إدانة جندي بريطاني سابق بتسريب معلومات حساسة لصالح إيران
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أدين الجندي البريطاني دانيال عابد خليفة (23 عامًا)، الخميس، بتهمة جمع معلومات حساسة تتعلق بالحرس الثوري الإيراني وأفراد من القوات الخاصة البريطانية، في قضية أثارت الجدل في المملكة المتحدة، حيث كان المتهم سابقًا جزءًا من القوات المسلحة البريطانية، وقام بجمع هذه المعلومات بين أيار / مايو 2019 وكانون ثاني / يناير 2022، وهو ما يُعتبر تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
وفي أيلول سبتمبر 2023، حاول خليفة الهروب من سجن واندزوورث بلندن، باستخدام حيلة تمثلت في ربط نفسه أسفل شاحنة توصيل، مما أثار عملية ملاحقة واسعة.
وأنكر الخليفة تهمة الهروب في البداية، لكنه تراجع عن موقفه في المحكمة واعترف بالذنب. ويواجه خليفة أيضًا اتهامات تتعلق بتسريب معلومات حساسة قد تُستغل من قبل إيران لأغراض معادية، بما في ذلك أنشطة إرهابية.
ومن بين التهم التي يواجهها خليفة، هو جمع أسماء أفراد من القوات الخاصة البريطانية والمعلومات التي قد تُستغل ضد الأمن القومي. كما يُتهم بتسريب هذه المعلومات إلى إيران، وهو ما يشكل تهديدًا محتملًا لبريطانيا وحلفائها. المحاكمة مستمرة وسط تساؤلات حول الأضرار التي قد تكون قد نجمت عن تسريب هذه المعلومات.
ردود الفعل والانتقادات
أثارت القضية غضبًا في المملكة المتحدة، حيث اعتبر العديد من السياسيين والمواطنين أن هذا الحادث يشكل خيانة للأمن القومي. كما أثارت قضية خليفة قلقًا بشأن كفاءة الإجراءات الأمنية داخل القوات المسلحة البريطانية.
وعمل دانيال عابد خليفة هو جندي سابق في الجيش البريطاني، مهندس شبكات كمبيوتر في الفيلق الملكي للإشارات، المعروف بالاختصار "R SIGNALS"، الذي يعد الذراع الاتصالاتي للجيش البريطاني.
ووحدات الإشارات الملكية مسؤولة عن توفير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم للجيش البريطاني. وقد تم تدريب خليفة في هذا المجال ليصبح خبيرًا في الهندسة والأنظمة التشغيلية والشبكات والمعدات السيبرانية.
انضم خليفة إلى الجيش البريطاني في عام 2019، وكان يبلغ من العمر 21 عامًا حينها، في أب / أغسطس 2021، أُدين بمحاولة الحصول على معلومات قد تفيد شخصًا قد يشارك في أعمال إرهابية. كما اتُهم بوضع قنابل وهمية في قاعدة سلاح الجو الملكي في كانون الثاني يناير 2023، مما دفع السلطات إلى احتجازه في الحبس الاحتياطي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الإيراني الجيش البريطاني إيران بريطانيا الجيش البريطاني جندي بريطاني تسريب معلومات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.