وزير الصحة: منظومة التدريب الطبي في البلاد تشهد نقلة نوعية باستضافتها ورش العمل والدورات الاقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس أن منظومة التدريب الطبي في دولة الكويت تشهد نقلة نوعية من خلال استضافتها ورش العمل والدورات التدريبية الطبية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريح للوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ختام ورشة العمل الإقليمية لتقييم واستكمال عملية المقارنة الإقليمية المشتركة للأشعة واستخدامها طبيا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والمعهد الصيني للحماية من الإشعاع (CIRP) بمشاركة 43 خبيرا وخبيرة من 23 دولة.
واعتبر الوزير العوضي أن استضافة دولة الكويت لخبراء عالمين يشاطرون خبراتهم في المجالات المختلفة لاسيما في مجال الحماية من الإشعاعات يعتبر “نقلة نوعية لمدى تأثير دولة الكويت ليس فقط على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط وانما عالميا أيضا” مشيرا إلى أن الخبراء المشاركين من الدول المختلفة التي شملت دول آسيا والشرق الأوسط وممثلين من المراكز المتخصصة من أوروبا.
وأشاد بجهود القائمين على استضافة هذه الورشة من وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي احتضن ورشة العمل التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري متمنيا استمرار وتيرة التعاون الدولي البناء لزيادة كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.
من جانبه أوضح الخبير في الحماية من الإشعاعات في المركز البلجيكي للبحوث الذرية فيليب فانهافير في تصريح مماثل ل(كونا) أن الخبراء المشاركين في الورشة مثلوا مراكز البحوث والرصد الإشعاعية والذرية في بلدانهم وهم هنا لبحث نتائج رصدهم للاشعاع في المراكز الطبية على مدار عام ومقارنتها بين الدول المشاركة المختلفة مشيرا إلى مشاركة أعضاء من المعهد الصيني للحماية من الإشعاعات المعني في استخراج النتائج النهائية من تلك القراءات.
ولفت فانهافير إلى أهمية تطور الحماية من الإشعاعات واستخدامها الشائع في المجال الطبي مثل الأشعة المقطعية للجسم وغيرها وايضا بعض أنواع العلاجات الطبية سواء للمرضى او العاملين في المجال الطبي مؤكدا ضرورة استمرار رصد تعرضهم للاشعاع والتأكد من عدم تخطيه منسوبات معينة لتفادي الأعراض السلبية للأشعة على صحة الإنسان.
وأضاف أن من المواضيع التي طرحت خلال الورشة مقارنة تلك النسب في الدول المختلفة وسبل معالجة التذبذبات في نتائج الرصد التي يجمعونها بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات في المجال وأحدث سبل الحماية من الإشعاعات.
وشارك في الورشة خبراء من الصين واليابان وتايلاند والفلبين ومنغوليا وبنغلادش وأندونيسيا وماليزيا وفيتنام وباكستان وايران وميانمار والعراق وسوريا والأردن ولبنان والإمارات وقطر وعدة متخصصين من دولة الكويت.
المصدر كونا الوسومورش عمل وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ورش عمل وزير الصحة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.