الحوار الوطني يطرح 3 أنظمة انتخابية أمام الرئيس.. أيها يحقق التعددية ؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت توصيات الحوار الوطني إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، جاءت بعد مناقشات ثرية داخل اللجان العامة للحوار، وبالتحديد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي، قبل أن تصاغ في شكلها النهائي لترفع إلى رئيس الجمهورية، الذي استجاب على الفور لمقترحات الحوار الوطني المقدمة، والتي من بينها النظام الانتخابي.
وبعد رفع توصيات الحوار الوطني ومن بينها النظام الانتخابي، والذي وعد بتفعيلها في ضوء صلاحياته الدستورية، نستعرض خلال التقرير التالي، تفاصيل الثلاثاء نظم الانتخابية التي رفعت إلى الرئيس السيسي، وكيف تحقق تلك الأنظمة التعددية الانتخابية.
القائمة المغلقةالإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
نظام القائمة المغلقة تعرف على أنها نظام الكتلة الحزبية، وتقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلين، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.
وفق نظام القائمة المطلقة أو المغلقة يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخرى التي حازت أقل من 50% من الأصوات، عكس القائمة النسبية لأنها نظام يتسم بتمثيل الأحزاب بذات النسب التصويتية التى تحصل عليها.
الأحزاب المؤيدة للقائمة المغلقةوهناك عدد من الأحزاب المؤيدة للقائمة المطلقة المغلقة، حزب مستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضمن 42 حزبًا، وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر أكتوبر، وبعض الأحزاب الأخرى.
القائمة النسبيةمن ضمن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني، بشأن النظام الانتخابي، هي القائمة النسبية، حيث يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
القائمة النسبيةيتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات، والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة.
وفي نظام القائمة النسبية، يتنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابياً، وفي هذا النظام إذا تم تحديد ثمن المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 500 ألف صوت مثلاً، على عدد مرشحى القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلاً، فيصبح ثمن المقعد 5000 صوت.
الأحزاب المؤيدة لنظام القائمة النسبية
أبرز الأحزاب المؤيدة لنظام القائمة النسبية، أحزاب الحركة المدنية، مثل المصري الديموقراطية الاجتماعي، وحزب العدل وحزب الدستور والمحافظين والكرامة وحزب الجيل.
النظام الانتخابي المختلط
شملت التوصيات أيضا وجود نظام انتخابي مختلط، يتمثل في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
أي نظام انتخبي يحقق التعددية السياسية؟في الوقت الذي اجتمعت فيه كل القوى السياسية والحزبية على أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل، يرى كل طرف أن النظام الانتخابي الذي طرحه هو الأقرب لتحقيق التعددية الانتخابية، وتمثيل أكبر عدد من الفئات والأحزاب السياسية.
يرى أنصار القائمة المغلقة أنها الأنسب لتحقيق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بنسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم والأقباط، كما أنها تتميز بسهولة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، على عكس القائمة النسبية التي بها سلبيات تتعلق بعدم قدرتها على تحقيق الكوتة، إضافة إلى أنها معقدة وصعبة على الناخبين.
فيما يرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية، أنه يحقق التعددية السياسية بشكل أكبر، ويعطي فرصة للأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية.
أما أنصار النظام المختلط فيرون أنه يحقق الهدفين السابقين معا، ويعطي فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي النظام الإنتخابى القائمة المغلقة القائمة النسبية نظام القائمة النسبیة النظام الانتخابی القائمة المغلقة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا