البيئة تنظم جلسة تشاورية مع المنتجين وأصحاب المصلحة حول تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضًا أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلى بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض تقديمى تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحًا أيضًا دور المنتجين بدءًا من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ الطقس
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تنظم الملتقى الافتراضي الأول
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأسهم المحلية» تسجل مستويات تاريخية في 2024 اختتام الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمينظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي الملتقى الافتراضي الأول، بحضور 256 من المحامين والخبراء وممثلي مراكز تقديم الخدمات والمتعاملين، بهدف تعزيز التوعية القانونية ومناقشة آليات تطوير إدارة التركات وأموال القُصّر.
وأكد عبدالله حسن بلال، مدير الإدارة، أن الملتقى ركز على تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية، وناقش مراحل إدارة أموال التركات من البداية حتى توزيعها على الورثة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وضمان حقوق القُصّر.
وتم خلال الملتقى إطلاق مبادرة «تمكين» المدرجة في خطة عام 2024، والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وفق التشريعات الحديثة، وتوزيع دليل معتمد لخدمات الإدارة على جميع المشاركين. وناقش الملتقى أيضاً دور محكمة التركات في تسوية النزاعات، وآليات تحسين التعاون بين الأطراف المختلفة، حيث استعرض المشاركون مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، لتسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.