إدماج الصحة في السياسات العامة في ورشة عمل بمشفى ابن النفيس بدمشق
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صحة ورفاه المواطنين وترسيخ الصحة كعنصر أساسي ومحوري في جميع القطاعات والسياسات الوطنية نظمت وزارة الصحة اليوم ورشة عمل تحت عنوان “إدماج الصحة في السياسات”، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بمشفى ابن النفيس بدمشق.
مديرة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الصحة المهندسة ميس محمود قالت في كلمة لها: إن مفهوم إدماج الصحة في السياسات هو نهج شامل يتطلب وعياً عميقاً بالتحديات الصحية التي نواجهها والتزاماً مشتركاً من جميع القطاعات والمؤسسات وتكاملاً وثيقاً بين الصحة وجميع القطاعات ذات الصلة، مثل التعليم والبيئة والإسكان والاقتصاد والبنية التحتية.
ولفتت محمود إلى أن الورشة محطة أساسية لرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النهج وتعزيزه في خطط وسياسة المشاركين، كما أنها توفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وكل مساهمة تحدث فرقاً.
بدورها، أوضحت رئيس دائرة التنسيق مع القطاعات المتكاملة رانيا ديوب أن إدماج الصحة في السياسات يعكس التزام المعنيين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، موضحة أن الورشة ستناقش كيفية تحويل هذا النهج إلى واقع ملموس، من خلال وضع أطر عمل فعالة وتطوير آليات للتنسيق بين القطاعات وضمان الالتزام السياسي والدعم المؤسساتي.
من جانبها، بينت مسؤولة تعزيز النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتورة هيام بشور أن تعزيز الصحة العامة يشمل جميع الجهود المنظمة التي يبذلها المجتمع لتوفير الظروف التي يمكن أن يتمتع فيها جميع الناس بالصحة، مشيرة إلى أن الصحة هي نهج للسياسات العامة والآثار الصحية للقرارات في كل القطاعات وتتمثل في تحديد المشاكل ووضع الأولويات وتطوير وتطبيق السياسات والتقييم والمتابعة.
ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي سلّط الدكتور نادر الشيخ علي الضوء على الأهداف الإنمائية للألفية الثانية وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 والمقارنة بينهما، مشيراً إلى ضرورة رصد وتقييم السياسات القطاعية ومدى تأثر الصحة بالسياسات المنتهجة في القطاعات غير الصحية.
بشرى برهوم وراما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع