النظام السوري يعلن إعادة فتح طريق معبر جديدة يابوس مع لبنان بعد قصف إسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، الخميس، إعادة فتح الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي خلال العدوان على لبنان ما تسبب في قطع الطريق الدولية الواصلة بين دمشق وبيروت.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات العنيفة على المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان ما أسفر عن قطع الطرق الواصلة بين الجانبين وفاقم من معاناة النازحين نحو الأراضي السورية جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الشهرين الأخيرين.
وبحسب "سانا"، فقد أعيد فتح الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس والحدود اللبنانية بعد ردم الحفر الناجمة عن القصف الإسرائيلي ، وإحداث طريق ترابي مؤقت.
وأوضحت أنه يتم العمل على استكمال أعمال تأهيل الطريق، والتي بدأت في وقت سابق من اليوم الخميس بشكل كامل.
ونقلت عن محافظ ريف دمشق أحمد خليل، قوله إنه "تمت المباشرة الفورية في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبر جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية اللبنانية حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك".
وأضاف خليل أن "الأعمال ستستمر على مدار24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت."، وفقا لوكالة أنباء النظام السوري.
وكان معبر جديدة يابوس تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من مرة خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ويعد معبر المصنع-جديدة يابوس، من أبرز المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، ويتبع لمحافظة ريف دمشق من الجانب السوري، في حين يقابله من الطرف اللبناني بلدة المصنع في محافظة البقاع.
والثلاثاء، أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية اللبنانية، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء وقف لإطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.
وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي بعد مواجهات متبادلة استمرت منذ تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، وتحولت إلى عدوان وحشي وغزو بري خلال الشهرين الأخيرين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.
ونص الاتفاق بين الجانبين على بنود عديدة، من أبرزها عمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال مدة 60 يوما، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، فيما "لا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جديدة يابوس اللبنانية الاحتلال سوريا سوريا لبنان الاحتلال جديدة يابوس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر جدیدة یابوس
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا