هموم الصحفيين على طاولة الحكومة… الجلالي: الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم لهم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
حمل المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين بعضاً من هموم العمل الإعلامي ومطالب وهواجس الصحفيين إلى طاولة الحكومة خلال اللقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي.
تميز اللقاء بالشفافية والجرأة في الطرح، فكان بالفعل حوار السقف المفتوح ما بين السلطة التنفيذية و”السلطة الرابعة”، حيث تركزت مطالب ممثلي الصحفيين حول ضرورة المساعدة في “تأمين مقر لائق للاتحاد ودعم استثماراته، ورفع قيمة المعونة المالية المقدمة له من قبل الحكومة، في ضوء خروج العديد من الاستثمارات المملوكة للاتحاد من الخدمة جراء الإرهاب، إضافة إلى زيادة طبيعة العمل الصحفي، والمساعدة في تنظيم ممارسة المهنة وتحديث البيئة التشريعية للعمل الإعلامي من خلال الإسراع بإنجاز قانون الإعلام، وحل مشكلة عشرات الصحفيين العاملين وفق نظام العقود في مؤسسة الوحدة، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل حصول الصحفي على المعلومة”.
كما طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بضرورة التعامل بمرونة ورحابة صدر مع الصحفيين واقتصار محاسبة من يخطئ منهم عن طريق وزارة الإعلام، وضرورة تحلي الحكومة بالجرأة في مقاربة الواقع ولاسيما فيما يتعلق بملفات الفساد الواسعة وعدم الاكتفاء برسم واقع وردي لا يتقبله المواطنون.
رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أشاد بموافقة الحكومة على مشروع الصك الخاص بزيادة نسبة الاتحاد من أجور نشر الإعلانات، وبالبلاغ المتضمن عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، مشيراً إلى ضرورة تحقيق مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد المدورة من عدة سنوات.
الدكتور الجلالي أعرب عن تقديره للإعلام الوطني وتعاطيه المسؤول مع مختلف القضايا والإشكاليات التي تواجهها البلاد، موضحاً أن “أي وعود يتم إطلاقها من الضروري أن ترتبط بما يجري على أرض الواقع”.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي دعم للاتحاد ضمن الإمكانات المتاحة، لكن المطلوب من اتحاد الصحفيين استثمار أملاكه بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة على التنظيم النقابي والمنتسبين إليه”، معتبراً أن نطاق عمل الاتحاد لا ينحصر بالقطاع العام والعاملين فيه، بل يتعدى عمله ورعايته ليشمل أيضاً العاملين في القطاع الخاص، لكي يساهم جميع العاملين في القطاع الإعلامي بتطوير العمل الإعلامي وتحقيق التكافل فيما بينهم وتأمين موارد مالية للاتحاد تساعده بالقيام بواجباته ومهامه تجاه أعضائه، ومن الضرورة بمكان أن يمتلك الاتحاد القدرة على إدارة موارده واستثماراته والعمل باستقلال عن مالية الحكومة.
حضر اللقاء وزير الإعلام زياد غصن والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
معارك الخرطوم… انهار «الدعم السريع» أم انسحب باتفاق؟
دخلت الحرب السودانية مرحلة جديدة، حقق خلالها الجيش السوداني انتصارات كبيرة و«سريعة» في وسط البلاد، بينما يتراجع «الدعم السريع» بوتيرة متسارعة، بدأت بانسحابه من مدينة ود مدني، ثم عمليات العاصمة الخرطوم التي استعاد خلالها الجيش مقر قيادته العامة، ومناطق «حاكمة»، خصوصاً في أم درمان والخرطوم بحري.
التغيير ــ وكالات
وأثارت «انسحابات الدعم السريع» المتسارعة أسئلة عدة؛ من بينها: هل «قواته» دخلت «مرحلة الانهيار»، أم إن ما حدث كان نتيجة «اتفاق غير معلن» يهيئ طاولة التفاوض عبر «السماح» بتحسن «موقف الجيش التفاوضي»، أم هل اختارت قيادة «الدعم» التراجع عن الانتشار الواسع «تكتيكياً» لتقليل خسائرها أمام الجيش الذي عزز قواته وجدد تسليحه؟
بدأت عمليات الجيش لاسترداد مناطق استراتيجية وسط البلاد، باستعادة منطقة جبل موية الحاكمة لـ3 ولايات: النيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك، استجمع مع حلفائه قوتهم، ووجهوها نحو مدينة ود مدني، واستعادوها في 11 يناير الحالي «دون قتال يُذكر»، وقالت «قوات الدعم السريع» إنها «انسحبت»، بينما قال الجيش إنه دخل المدينة «عنوة»، وذلك بعد أكثر من عام من سيطرة «الدعم» على المدينة الاستراتيجية «دون قتال» أيضاً.
ومهدت عملية استعادة ود مدني لعمليات الخرطوم بحري، ووصول جيوش أم درمان وشمال الخرطوم بحري، إلى قيادة قوات سلاح الإشارة والقيادة العامة الواقعة تحت حصار «الدعم السريع» منذ بداية الحرب.
بدأت العملية في 26 سبتمبر الماضي بعبور القوات الآتية من أم درمان جسر الحلفايا، واستمرت في التقدم شمالاً وجنوباً ببطء، لكنها كثفت وسرّعت عملياتها بعد استرداد مدينة ود مدني.
وفوجئ الناس السبت الماضي بالجيش يعلن عبور جسر النيل الأزرق ويصل إلى مقر «القيادة العامة»، وبالقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يخاطب جنوده «المحاصرين» داخل «القيادة العامة»، معلناً فك الحصار عنها وعن مقر «قيادة قوات سلاح الإشارة»، وقرب «تحرير» الخرطوم من قبضة «الدعم السريع».
بث الجيش مقاطع فيديو من داخل «القيادة العامة» و«قيادة قوات سلاح الإشارة»، ومع ذلك نفت «قوات الدعم» بشدة «فك الحصار» عن «القيادة العامة»، وعدّت فيديوهات الجيش دعايةً حربيةً، معلنة أن قوات محدودة «تسللت»، وأنه ليس هناك «التحام» للجيوش، ونشرت، الاثنين، مقاطع فيديو من على جسر «المك نمر» باتجاه الخرطوم، ومن جسر «كوبر» باتجاه الخرطوم بحري، ومن جسر «توتي» قرب النيل الأزرق، وقالت إنها لا تزال تسيطر على مواقعها، وإن «إمداداً» كبيراً وصل إليها لتشديد الحصار على المناطق المذكورة.
كما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للجيش تقارير عن انسحابات واسعة لـ«قوات الدعم» من مناطق جديدة في الخرطوم، وتقدم ملحوظ للجيش، وهو ما تنفيه «قوات الدعم» بإصرار، بينما تتضارب المعلومات الصادرة عن الطرفين بشأن الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخرطوم.
وفي تحليله أوضاع ما بعد دخول الجيش مقر القيادة العامة، نفى اللواء المتقاعد كمال إسماعيل فكرة «انهيار الدعم السريع»، وعدّ، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأمر «مجرد عمليات كرّ وفرّ»، وأضاف: «سيطرة أي من الطرفين ستكون وقتية، والحرب لن تتوقف ما دامت هناك بندقية واحدة مرفوعة».
وأكد اللواء إسماعيل أن الحرب لن تنتهي إلا بـ«التفاوض» الذي يوقف إطلاق النار، ويؤدي إلى الفصل بين القوات، وأضاف: «السلاح منتشر في كل جهات البلاد بيد الأفراد والميليشيات. ومع وجود مجموعات تسعى إلى الانتقام من قوى (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)، فلن تنتهي الحرب»، وتابع: «وجود السلاح بيد الناس خارج القانون ووجود نيات انتقامية، يصعبان عودة الناس إلى مناطقهم. لذلك؛ فلن تقف الحرب إلا بإرادة قوية، وليس بأمنيات».
ودعا اللواء المتقاعد طرفَي الحرب إلى العودة للتفاوض «والذهاب إلى جدة (بالسعودية) لمناقشة الإشكالات المترتبة على الحرب». كما دعا القوى السياسية المدنية إلى الاجتماع من أجل وقف «الشقاق» الوطني «الذي تعيشه البلاد، ويهدد وجودها»، وأضاف: «ما لم تتوحد القوى السياسية، فلن يكون هناك سلام».
وأرجع تراجع «الدعم السريع» إلى ما سماه «إنهاك طرفَي الحرب»، وقال إن نتيجته هي «عمليات الكرّ والفرّ» التي أشار إليها سابقاً، وأضاف: «الجيش والميليشيات الموالية له، حتى لو استردوا الخرطوم، فهذا لا يعني السلام. والحرب قد تمتد لأكثر من 20 عاماً، ولا يمكن حسمها عسكرياً».
واستبعد المحلل السياسي، محمد لطيف، افتراض «انهيار (قوات الدعم السريع)»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوصف الدقيق أن هناك تراجعاً عسكرياً لـ(الدعم السريع)، لكن الحديث عن انهياره غير دقيق، فهو لا يزال منتشراً في مناطق واسعة من السودان. لذلك؛ من الصعب الحديث عن بداية انهيار».
وفي سياق الاحتمالات التي حددها لطيف لتفسير الأوضاع، أشار إلى «أحاديث متداولة عن انسحابات متفق عليها بين الطرفين… والتحول السريع في طبيعة السيطرة من دون مواجهات عسكرية، يعزز من فرضية الاتفاق».
لطيف قال إن «انسحابات (الدعم السريع)» جاءت «منظمة» دون أن يتعرض لمطاردات أو ملاحقات؛ مما يعزز فرضية «الاتفاق غير المعلن»، وتابع: «أيضاً غابت الحملات الإعلامية المعتادة حال سيطرة طرف على مناطق جديدة بعرض فيديوهات الضحايا والأسرى والغنائم؛ مما يقلل من فرضية الضعف العسكري لـ(الدعم السريع) أو التفوق العسكري للجيش».
ورجح لطيف أن تكون «انسحابات (الدعم) تكتيكية يريد عبرها إعادة تموضعه في مناطق محددة تكفيه شر الانتشار الواسع والمسؤولية المترتبة على قدراته وحركته».
نقلاً عن الشرق الأوسط ــ أحمد يونس
الوسوماتفاق الجيش الخرطوم الدعم السريع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها