وأكد وزير العدل خلال لقائه اليوم نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لوسيانو كالستيني، أن الآثار المترتبة على العدوان والحصار والقصف على أطفال اليمن، تتطلب من المجتمع الدولي التعامل معهم أسوة بغيرهم من الأطفال ضحايا الحروب في الدول الأخرى دون تمييز.
وأوضح في اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ورئيس قسم حماية الطفل في اليمن ويليام كولي، أن العدوان استهدف المدارس وأعاق التحاق الأطفال بالتعليم، ما تسبب في جنوح بعضهم.
ولفت القاضي العزاني إلى أن العدوان والحصار تسببا في معاناة جيلين من الأطفال.. مؤكدا حرص الوزارة على بذل الجهود لحماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون في سياق عمل تشاركي يضم الجهات ذات العلاقة بما يراعي خصوصية الطفل ويسهم في تعزيز اللجوء للبدائل غير الاحتجازية في ضوء محددات القانون الوطني ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على مساندة الأطفال في تماس مع القانون عبر عدة مسارات منها الوقائي في توعية الأسرة بأهمية حماية الطفل، ومسار التعامل مع الأحداث في أقسام الشرطة أثناء الضبط، والذي يتطلب تأهيل وتدريب العاملين في الضبط القضائي، والمسار الثالث إيداع الطفل في دار الرعاية وإجراءات التأديب والمحاكمة، ما يتطلب إنشاء مجمعات قضائية للأحداث ودور رعاية وتأهيل وتوفير اخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتطرق وزير العدل إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليونيسف، وضرورة العمل الجاد في مجال عدالة الأطفال.. معرباً عن أمله في مضاعفة اليونيسف لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.
من جانبه أوضح نائب الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود وحشد الموارد لمساعدة الأطفال في اليمن. ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ خطة عمل اللجنة الفنية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه أعمال اللجنة وأبرزها آلية التمويل من المنظمة، والصعوبات التي واجهتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال خلال العام الجاري نتيجة انعدام الدعم، والمعالجات والرؤى العملية للتغلب على تلك الصعوبات بما يمكنها من إنجاز مهامها في مجال عدالة الأطفال باليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل والشؤون القانونية.. دور حيوي في تعزيز المنظومة القانونية المتكاملة
مسقط- الرؤية
تتولى وزارة العدل والشؤون القانونية جملة من الاختصاصات والمسؤوليات، في مقدمتها إعداد القوانين ومراجعتها وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ورعاية مصالح سلطنة عُمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على تنظيم أعمال الخبرة والمحاماة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية، الإقليمية منها والدولية.
وتضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ مهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر.
وعملًا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تتولى الوزارة إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتختص الوزارة كذلك بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناءً على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الوزارة تختص بموجب المرسوم السلطاني المحدد لاختصاصاتها بالإشراف على شؤون المحامين؛ حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم لأحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين. وبلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم 5914 محاميًا ومحامية، ووصل عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة المُرخَّص بإنشائها إلى 788 مكتبًا وشركة. وإيمانا من الوزارة بأهمية التدريب، تقوم من خلال التقسيمات المختصة لديها بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.
وتختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عُمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص، ونزولًا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/99؛ قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 52/2022.
وبلغ عدد الخبراء المقيدين في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات 376 خبيرًا بعد موافقة لجنة شؤون الخبراء، كما تقوم الوزارة- بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء- بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء؛ حيث قدمت خلال هذا العام 5 برامج تدريبية للخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك.
وتتولى وزارة العدل والشؤون القانونية إصدار "الجريدة الرسمية" التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، إضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيا منها لمواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عُمان في أتمتة الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية.
وتُصدِر الوزارة مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، وتصدر الوزارة كتابا سنويا بالمبادئ القانونية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية خلال العام.
وخلال العام الجاري، شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، و في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو" ببانكوك، وفي المؤتمر الرفيع المستوى تحت مسمى "استجابة عاجلة لقطاع غزة"، والذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الاجتماع الـ27 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالدوحة، وفي الاجتماع الـ26 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالرياض، وغير رذلك من الاجتماعات.
وعلى مستوى حلقات العمل، نفّذت الوزارة عددًا من المناشط والفعاليات المختلفة من خلال مديرياتها ودوائرها المتنوعة والمختصة، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بحلته الجديدة لتقديم الخدمات العدلية والقانونية بشكل أسهل وأكثر فعالية، وتسهيل عمليات البحث عن المعلومات القانونية، إضافة إلى توفير معلومات شاملة عن المهام والأنشطة التي تنفذها الوزارة، والاطلاع على كل ما هو جديد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب