الغرفة التجارية بالإسكندرية تتخذ إجراءات لتأمين سوق المزارعين بسبب سوء الطقس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الغرفة تلتزم باتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار نشاط سوق المزارعين بمحطة الرمل، رغم التقلبات الجوية المرتبطة بحالة النوة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوكيل للاطمئنان على أوضاع السوق ومتابعة حركة البيع والشراء.
استقرار السوق المزارعين رغم التحدياتوخلال زيارته، شدد الوكيل على أهمية توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن جهود الغرفة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مؤكدًا: «التنسيق مع الجهات المختصة يضمن استقرار السوق وسلامة المنتجات رغم ظروف الطقس».
كما التقى الوكيل مدير أمن الإسكندرية لمناقشة خطط تعزيز الأمن والنظام في السوق، خاصةً في أوقات الذروة وأثناء موجات الطقس السيئ. وأثنى على جهود مديرية الأمن في توفير بيئة آمنة للتجارة، بما يحمي البائعين والمشترين على حد سواء.
الاستماع إلى المزارعين والبائعينشملت الجولة لقاء عدد من البائعين والمزارعين المشاركين في السوق، إذ استمع الوكيل إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز النشاط التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق المزارعين سوق المزارعين بالإسكندرية طقس الإسكندرية سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم سوق اليوم الواحد
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة