بن غفير يتغنى بما جرى في الأقصى وتعذيب المعتقلين وهدم المنازل

تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتغيير الوضع في المسجد الأقصى وهدم منازل البدو العرب في النقب (جنوب) وتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أقوال بن غفير، جاءت خلال اجتماع للجنة الأمن الوطني في الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، ونشرها الكنيست على موقعه الإلكتروني.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "يتم تعزيز السيادة في القدس، بما ذلك جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، بعد أن كانت السياسة تقضي بإبعاد أي يهودي يصلي في المكان. غيّرتُ هذه السياسة، وأنا فخور جدا بذلك".

وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، إن الشرطة الإسرائيلية باتت تغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين خلال اقتحاماتهم الأقصى.

وبعد أن كانت الشرطة تمنع المستوطنين من أداء طقوس تلمودية وصلوات خلال اقتحاماتهم، باتت تسمح لهم بصلوات علنية يوثقها المستوطنون بمقاطع فيديو ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويردد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في مناسبات عديدة أنه لا تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تقول إن الانتهاكات للوضع القائم في تصاعد مستمر.

والوضع القائم هو الوضع الذي ساد منذ العهد العثماني واستمر ما بعد الاحتلال الإسرائيلي، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، والصلاة فيه تقتصر على المسلمين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

الأسرى والنقب
كما تباهى بن غفير، بتشديد غير مسبوق للقيود على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويبلغ عددهم ما لا يقل عن 9 آلاف و500.

وقال: "هل تتذكرون كل التقارير حول (حصول المعتقلين على) خبز البيتا واللفة والرحلات الميدانية والودائع...؟! الشخص الذي عيَّنته، كوبي يعقوبي (مفوض السجون)، وضع حدا لذلك".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطة السجون الإسرائيلية تشدد من ظروف اعتقال الفلسطينيين، بما يشمل تقنين الطعام ومنع الودائع المالية من الأهل التي يستخدمها المعتقلون لشراء احتياجاتهم داخل السجن.

وأضاف بن غفير: "عندما توليت منصب وزير الأمن القومي (أواخر 2022) طلبت معرفة الإحصائيات، وقيل لي إن سياسة الوزارة كانت عدم القيام بهدم بيوت البدو في النقب".

وأضاف: "ولكن هذا ليس في ولايتي، لقد تغيرت السياسة بالكامل".

وصعَّدت الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، منذ تشكيلها في أواخر 2022، سياسة هدم منازل المواطنين العرب في النقب، بداعي البناء غير المرخص.

ويقول النواب العرب في الكنيست إن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية لا تتعامل بجدية مع تفشي
الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك عدم قيامها بإجراءات لمنع بيع سلاح الجنود لمنظمات الإجرام.

وتأتي هذه الجرائم الإسرائيلية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وبموازاة هذه الإبادة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 797 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر: عربي21