البيئة تعلن نجاح برنامج إطلاق المها العربي بجدة الحراسيس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
العُمانية: أعلنت "هيئة البيئة" عن نجاح برنامج إعادة إطلاق المها العربي ورصد ولادات جديدة للمها العربي في محمية المها العربية، بجدة الحراسيس بمحافظة الوسطى. ويُعد نجاح البرنامج مؤشرا إيجابيا على فعالية جهود المحافظة على هذا النوع المهدد بالانقراض، وإعادة التأهيل وإطلاق المها في بيئتها الطبيعية.
وتُعد ولادات المها العربي في البرية دليلا على تكاثرها بنجاح وتأقلمها مع بيئتها؛ ما يعزز آمال العلماء والباحثين في استعادة أعدادها بشكلٍ مستدام.
ويُبرز هذا النجاح أهمية المحميات الطبيعية ودورها الحيوي في حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى رصد وتتبع المها العربي، وتطوير برامج حمايتها لضمان استمرار ازدهار هذا النوع والأنواع البرية الأخرى مثل الغزال العربي وغزال الريم في بيئتها الطبيعية.
ويمثل برنامج إطلاق الحيوانات البرية (المها العربي، والغزال العربي، وغزال الريم) في موطنها الأصلي بمحمية المها العربية بمحافظة الوسطى -الذي انطلق عام 2020 ويستمر حتى الآن-؛ خطوة مهمة في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتعزيز استدامة النظم البيئية الصحراوية، وتنظيم نمو النباتات وتوازن الغطاء النباتي واستقرار النظام البيئي، كما يعود البرنامج بالفوائد الاقتصادية من خلال جذب السياحة البيئية وتحقيق جهود التنمية المستدامة، بالإضافة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في الوعي والتثقيف البيئي وحماية البيئة والتراث الطبيعي.
وتعد محمية المها العربي مركزًا للحفاظ على الحياة البرية ومحركًا للتنمية الاقتصادية وتضم عددًا من المشروعات، من بينها مشروع استزراع 80 ألف شجرة برية في إطار برنامج رفع الغطاء النباتي وتأهيل الموائل الطبيعية بهدف استدامة النظم البيئية، كما يتم تطوير البنية الأساسية لتعزيز جاذبية المحمية.
وتغطي المحمية مساحة شاسعة تبلغ 2824 كيلومترًا مربعًا، تضم المها العربية، والغزال الرملي والغزال العربي، والوعل النوبي والثعلب الرملي والضبع المخطط والأرنب البري وغرير العسل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المها العربی
إقرأ أيضاً:
في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. «المشاط» تستعرض آليات تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة - جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع