بسبب الفوضى السياسية .. تكاليف الاقتراض في فرنسا تتعادل مع نظيرتها في اليونان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسربت الأزمة السياسية في فرنسا إلى الأسواق المالية، إذ وصلت تكاليف الاقتراض لدى الدولة الأوروبية عند نفس المستويات لدى اليونان المثقلة بالديون للمرة الأولى على الإطلاق اليوم الخميس.
وتراجع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية واليونانية لأجل 10 سنوات لمستوى الصفر. وسط تسجيل العائد على السندات الفرنسية الحكومية لأجل 10 سنوات مستويات 3.
ويظهر هذا التقارب مدى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الفرنسي، في ظل الاضطراب السياسي، إذ تكافح الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للحصول على الدعم لصالح موازنة 2025 والتي تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بهدف تقليص العجز الكبير في الميزانية.
وفي ضوء هذه المحاولات، كشف تحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد أنه سيجري تصويتاً بحجب الثقة من الحكومة إذا حاول بارنييه تمرير الموازنة والتي تنص على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بحوالي 60 مليار يورو.
وهدد حزب التجمع الوطني اليميني بدعم التصويت، في خطوة قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة وغرق فرنسا في المزيد من عدم اليقين.
ومن غير الممكن عقد انتخابات مبكرة حتى يونيو حزيران المقبل، بحيث يمضي 12 شهراً على آخر انتخابات برلمانية عقدت.
ووسط هذه التطورات، أقر مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس بأن مستثمري السندات الذين يرون السندات الفرنسية بنفس خطورة نظيرتها اليونانية هو تطور مثير للقلق.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي بأن حالة الاقتصاد لا يمكن مقارنتها بنظيرها اليوناني، مضيفاً: فرنسا ليست اليونان، نحن لدينا حالة توظيف ونشاط اقتصادي وجاذبية وقوة اقتصادية وديموغرافية أفضل بكثير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجدّد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه (وزير الخارجية الفرنسي)
جدّد وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، موقف فرنسا الذي عبّرت عنه أعلى سلطات الدولة، الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، الأربعاء:
« قبل بضعة أشهر، عبّرنا عن رؤيتنا للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج ضمن إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. »
وأضاف: « لا توجد اليوم حلول واقعية وذات مصداقية غير هذه. »
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي « في إطار حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، ونحن ندعم جهود المنظمة الأممية من أجل هذا الحوار »، مضيفاً أنه « سيُناقش هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس. »
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجّهها إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2024، أن فرنسا تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
كما شدّد ماكرون على « ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذه القضية التي تُعد مسألة أمن قومي للمملكة »، مؤكداً أن بلاده « تعتزم العمل بما يتماشى مع هذا الموقف على المستوى الوطني والدولي. »
وجدد رئيس الدولة الفرنسية دعمه القوي لسيادة المملكة على صحرائها، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر الماضي، بمناسبة زيارته الرسمية للمغرب.
وقال ماكرون أمام غرفتي البرلمان:
« وأجدّد التأكيد هنا أمامكم: بالنسبة لفرنسا، فإن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه القضية. »
كلمات دلالية الصحراء المغرب فرنسا