البيئة تنظم جلسة تشاورية مع المنتجين وأصحاب المصلحة حول تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضًا أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلى بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض تقديمى تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحًا أيضًا دور المنتجين بدءًا من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ الطقس
إقرأ أيضاً:
رفع 350 طن مخلفات بمركز ساحل سليم في أسيوط
أشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بمختلف مراكز وقري المحافظة وذلك لانتظام عملهم والجهد المبذول والواضح من قبل عمال النظافة للحفاظ علي النظافة العامة وذلك من خلال نوبتجيات مستمرة مشيراً إلي أن حملات النظافة كانت تنظم بصفة مستمرة بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة لرفع المخلفات والقضاء على أماكن تجمعات القمامة، وسط إنتشار مظاهر الإحتفال بكافة المراكز والأحياء.
حملة لرفع المخلفات والقمامةوقال محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم فرغلي رئيس المركز قد نظمت حملة لرفع المخلفات والقمامة حيث تم رفع 200 طن تم تورديها إلى مصنع السماد ببني غالب بالاضافة إلى نقل 150 طن مخلفات إلى المقالب العمومية بنطاق الوحدات المحلية القروية موضحاً أنه تم رفع كافة مقالب القمامة بإشراف من نواب وسكرتير المركز ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية ومسئولي الاشغالات والمتابعة والحملة الميكانيكية للحفاظ علي البيئة خالية من التلوث والحد من إنتشار الأمراض.
610.600 طن إلى مصنع السمادوأضاف أبو النصر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم تمكنت من نقل 610.600 طن إلى مصنع السماد ببني غالب خلال شهر مارس 2025 بواقع 89 نقلة من المدينة والوحدات المحلية القروية مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم من أجل النهوض بمنظومة النظافة لأنها تتعلق بشكل مباشر بالصحة العامة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.