بسبب الفوضى السياسية .. تكاليف الاقتراض في فرنسا تتعادل مع نظيرتها في اليونان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسربت الأزمة السياسية في فرنسا إلى الأسواق المالية، إذ وصلت تكاليف الاقتراض لدى الدولة الأوروبية عند نفس المستويات لدى اليونان المثقلة بالديون للمرة الأولى على الإطلاق اليوم الخميس.
وتراجع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية واليونانية لأجل 10 سنوات لمستوى الصفر. وسط تسجيل العائد على السندات الفرنسية الحكومية لأجل 10 سنوات مستويات 3.
ويظهر هذا التقارب مدى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الفرنسي، في ظل الاضطراب السياسي، إذ تكافح الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للحصول على الدعم لصالح موازنة 2025 والتي تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بهدف تقليص العجز الكبير في الميزانية.
وفي ضوء هذه المحاولات، كشف تحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد أنه سيجري تصويتاً بحجب الثقة من الحكومة إذا حاول بارنييه تمرير الموازنة والتي تنص على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بحوالي 60 مليار يورو.
وهدد حزب التجمع الوطني اليميني بدعم التصويت، في خطوة قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة وغرق فرنسا في المزيد من عدم اليقين.
ومن غير الممكن عقد انتخابات مبكرة حتى يونيو حزيران المقبل، بحيث يمضي 12 شهراً على آخر انتخابات برلمانية عقدت.
ووسط هذه التطورات، أقر مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس بأن مستثمري السندات الذين يرون السندات الفرنسية بنفس خطورة نظيرتها اليونانية هو تطور مثير للقلق.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي بأن حالة الاقتصاد لا يمكن مقارنتها بنظيرها اليوناني، مضيفاً: فرنسا ليست اليونان، نحن لدينا حالة توظيف ونشاط اقتصادي وجاذبية وقوة اقتصادية وديموغرافية أفضل بكثير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا