بسبب الفوضى السياسية .. تكاليف الاقتراض في فرنسا تتعادل مع نظيرتها في اليونان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسربت الأزمة السياسية في فرنسا إلى الأسواق المالية، إذ وصلت تكاليف الاقتراض لدى الدولة الأوروبية عند نفس المستويات لدى اليونان المثقلة بالديون للمرة الأولى على الإطلاق اليوم الخميس.
وتراجع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية واليونانية لأجل 10 سنوات لمستوى الصفر. وسط تسجيل العائد على السندات الفرنسية الحكومية لأجل 10 سنوات مستويات 3.
ويظهر هذا التقارب مدى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الفرنسي، في ظل الاضطراب السياسي، إذ تكافح الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للحصول على الدعم لصالح موازنة 2025 والتي تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بهدف تقليص العجز الكبير في الميزانية.
وفي ضوء هذه المحاولات، كشف تحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد أنه سيجري تصويتاً بحجب الثقة من الحكومة إذا حاول بارنييه تمرير الموازنة والتي تنص على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بحوالي 60 مليار يورو.
وهدد حزب التجمع الوطني اليميني بدعم التصويت، في خطوة قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة وغرق فرنسا في المزيد من عدم اليقين.
ومن غير الممكن عقد انتخابات مبكرة حتى يونيو حزيران المقبل، بحيث يمضي 12 شهراً على آخر انتخابات برلمانية عقدت.
ووسط هذه التطورات، أقر مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس بأن مستثمري السندات الذين يرون السندات الفرنسية بنفس خطورة نظيرتها اليونانية هو تطور مثير للقلق.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي بأن حالة الاقتصاد لا يمكن مقارنتها بنظيرها اليوناني، مضيفاً: فرنسا ليست اليونان، نحن لدينا حالة توظيف ونشاط اقتصادي وجاذبية وقوة اقتصادية وديموغرافية أفضل بكثير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بنك كندا: هدفنا إبقاء التضخم بالقرب من 2%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب محافظ بنك كندا ريس مينديز، أن صناع السياسات يهدفون إلى إبقاء التضخم بالقرب من هدفهم البالغ 2%، رافضا فكرة أن المسؤولين يجب أن يبطئوا مكاسب الأسعار أكثر أو يتسببوا في الانكماش.
وقال نائب المحافظ - - "من المعقول أن نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم والاقتصاد في التطور كما هو متوقع".. مضيفا "أن توقيت ووتيرة المزيد من التخفيضات سوف تسترشد بالبيانات الواردة" مقدما توجيهات بشأن مسار تكاليف الاقتراض، مشيرا إلى أن صناع السياسات "لم يعودوا بحاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة مقيدة كما كانت".
وأضاف مينديز "أن صناع السياسات ينظرون عن كثب إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي صدرت في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فضلًا عن بيانات التوظيف في نوفمبر الجاري".
وفي أول خطاب له كنائب للمحافظ، برر مينديز أيضًا دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية للبنك.. قائلًا إن الزيادة في تكاليف الاقتراض ضرورية لتهدئة الطلب الزائد أثناء صدمة العرض، مؤكدا أن البنك سيعمل على دمج السياسات السياسية بشكل دقيق في قراراته المستقبلية، ولكن ذلك سيحدث فقط بعد التحقق من التفاصيل الكاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية، بما يضمن استقرار السوق ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار إلى أن حملة البنك المركزي كانت ناجحة جزئيًا بسبب أولوية هدف التضخم بنسبة 2%، ولم ترتفع توقعات التضخم على المدى الأطول كثيرًا أثناء الوباء وارتفاع الأسعار اللاحق.وقال: "نعتقد أن التضخم سيتلاشى مرة أخرى حيث يستقر عند 2%".
وتابع مينديز: "سوف يتطلب الأمر ضربة كبيرة للاقتصاد للحصول على مستوى أسعار أقل بشكل ملموس"، والمقايضة "ستجعل معظم الناس يشعرون بحال أسوأ".
واستطرد قائلا:"لقد خفضنا التضخم، نحتاج الآن إلى ضمان استقراره بالقرب من هدف 2%. نحن بحاجة إلى التمسك بالهبوط" لافتا إلى أنه في عاد التضخم إلى طبيعته "فقد لا يشعر به كثير من الناس".
وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية في أكتوبر، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 3.75% بعد أن بدأ في خفض أسعار الفائدة من 5٪ في يونيو.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع