استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه صباحا، ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية الكولونيل إيرك أوتشيني وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand، في زيارة وداعية للعميد خطار بمناسبة إحالته إلى التقاعد وتسليمه المهام الموكلة إليه إلى العميد نبيل فرح.





ونوه أوشيني بمسيرة العميد خطار "التي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والدولة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان"، مثنيا على "ما بذله من جهود أثمرت عن تلبية حاجات المديرية العامة في مجالي التدريب والعتاد، وهو ما تُرجم عمليًا عبر الإنجازات التي تحققت، وكان أبرزها إنشاء مركز للتدريب على إطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في التحويطة عام ٢٠٢١ والذي لا يزال يواصل عمله في تعزيز مهارات المئات من عناصر الدفاع المدني".


وشكر خطار "الدولة الفرنسية وضباطها ومسؤوليها على محبتهم وثقتهم وعلى ما أظهروه من إرادة صادقة وتعاون مميز خلال السنوات الماضية التي كانت حافلة بالتحديات التي واجهها عناصر الدفاع المدني".

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لن نسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين

نقلت قناة فوكس نيوز عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها لن تسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا أمس السبت قرارا بتعليق ترحيل مهاجرين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية.

وقالت الوزارة "سنواصل بذل ما في وسعنا لإخراج المجرمين الأجانب من بلدنا".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب سيواصل حملته على المهاجرين غير النظاميين.

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها أمس السبت استجابة لطلب عاجل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قال محاموه إن عشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا.

وقال القضاة في قرارهم إن على الحكومة "الامتناع عن ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

لكن القاضيين المحافظين في المحكمة العليا كلارنس توماس وصمويل أليتو أعلنا معارضتهما القرار.

ووصف أليتو القرار بأنه "متسرع" و"مشكوك فيه قانونيا"، قائلا إن المحكمة -التي تضم 9 قضاة- لم تنتظر الرد الحكومي على الدعوى التي قدمها اتحاد الحريات المدنية نيابة عن المهاجرين.

إعلان

ترامب واثق بالانتصار

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأميركي".

وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب -الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وسبق أن رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة الانتماء إلى عصابات إجرامية.

واستندت الإدارة الأميركية في إجراءاتها إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي يرجع إلى عام 1798، والذي لم يستخدم إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق يابانيين وألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان من بين المرحّلين الشهر الماضي كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في ملف الهجرة.

ويقول العديد من المحامين المدافعين عن المهاجرين وأفراد أسرهم إنهم ليسوا أعضاء في عصابات ولم تكن لديهم فرصة للطعن في اتهام الحكومة.

مقالات مشابهة

  • “الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
  • الهيئة العامة للطيران المدني تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني
  • تخبط في إدارة ترامب بعد تسريبات البنتاجون وسرقة وزيرة الأمن الداخلي | تقرير
  • جحيم ترامب داخل البيت الأبيض.. سرقة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي
  • لص جريء يسرق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي أثناء عشاء عائلي
  • وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تتعرض للسرقة
  • سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية خلال "عشاء عائلي"
  • «جبتك يا عبد المعين».. سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية
  • سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في حراسة جهاز الخدمة السرية
  • وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لن نسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين