الهيئة العامة للرياضة تستعرض سبل الشراكة مع الاتحادين الدوليين للتزلج وهوكي الجليد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي في 16 أغسطس /وام/ بحث سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، خلال لقائه جاي يول كيم رئيس الاتحاد الدولي للتزلج (ISU)، وإيفاز عماروكوف رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد
سبل الشراكة مع الاتحادين الدوليين للتزلج وهوكي الجليد.
واستعرض اللقاء -الذي حضره هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية- فرص التعاون وسبل الشراكة، لتطوير الرياضات الشتوية المتنوعة والتي تتضمن التزلج، وهوكي الجليد، وغيرها من الرياضات الجليدية، ودفع هذه الرياضات إلى الأمام محلياً وقارياً ودولياً، تأكيدا لتميز دولة الإمارات وريادتها في الرياضات الجليدية.
وتطرق اللقاء لسبل تطوير القواعد التنظيمية واللوائح الخاصة بالرياضات الجليدية، بما يسهم في تعزيز الرياضات الشتوية في الإمارات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية في البنية التحتية للمنشآت الخاصة بالرياضات الجليدية تعزيزاً لممارسات الاستدامة.
وتحرص الإمارات على إنشاء حلبات تزلج مستدامة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية تجسيداً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز حضور وممارسة رياضات الجليد لدى طلاب المدراس لصقل وتنمية مهاراتهم بها منذ أعمار مبكرة لتأهيل رياضيين متميزين في تلك الرياضات.
وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أهمية الجهود المتواصلة للإمارات في دعم وتطوير الرياضات الشتوية محلياً ودولياً، وأهمية التعاون بين القطاع الرياضي في الإمارات والاتحاد الدولي للتزلج والاتحادين الدولي والآسيوي لهوكي الجليد لتنمية الرياضيات الشتوية الإماراتية بشكل عام.
وقال سعادته إن القطاع الرياضي الإماراتي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الحالية بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة في الرياضات الجليدية، حيث حققت الإمارات العديد من الإنجازات في هوكي الجليد قاريا ودوليا خلال الفترة الماضية، أبرزها الفوز بكأس العالم لهوكي الجليد - المستوى الثاني (ب) في أبريل الماضي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية بالكويت.
وأكد سعادته الحرص لتدعيم أواصر التعاون وأطر الشراكة مع الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الرياضات الشتوية الإماراتية محلياً وقارياً ودولياً، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها كوجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: "نعمل لأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة اللاعبين والبطولات الدولية الخاصة بالتزلج وهوكي الجليد ومختلف الرياضات الجليدية لما تتمتع به الدولة من بنى تحتية رائدة ومستدامة".
و من جانبه أشاد جاي يول كيم رئيس الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي (ISU) بجهود الإمارات في مجال الرياضات الشتوية، مؤكدا أن الإمارات أظهرت تألقاً خلال فترة وجيزة في هوكي الجليد، كما قدمت نموذجاً رائداً لمشاركة المرأة في رياضة التزلج، ما عكس صورة مميزة وإيجابية عن العنصر النسائي وقدراته، وأعطت مثالاً يحتذى في المنطقة لتفوق المرأة في هذا النوع من الرياضات.
ولفت إلى ان الإمارات وفرت كافة وسائل الدعم اللازم من خلال صقل وتنمية مهارات اللاعبين وقدراتهم في هوكي الجليد والتزلج، ما أدى لظهورهم بمستوى عالمي نتج عنه تحقيق نتائج متميزة للاعبين الإماراتيين.
وبدوره أثنى إيفاز عماروكوف، رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على التقدم الذي تحققه الإمارات في الرياضات الجليدية خاصة رياضة هوكي الجليد، معلنا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتي في الرياضات الجليدية لتعزيز حضور تلك الرياضات على المستوى الآسيوي.
وأضاف أن المنتخب الإماراتي لديه فرص واعدة لتحقيق إنجاز قاري خلال مشاركته في نسختي الألعاب الآسيوية الشتوية 2025 بالصين، و2029 بالسعودية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة