القس أندريه يلتقي أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وهيئة الأوقاف الإنجيلية، وذلك بمقر الكنيسة الرسولية بالمعادي، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة، والقس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية.
وخلال كلمته أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب وهيئة الأوقاف الإنجيلية، مؤكدًا أن "هذا اللقاء يعكس روح الوحدة والتعاون التي تجمعنا. نحن نمثل جميع الإنجيليين في مصر، ونعبر عنهم من مختلف المذاهب الإنجيلية."
كما وجه شكرًا عميقًا للقس ناصر كتكوت على استضافة اللقاء، مشددًا على أن "رسالتنا دائمًا وأبدًا هي خدمة كلمة الله والكنيسة والمجتمع، والعمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق رسالتنا المشتركة."
وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن "الطائفة تسعى إلى أن يكون التعليم اللاهوتي في مصر مقننًا ومعتمدًا أكاديميًّا ودوليًّا، بما يواكب التطورات العلمية الحديثة التي تخدم الكنيسة والمجتمع." كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الكنائس الإنجيلية في مصر وسبل تعزيز العمل المشترك بين المذاهب المختلفة.
ae74c8c1-cab8-499e-97d9-a27bab29ef4c 957e50be-a8d9-409f-a15e-05e6ae0bce2d 6191e1be-8fb1-47c5-8e74-7133c894c3b8 1b0cef77-a664-4d99-a6a6-1ba429b98524 ae4717be-9a16-4b96-838b-7a8e789b856b 16c47bd7-1db5-4423-8163-c9d8d0d072caالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدکتور القس القس أندریه
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.