بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رجح تقرير صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن ينخفض سعر الفائدة بنسبة 10% في البنك المركزي المصري خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2024 - 2025.
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نرى إمكانية خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعها المقرر انعقاده يوم 26 ديسمبر 2024.
وترى وحدة البحوث أن سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سيسجل 17.25% في الإيداع و18.25% في الإقراض بنهاية يونيو 2025، مقارنة بمستوياته الحالية عند 27.25% و28.25%، إيداع وإقراض على الترتيب.
وقالت: مع انخفاض معدل التضخم تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية في يونيو، وظلت كذلك منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى مستوى 1.5% في الوقت الحالي.
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي من 25% في شهر سبتمبر السابق عليه.
وفي الوقت ذاته أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر 2024.
فضلت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها خلال نوفمبر 2024، إبقاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير، بعد أن اكتفت بزيادة مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتوقع القائمين على لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أن يظل التضخم عند مستواه الحالي «26%» حتى نهاية العام 2024، ذلك قبل أن يتباطأ بوتيرة كبيرة نسبياً في الربع الأول من العام 2025.
إلى ذلك تميل توقعات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن التضخم في مصر سينخفض حتى 19% بنهاية العام المالي 2024 - 2025، أي ينهاية شهر يونيو 2025.
اقرأ أيضاًمحللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
بنك نكست يتفق مع «مايندجيت» في إطلاق منصة رقمية لخدمات الشركات
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
بنك مصر يرفع مساهماته في رؤوس أموال بنوك وشركات شقيقة لـ 56.99 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة توقعات سعر الفائدة في البنك المركزي اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري يبقي سعر الفائدة البنك المركزي المصري يعلن تثبيت الفائدة توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”