إدماج الصحة في السياسات العامة في ورشة عمل بمشفى ابن النفيس بدمشق
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صحة ورفاه المواطنين وترسيخ الصحة كعنصر أساسي ومحوري في جميع القطاعات والسياسات الوطنية نظمت وزارة الصحة اليوم ورشة عمل تحت عنوان “إدماج الصحة في السياسات”، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بمشفى ابن النفيس بدمشق.
مديرة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الصحة المهندسة ميس محمود قالت في كلمة لها: إن مفهوم إدماج الصحة في السياسات هو نهج شامل يتطلب وعياً عميقاً بالتحديات الصحية التي نواجهها والتزاماً مشتركاً من جميع القطاعات والمؤسسات وتكاملاً وثيقاً بين الصحة وجميع القطاعات ذات الصلة، مثل التعليم والبيئة والإسكان والاقتصاد والبنية التحتية.
ولفتت محمود إلى أن الورشة محطة أساسية لرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النهج وتعزيزه في خطط وسياسة المشاركين، كما أنها توفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وكل مساهمة تحدث فرقاً.
بدورها، أوضحت رئيس دائرة التنسيق مع القطاعات المتكاملة رانيا ديوب أن إدماج الصحة في السياسات يعكس التزام المعنيين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، موضحة أن الورشة ستناقش كيفية تحويل هذا النهج إلى واقع ملموس، من خلال وضع أطر عمل فعالة وتطوير آليات للتنسيق بين القطاعات وضمان الالتزام السياسي والدعم المؤسساتي.
من جانبها، بينت مسؤولة تعزيز النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتورة هيام بشور أن تعزيز الصحة العامة يشمل جميع الجهود المنظمة التي يبذلها المجتمع لتوفير الظروف التي يمكن أن يتمتع فيها جميع الناس بالصحة، مشيرة إلى أن الصحة هي نهج للسياسات العامة والآثار الصحية للقرارات في كل القطاعات وتتمثل في تحديد المشاكل ووضع الأولويات وتطوير وتطبيق السياسات والتقييم والمتابعة.
ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي سلّط الدكتور نادر الشيخ علي الضوء على الأهداف الإنمائية للألفية الثانية وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 والمقارنة بينهما، مشيراً إلى ضرورة رصد وتقييم السياسات القطاعية ومدى تأثر الصحة بالسياسات المنتهجة في القطاعات غير الصحية.
بشرى برهوم وراما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.
وفي 21 أبريل الجاري، أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “إحالة مرتبات شهر ابريل (4) للعام 2025م إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.
وفي 26 مارس الفائت، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر “مارس” لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية”.
وفي 24 مارس، “أعلنت وزارة المالية، إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصرف المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.
وفي 6 مارس، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، “البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير، لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة في الوزارة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية