الحكومة تنفي وجود "مصالح" وراء التمديد المتكرر لمسؤولين في مناصب عليا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في جوابه على سؤال صحافي في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومي، اليوم الخميس، نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود « مصالح » وراء التمديد المتكرر لمسؤولين في مناصب عليا، كما هو الشأن بالنسبة لمنصب مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، الذي يسير بالنيابة من طرف مدير مركزي في وزارة التربية الوطنية.
وقال بايتاس، « موضوع التعيينات في المناصب العليا يخضع للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، وأيضا يخضع للمرسوم الذي ينظم هذه التعيينات ».
وشدد الوزير المنتدب، على أن « الحكومة كانت دائمة حريصة على أنه يتم الاحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية الموجودة في القانون أو المرسوم، وعملية التعيين ليست ميكانيكية وإنما هناك مساطر ولجان تشتغل، والمشرع لم يقل بأن تعاد المباراة إن لم تكتمل المساطر، ومنح الإمكانية للقطاع المعني للتمديد في بعض المناصب ».
وأضاف بايتاس، « لن أتحدث عن بعض الحالات، لكن بشكل عام، الحكومة أولا حريصة على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه، وهذا التقيد الدقيق بالمساطر يفسر أحيانا أن هناك تأخر أو شيئا ما ».
وقال الوزير أيضا، « بالنسبة للمصالح، ليست هناك مصالح، المؤسسات وجدت لتقدم خدمات للمواطنين ولتسهر على تسيير المرافق، والقطاعات متعددة ومتشعبة وتدبر من طرف الوزراء المعنيين ».
كلمات دلالية المغرب تعيينات جدل حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات جدل حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
بايتاس: نفذنا 76% من استراتيجية محاربة الفساد.. ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلادنا
تعليقا على تجميد « طرانسبرنسي » لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجا على ما وصفته بتجميد أخنوش لأشغالها، فال الناطق الرسمي بام الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إنه « لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني »، مؤكدا أن « أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصجافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « موضوع محاربة الفساد سبق للحكومة أن تحدثت فيه من مستويات متعددة، وقامت بإجراءات مهمة وملموسة ».
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، « بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016- 2025، تحقق إلى حد الآن 76 بالمائة من أهدافها، وتمكنا من تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة ».
وتحدث بايتاس عن « إخراج ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية »، وقال إن هذا الأخير، « منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة استعمال المال العام في غير غايته »، مشيرا أيضا إلى « مواصلة مشاريع التحول الرقمي، لأن الرقمنة هي السبيل لمحاربة الفساد ».
كلمات دلالية بايتاس، محاربة الفساد،