وزير العدل

وأكد وزير العدل خلال لقائه اليوم نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لوسيانو كالستيني، أن الآثار المترتبة على العدوان والحصار والقصف على أطفال اليمن، تتطلب من المجتمع الدولي التعامل معهم أسوة بغيرهم من الأطفال ضحايا الحروب في الدول الأخرى دون تمييز.

وأوضح في اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ورئيس قسم حماية الطفل في اليمن ويليام كولي، أن العدوان استهدف المدارس وأعاق التحاق الأطفال بالتعليم، ما تسبب في جنوح بعضهم.

ولفت القاضي العزاني إلى أن العدوان والحصار تسببا في معاناة جيلين من الأطفال.. مؤكدا حرص الوزارة على بذل الجهود لحماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون في سياق عمل تشاركي يضم الجهات ذات العلاقة بما يراعي خصوصية الطفل ويسهم في تعزيز اللجوء للبدائل غير الاحتجازية في ضوء محددات القانون الوطني ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على مساندة الأطفال في تماس مع القانون عبر عدة مسارات منها الوقائي في توعية الأسرة بأهمية حماية الطفل، ومسار التعامل مع الأحداث في أقسام الشرطة أثناء الضبط، والذي يتطلب تأهيل وتدريب العاملين في الضبط القضائي، والمسار الثالث إيداع الطفل في دار الرعاية وإجراءات التأديب والمحاكمة، ما يتطلب إنشاء مجمعات قضائية للأحداث ودور رعاية وتأهيل وتوفير اخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتطرق وزير العدل إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليونيسف، وضرورة العمل الجاد في مجال عدالة الأطفال.. معرباً عن أمله في مضاعفة اليونيسف لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.

من جانبه أوضح نائب الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود وحشد الموارد لمساعدة الأطفال في اليمن. ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ خطة عمل اللجنة الفنية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع.

واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه أعمال اللجنة وأبرزها آلية التمويل من المنظمة، والصعوبات التي واجهتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال خلال العام الجاري نتيجة انعدام الدعم، والمعالجات والرؤى العملية للتغلب على تلك الصعوبات بما يمكنها من إنجاز مهامها في مجال عدالة الأطفال باليمن.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت