النظام السوري يعلن إعادة فتح طريق معبر جديدة يابوس مع لبنان بعد قصف إسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، الخميس، إعادة فتح الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي خلال العدوان على لبنان ما تسبب في قطع الطريق الدولية الواصلة بين دمشق وبيروت.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات العنيفة على المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان ما أسفر عن قطع الطرق الواصلة بين الجانبين وفاقم من معاناة النازحين نحو الأراضي السورية جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الشهرين الأخيرين.
وبحسب "سانا"، فقد أعيد فتح الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية بعد ردم الحفر الناجمة عن القصف الإسرائيلي ، وإحداث طريق ترابي مؤقت.
وأوضحت أنه يتم العمل على استكمال أعمال تأهيل الطريق، والتي بدأت في وقت سابق من اليوم الخميس بشكل كامل.
ونقلت عن محافظ ريف دمشق أحمد خليل، قوله إنه "تمت المباشرة الفورية في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية اللبنانية حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك".
وأضاف خليل أن "الأعمال ستستمر على مدار24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت."، وفقا لوكالة أنباء النظام السوري.
وكان معبر جديدة يابوس تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من مرة خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ويعد معبر المصنع-جديدة يابوس، من أبرز المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، ويتبع لمحافظة ريف دمشق من الجانب السوري، في حين يقابله من الطرف اللبناني بلدة المصنع في محافظة البقاع.
والثلاثاء، أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية اللبنانية، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء وقف لإطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.
وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهات متبادلة استمرت منذ تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، وتحولت إلى عدوان وحشي وغزو بري خلال الشهرين الأخيرين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.
ونص الاتفاق بين الجانبين على بنود عديدة، من أبرزها عمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال مدة 60 يوما، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، فيما "لا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جديدة يابوس اللبنانية الاحتلال سوريا سوريا لبنان الاحتلال جديدة يابوس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر جدیدة یابوس
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور