغوط لإنجاح الانتخاب الرئاسي
  • برلمانية لبنانية: علينا الوقوف خلف الجيش لوقف ذرائع الاحتلال في الجنوب
  • الجيش اللبناني يسلم سوريا العشرات من ضباط الجيش
  • حزب الدعوة:ضغوط سياسية على القضاء الإدارى لتأجيل حسم شرعية حكومة كركوك
  • رئيس جورجيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة سياسية
  • الجيش اللبناني: القوات الإسرائيلية توغلت في بلدتي القنطرة والطيبة وحرقت عددا من المنازل