بدعم إماراتي: “إسرائيل” تبحث عن موضع قدم في “أرض الصومال” لمواجهة اليمن
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ونشرت الصحيفة، هذا الأسبوع، تقريراً كشفت فيه هشاشة نظام الأمن الإسرائيلي، الذي فشل في مواجهة الصواريخ والمسيرات القادمة من اليمن مشيراً إلى الهجوم الذي نفذه اليمن في الـ 19 يوليو الماضي، باختراق طائرة بدون طيار شواطئ تل أبيب بالقرب من مبنى سفارة الولايات المتحدة، متجاوزة مسافة أكثر من 2000 كيلومتر، واستطاعت الإفلات من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتقدمة، والتحليق داخل تل أبيب، وقتل شخص، وإصابة عشرة آخرين وبثت الذعر في أوساط المستوطنين.
واعتبرت الصحيفة أن “الهجوم لم يوضح فقط القدرات العملياتية للقوات اليمنية بل أجبر المؤسسة الأمنية، التي كانت حتى ذلك الحين على وشك الانهيار واعتمدت على الولايات المتحدة وبريطانيا لتقديم الدعم العسكري، على فهم أن إسرائيل يجب أن تجد حلولها الخاصة للقضاء على التهديد القادم من اليمن”.
وأضاف التقرير: أن “إسرائيل أدركت أيضاً أنها لن تكون قادرة على إطلاق طائراتها لتنفيذ ضربات طويلة ومكلفة في اليمن في كل مرة تنفجر فيها طائرة بدون طيار يمنية بقيمة 20 ألف دولار على أراضيها، خاصة وأن ” اليمنيين” يمتلكون مخزوناً من الطائرات بدون طيار يعتبر من أكبر المخزونات في العالم.
وأوضح التقرير العبري : أن إسرائيل “اتجهت للبحث عن بدائل أكثر فعالية”، لافتاً إلى أن “أحد هذه البدائل هذه الأيام يكمن في دولة صغيرة نائية وغير معترف بها دولياً، والتي أصبحت في العام الماضي مسرحاً لصراع إقليمي متفجر محفوف بالمصالح الجيوسياسية، وهي أرض الصومال، التي انفصلت عن الدولة الأم الصومال عام 1991 وأعلنت استقلالها بدون ضمانات دولية، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول، بدون جدوى، كسب اعتراف دول العالم، بينما تضع نفسها في مواجهة تهديدات دول المنطقة، وفي مقدمتها الصومال، التي تطمح إلى استعادة السيطرة على الإقليم”.
وذكر التقرير أنه “في 17 أكتوبر، نشر موقع (ميدل إيست مونيتور) الإخباري قصة مفادها أن إسرائيل اقتربت سراً من أرض الصومال، التي تقع قبالة اليمن على شواطئ خليج عدن، مع اقتراح من شأنه أن يخدم كلا الجانبين، حيث ستقيم إسرائيل قاعدة عسكرية في أرض الصومال، مما سيسمح لها بمهاجمة أهداف يمنية، وفي المقابل ستمنح البلاد الاعتراف الرسمي والقيام باستثمارات مالية فيها”.
ووفقاً للتقرير، فقد “أفادت مصادر دبلوماسية أن الإمارات تتوسط بين البلدين، ولم تكتفِ بإقناع أرض الصومال السماح بإنشاء القاعدة العسكرية، بل بتمويلها أيضاً”، مشيراً إلى أن “لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقيات “إبراهام” مع إسرائيل عام 2020، مصلحة واضحة في مثل هذه الصفقة، حيث أصبح اليمنيون يشكلون تهديداً أمنياً لها أيضاً، ومن المؤكد أن القوات العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال ستسهل الأمر”.
وأضاف أن “أرض الصومال سمحت في السنوات الأخيرة لدولة الإمارات باستخدام ميناء بربرة ومطارها كقاعدة لعملياتها العسكرية في اليمن، مقابل استثمار إماراتي بقيمة 440 مليون دولار في ميناء بربرة، بحسب منشورات أجنبية”.
وأوضح التقرير أن “موقع أرض الصومال في القرن الإفريقي يمنحها أهمية استراتيجية إلى جانب جاذبيتها الاقتصادية، فهي قريبة من مدخل مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو ثلث الشحن البحري العالمي، كما أن خطها الساحلي الطويل على طول الخليج (740 كم) يوفر لها منفذاً بحرياً متنوعاً إلى شرق أفريقيا والشرق الأوسط وبحر العرب ومن هناك إلى المحيط الهندي”، معتبراً أن “أهم محور في هذا النسيج البحري هو منطقة البحر الأحمر، التي أصبحت في العام الماضي بؤرة توتر عالمي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة”.
الثورة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت كالصاعقة على إسرائيل التي تجندت جميعها من حكومة ومعارضة لإدانة هذا القرار، والتشكيك بأهلية وبصلاحية هذه الهيئة الدولية باتخاذ مثل هذه الخطوة بل واتهام المحكمة باللاسامية، وكيل أقذع الأوصاف بحقها. والتهمة الأساسية المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويا للمفارقة نفس التهم التي وُجهت لمجرمي الحرب النازيين. علماً بأن هذه المحكمة شُكلت بضغط كبير من المنظمات اليهودية لمحاكمة النازيين الألمان الذين نكلوا باليهود إبان الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أنه شعور فظيع أن يُطلب رئيس وزراء دولة ووزير حربها للعدالة بتهم ارتكاب جرائم من هذا القبيل، وهي كانت طوال الوقت تدعي أنها تنتمي للعالم الغربي المتحضر ودولة «ديمقراطية» تراعي القوانين الدولية ولديها جهاز قضاء يُعتد به.
الصادم لإسرائيل هو تتالي الإعلانات عن التزام الدول التي بعضها صديق لإسرائيل كهولندا بتطبيق قرار الاعتقال في حال أقدم نتنياهو أو وزير حربه السابق على زيارتها. وباستثناء الولايات المتحدة وهنغاريا لم تعلن دول وازنة عن رفض قرار «الجنائية الدولية». وفي الولايات المتحدة التي وصفت قرار «الجنائية» بالمشين هناك ولايات أميركية قالت أنها ستطبق القرار. وحتى بريطانيا قالت بأن احتمال اعتقال نتنياهو وغالانت وارد في حال زيارتهما للبلاد. وقد أحرج قرار المحكمة الدولية دولاً عديدة كألمانيا التي لم تعلن رفضها له ولكنها لم تصرح بالقبول، وقالت إنها ستنظر في اعتقال المطلوبَين للعدالة في حال قيامهما بزيادة ألمانيا. وسارعت إيطاليا إلى تحويل الموضوع إلى اجتماع مجموعة السبع دول الصناعية لاتخاذ قرار جماعي بشأنه. وعلى كل حال من الآن فصاعداً ستتحول حياة نتنياهو إلى جحيم في ظل تقييد حركته وسفره بصورة كبيرة، فهو لم يعد قادراً على زيارة غالبية دول العالم، بل إن زيارته للدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية ستكون محفوفة بالمخاطر بالخوف في الهبوط في دولة مؤيدة لتطبيق قرار الاعتقال.
ربما البعد السياسي والمعنوي أكبر من حقيقة التنفيذ الفعلي لعملية الاعتقال، فالضربة التي وجهت لإسرائيل بهذا القرار الدولي التاريخي هي أكبر من أن تتجاوزها وتخفف من آثارها. فهذه تشكل محاكمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه غير المسبوقة في التاريخ المعاصر ضد المدنيين الفلسطينيين، وإسرائيل لم تعد تلك الدولة التي انطلت دعايتها الكاذبة على العالم بأنها دولة تدافع عن نفسها، وأنها تتمثل قيم الغرب وتلتزم بالقوانين الدولية ولها منظومة قضائية يعتد بها في إطار دولة ديمقراطية هي «الوحيدة» في الشرق الأوسط. فإسرائيل أضحت الآن دولة مارقة مجرمة يرتكب جيشها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيادتها السياسية مطلوبة للعدالة كمجرمة.
وإذا ما أضفنا لقرار الجنائية الدولية الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال في غضون عام، فهذا يجعل إسرائيل في وضع لا تحسد عليه. وعملياً هذه القرارات تشكل بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية في يوم ما بعدما طال الانتظار. ولكن ينبغي ألا نتفاءل أكثر من اللازم، فلا يزال الطريق أمامنا طويلاً لكي تطبق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ المساواة والعدالة على الشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تزال تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
هناك حاجة لضم شخصيات إسرائيلية إضافية لقائمة المطلوبين للعدالة وعلى رأسهم وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس الذي يشرف على عمليات القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو الذي قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المجرمين الذين ينتهكون القانون في الضفة الغربية، ما يعني أنهم مطلَقو الأيدي لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، خاصة وأن عدوانهم وارهابهم قد ازدادا بشكل كبير في ظل تشجيع الحكومة وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي سلحهم، وبتسلئيل سموترتش الذي سيطر على الإدارة المدنية وحولها إلى قاعدة للاستيطان.
وإذا كانت هذه الحكومة هي التي أمرت وخططت ونفذت كل عمليات القتل والتدمير والتنكيل بالفلسطينيين بما في ذلك تجويعهم وتشريدهم وهدم كل مقومات الحياة لديهم، فكل وزرائها شركاء في الجريمة بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في مجلس الحرب السابق أم خارجه.
وعليه يجب تحضير ملفات ضدهم والتوجه للمحكمة الدولية والمطالبة بجلبهم للعدالة ومحاكتهم باعتبارهم مجرمي حرب. فنتنياهو وغالانت لا يختلفان عن كاتس وعن بن غفير وسموترتش، فكلهم شركاء في الجريمة التي لا تزال تنفذ بحق الفلسطينيين، الذين يشعرون اليوم أن العدالة الدولية ستتحقق يوماً ما ليس بعيداً، بعد أن سكن اليأس قلوب الناس فتراتٍ طويلة. فإسرائيل التي لا يدري غالبية سكانها ما يحدث في غزة بسبب التعتيم الإعلامي الإجرامي، أضحت الآن مكشوفة على المستوى الدولي كدولة مجرمة ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ولعل قرار الجنائية يفتح عيون الإسرائيليين على حقيقة ما يقوم به جيشهم الذي لا يتمتع بأي نوع من الأخلاق.
(الأيام الفلسطينية)
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع