شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة ضد جمعيات مؤيدة لإسرائيل بفرنسا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قدمت منظمتا "ضحية فرنسية فلسطينية" و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" شكوى ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة يندد الطرفان المشتكيان – اللذان يحظيان دعم من جمعية "أورجانس فلسطين"- "بالتنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، لا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وأضافتا -في بيان- أن "إخضاع سكان غزة المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، مما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت المحاميتان اللتان تمثلان الطرفين المشتكيين دامية الطهراوي وماريون لافوج: "إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة… ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة".
وتستهدف الشكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من "إسرائيل إلى الأبد" و"تساف-9″، وهما جمعيتان مؤيدتان لإسرائيل تقدمان أنفسهما على أنهما فرنسيتان.
وتقدمت جمعية "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" و"تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط" (يورو فلسطين) أمس الأربعاء، بشكوى ثانية مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وبالاعتماد خصوصا على صور ومقاطع فيديو وخطابات عامة اتهم هذان الطرفان أيضا مسؤولين في منظمة "إسرائيل إلى الأبد" بعرقلة مرور مركبات إنسانية.
وقال محامو الطرفين المتقدمين بالشكوى الثانية بوناغليا وآلا أداس: "يبدو أن جريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية هي التعبير الجنائي الأكثر صحة لتوصيف الوقائع. وعلينا حاليا أن نأمل أن تجد المحاكم الفرنسية الشجاعة للتحقيق في ظل هذا التوصيف".
ويهدف تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني لإحالتها إلى قاضي تحقيق.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".
ويوم 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رداً على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش... شكوى جديدة أمام مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردًّا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. وفنّدت الشكوى الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سُجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان، والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة. أضاف البيان: "دعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكـّل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل. وشدد لبنان على أن استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حالياً للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يُعدّ رسالة واضحة من اسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلاً من الديبلوماسية".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع