الحكومة تنفي وجود "مصالح" وراء التمديد المتكرر لمسؤولين في مناصب عليا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في جوابه على سؤال صحافي في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومي، اليوم الخميس، نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود « مصالح » وراء التمديد المتكرر لمسؤولين في مناصب عليا، كما هو الشأن بالنسبة لمنصب مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، الذي يسير بالنيابة من طرف مدير مركزي في وزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس، « موضوع التعيينات في المناصب العليا يخضع للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، وأيضا يخضع للمرسوم الذي ينظم هذه التعيينات ».
وشدد الوزير المنتدب، على أن « الحكومة كانت دائمة حريصة على أنه يتم الاحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية الموجودة في القانون أو المرسوم، وعملية التعيين ليست ميكانيكية وإنما هناك مساطر ولجان تشتغل، والمشرع لم يقل بأن تعاد المباراة إن لم تكتمل المساطر، ومنح الإمكانية للقطاع المعني للتمديد في بعض المناصب ».
وأضاف بايتاس، « لن أتحدث عن بعض الحالات، لكن بشكل عام، الحكومة أولا حريصة على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه، وهذا التقيد الدقيق بالمساطر يفسر أحيانا أن هناك تأخر أو شيئا ما ».
وقال الوزير أيضا، « بالنسبة للمصالح، ليست هناك مصالح، المؤسسات وجدت لتقدم خدمات للمواطنين ولتسهر على تسيير المرافق، والقطاعات متعددة ومتشعبة وتدبر من طرف الوزراء المعنيين ».
كلمات دلالية المغرب تعيينات جدل حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات جدل حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.