بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رجح تقرير صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن ينخفض سعر الفائدة بنسبة 10% في البنك المركزي المصري خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2024 - 2025.
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نرى إمكانية خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعها المقرر انعقاده يوم 26 ديسمبر 2024.
وترى وحدة البحوث أن سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سيسجل 17.25% في الإيداع و18.25% في الإقراض بنهاية يونيو 2025، مقارنة بمستوياته الحالية عند 27.25% و28.25%، إيداع وإقراض على الترتيب.
وقالت: مع انخفاض معدل التضخم تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية في يونيو، وظلت كذلك منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى مستوى 1.5% في الوقت الحالي.
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي من 25% في شهر سبتمبر السابق عليه.
وفي الوقت ذاته أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر 2024.
فضلت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها خلال نوفمبر 2024، إبقاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير، بعد أن اكتفت بزيادة مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتوقع القائمين على لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أن يظل التضخم عند مستواه الحالي «26%» حتى نهاية العام 2024، ذلك قبل أن يتباطأ بوتيرة كبيرة نسبياً في الربع الأول من العام 2025.
إلى ذلك تميل توقعات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن التضخم في مصر سينخفض حتى 19% بنهاية العام المالي 2024 - 2025، أي ينهاية شهر يونيو 2025.
اقرأ أيضاًمحللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
بنك نكست يتفق مع «مايندجيت» في إطلاق منصة رقمية لخدمات الشركات
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
بنك مصر يرفع مساهماته في رؤوس أموال بنوك وشركات شقيقة لـ 56.99 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة توقعات سعر الفائدة في البنك المركزي اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري يبقي سعر الفائدة البنك المركزي المصري يعلن تثبيت الفائدة توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يؤكد استمراره في تطبيق سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم
شدد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الأربعاء، على استمرار بلاده في اتباع النهج الاقتصادي المتمثل في سياسات التشديد النقدي من أجل دعم جهود خفض التضخم.
وقال قره خان في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر عقدته "غرفة صناعة إسطنبول"، إنه "مع استمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار، ستزداد القدرة على التنبؤ. وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل".
وأضاف أن "التضخم الاستهلاكي انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى نسبة 48.6 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، مقارنة بذروته في أيار /مايو"، متوقعا أن يبلغ التضخم السنوي 44 بالمئة بنهاية العام الجاري و21 بالمئة بنهاية 2025.
وأشار رئيس البنك المركزي التركي، إلى عزمهم مواصلة موقفهم المتشدد في السياسة النقدية لضمان استمرار انخفاض التضخم، مؤكدا أن التباطؤ في الاتجاه الرئيسي للتضخم مستمر وأنهم يتبعون الاتجاه الرئيسي للتضخم عن كثب.
وقبل أيام، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع