شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة ضد جمعيات مؤيدة لإسرائيل بفرنسا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قدمت منظمتا "ضحية فرنسية فلسطينية" و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" شكوى ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة يندد الطرفان المشتكيان – اللذان يحظيان دعم من جمعية "أورجانس فلسطين"- "بالتنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، لا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وأضافتا -في بيان- أن "إخضاع سكان غزة المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، مما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت المحاميتان اللتان تمثلان الطرفين المشتكيين دامية الطهراوي وماريون لافوج: "إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة… ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة".
وتستهدف الشكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من "إسرائيل إلى الأبد" و"تساف-9″، وهما جمعيتان مؤيدتان لإسرائيل تقدمان أنفسهما على أنهما فرنسيتان.
وتقدمت جمعية "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" و"تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط" (يورو فلسطين) أمس الأربعاء، بشكوى ثانية مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وبالاعتماد خصوصا على صور ومقاطع فيديو وخطابات عامة اتهم هذان الطرفان أيضا مسؤولين في منظمة "إسرائيل إلى الأبد" بعرقلة مرور مركبات إنسانية.
وقال محامو الطرفين المتقدمين بالشكوى الثانية بوناغليا وآلا أداس: "يبدو أن جريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية هي التعبير الجنائي الأكثر صحة لتوصيف الوقائع. وعلينا حاليا أن نأمل أن تجد المحاكم الفرنسية الشجاعة للتحقيق في ظل هذا التوصيف".
ويهدف تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني لإحالتها إلى قاضي تحقيق.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".
ويوم 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
ودعا المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا