ونشرت الصحيفة، هذا الأسبوع، تقريراً كشفت فيه هشاشة نظام الأمن الإسرائيلي، الذي فشل في مواجهة الصواريخ والمسيرات القادمة من اليمن مشيراً إلى الهجوم الذي نفذه اليمن في الـ 19 يوليو الماضي، باختراق طائرة بدون طيار شواطئ تل أبيب بالقرب من مبنى سفارة الولايات المتحدة، متجاوزة مسافة أكثر من 2000 كيلومتر، واستطاعت الإفلات من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتقدمة، والتحليق داخل تل أبيب، وقتل شخص، وإصابة عشرة آخرين وبثت الذعر في أوساط المستوطنين.

واعتبرت الصحيفة أن “الهجوم لم يوضح فقط القدرات العملياتية للقوات اليمنية بل أجبر المؤسسة الأمنية، التي كانت حتى ذلك الحين على وشك الانهيار واعتمدت على الولايات المتحدة وبريطانيا لتقديم الدعم العسكري، على فهم أن إسرائيل يجب أن تجد حلولها الخاصة للقضاء على التهديد القادم من اليمن”.

وأضاف التقرير: أن “إسرائيل أدركت أيضاً أنها لن تكون قادرة على إطلاق طائراتها لتنفيذ ضربات طويلة ومكلفة في اليمن في كل مرة تنفجر فيها طائرة بدون طيار يمنية بقيمة 20 ألف دولار على أراضيها، خاصة وأن ” اليمنيين” يمتلكون مخزوناً من الطائرات بدون طيار يعتبر من أكبر المخزونات في العالم.

وأوضح التقرير العبري : أن إسرائيل “اتجهت للبحث عن بدائل أكثر فعالية”، لافتاً إلى أن “أحد هذه البدائل هذه الأيام يكمن في دولة صغيرة نائية وغير معترف بها دولياً، والتي أصبحت في العام الماضي مسرحاً لصراع إقليمي متفجر محفوف بالمصالح الجيوسياسية، وهي أرض الصومال، التي انفصلت عن الدولة الأم الصومال عام 1991 وأعلنت استقلالها بدون ضمانات دولية، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول، بدون جدوى، كسب اعتراف دول العالم، بينما تضع نفسها في مواجهة تهديدات دول المنطقة، وفي مقدمتها الصومال، التي تطمح إلى استعادة السيطرة على الإقليم”.

وذكر التقرير أنه “في 17 أكتوبر، نشر موقع (ميدل إيست مونيتور) الإخباري قصة مفادها أن إسرائيل اقتربت سراً من أرض الصومال، التي تقع قبالة اليمن على شواطئ خليج عدن، مع اقتراح من شأنه أن يخدم كلا الجانبين، حيث ستقيم إسرائيل قاعدة عسكرية في أرض الصومال، مما سيسمح لها بمهاجمة أهداف يمنية، وفي المقابل ستمنح البلاد الاعتراف الرسمي والقيام باستثمارات مالية فيها”.

ووفقاً للتقرير، فقد “أفادت مصادر دبلوماسية أن الإمارات تتوسط بين البلدين، ولم تكتفِ بإقناع أرض الصومال السماح بإنشاء القاعدة العسكرية، بل بتمويلها أيضاً”، مشيراً إلى أن “لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقيات “إبراهام” مع إسرائيل عام 2020، مصلحة واضحة في مثل هذه الصفقة، حيث أصبح اليمنيون يشكلون تهديداً أمنياً لها أيضاً، ومن المؤكد أن القوات العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال ستسهل الأمر”.

وأضاف أن “أرض الصومال سمحت في السنوات الأخيرة لدولة الإمارات باستخدام ميناء بربرة ومطارها كقاعدة لعملياتها العسكرية في اليمن، مقابل استثمار إماراتي بقيمة 440 مليون دولار في ميناء بربرة، بحسب منشورات أجنبية”.

وأوضح التقرير أن “موقع أرض الصومال في القرن الإفريقي يمنحها أهمية استراتيجية إلى جانب جاذبيتها الاقتصادية، فهي قريبة من مدخل مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو ثلث الشحن البحري العالمي، كما أن خطها الساحلي الطويل على طول الخليج (740 كم) يوفر لها منفذاً بحرياً متنوعاً إلى شرق أفريقيا والشرق الأوسط وبحر العرب ومن هناك إلى المحيط الهندي”، معتبراً أن “أهم محور في هذا النسيج البحري هو منطقة البحر الأحمر، التي أصبحت في العام الماضي بؤرة توتر عالمي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة”.

 

الثورة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: أرض الصومال

إقرأ أيضاً:

مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها

قال السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليهم أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مضيفا أنه على إسرائيل ضمان عمل المنظمات الإنسانية في غزة.

وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أونروا لم تتوقف عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات اللجوء، وندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الكنيست اتخذ عددا من القرارات لمنع وتجريم عمل أونروا.

وتابع، أننا وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين بالمجال الإنساني، وإسرائيل طالبت أونروا بوقف عملها في الأراضي المحتلة، وأن سياسات إسرائيل ضد أونروا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ويجب على إسرائيل ألا تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

وأوضح أن هناك 160 اتفاقا دوليا تضمن عمل الأونروا، وعلى إسرائيل التراجع عن التدابير التي اتخذتها لمنع عمل وكالة أونروا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وأكد أنه يجب عدم الإخلال بأي حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها حق العودة، وأونروا هي المنظمة التي تمثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، وإسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

اقرأ أيضاًعضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 52314 شهيدًا

«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»

مقالات مشابهة

  • اليونان تبحث تشكيل “منظومة خدمة عسكرية احتياطية ” لمواجهة خطر تركيا
  • المؤسسة الأمنية في إسرائيل تبحث توسيع العملية البرية بغزة
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • كندا تبحث في انتخابات حاسمة عن الشخصية الأنسب لمواجهة ترامب
  • إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في غزة
  • أحرار الحديدة يجدّدون النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي على اليمن
  • الكشف عن موضع خلايا الزومبي في جسم الإنسان
  • المخترة.. نسائية أيضاً!
  • موقع الحرب الأمريكي: ما هي الدفاعات الجوية التي يمتلكها الحوثيون في اليمن فعليًا؟ (ترجمة خاصة)
  • إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن