البيئة تنظم جلسة تشاورية مع المنتجين وأصحاب المصلحة حول تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضًا أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلى بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض تقديمى تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحًا أيضًا دور المنتجين بدءًا من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ الطقس
إقرأ أيضاً:
مديرية الصحة بأسيوط تنظم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بقرى مركز الفتح بالمجان
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية رفع الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات للمناطق والقرى المحرومة باعتبار أن قضية الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا الهامة التي تعمل الدولة على الحد من مخاطرها تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والقوافل الطبية وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وطرق الأبواب بالمراكز والقرى لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأهالي خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد نظمت قافلة صحة إنجابية وتنظيم الأسرة لمدة 3 أيام متتالية بقرى مركز الفتح ضمن مبادرة "حقك تنظمي" حيث تم تنفيذ ندوات تثقيفية وتنظيم زيارات منزلية والمشورة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بعدد من قرى المركز بهدف رفع معدلات الاستخدام بوسائل تنظيم الأسرة للسيطرة على معدلات المواليد.
يأتي ذلك بإشراف الدكتورة مروة أبو المكارم مدير تنظيم الأسرة وبمتابعة فرق من الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل عمل القوافل وتحقيق الأهداف المرجوة.