انخفاض حجم التجارة الخارجية الليبية بنسبة 4.7% في 2024 مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ حجم التجارة الخارجية الليبية، خلال النصف الأول من عام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار مقارنة مع 28.2 مليار دولار خلال المدة نفسها من عام 2023 مسجلة نسبة انخفاض قدرها 4.7%.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير له، أن انخفاض حجم التجارة الخارجية يأتي نظراً لانخفاض قيمة الصادرات السلعية الإجمالية إلى 16.
كما أشار المصرف إلى انخفاض الواردات السلعية الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2024 لتسجل ما قيمته 10.1 مليار دولار مقارنة مع نحو 10.7 مليار دولار خلال المدة نفسها من عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.9%.
وقال المصرف المركزي إن البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية أظهرت الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 72.8% من إجمالي الصادرات.
وأرجع المصرف سبب ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)؛ إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان، على اعتبارها بلدانا صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام.
وأوضح المصرف أن الصادرات الليبية من النفط الخام للدول الأوروبية الأخرى تأتي في المرتبة الثانية، حيث بلغت خلال المدة نفسها نحو9.5% من إجمالي الصادرات الليبية، بينما احتلت الصادرات إلى الدول الآسيوية المرتبة الثالثة وبلغت خلال المدة نفسها نحو 7.2% من إجمالي الصادرات الليبية، في حين بلغت حصة باقي دول العالم نحو10.5% من إجمالي الصادرات.
ولفت المصرف المركزي إلى أن إيطاليا كانت أهم مستورد من ليبيا؛ حيث بلغت نسبة ما صُدِر إليها وحدها 23.4% خلال النصف الأول من 2024 من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، التي تقدر بـ3.9 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار خلال المدة نفسها من عام 2023 .
وقال المصرف إن دول ألمانيا والمملكة المتحدة واليونان وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد من ليبيا؛ حيث بلغ ما صدر إليهم على التوالي 2.4 مليار دولار 1.5 مليار دولار، و5 مليارات دولار، و1.4 مليار دولار، و1.2 مليار دولار، و805.5 مليون دولار.
الواردات
وقال المصرف إن بلدان الاتحاد الأوربي تعدّ المصدر الرئيسي لواردات ليبيا؛ حيث بلغت أهميتها النسبية خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 34.5% من إجمالي الواردات، مرجعةً ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المبادلات التجارية بين ليبيا ودول منطقة اليورو.
وأضاف المصرف المركزي أن الدول الآسيوية شكلت ما نسبته 34.5% من إجمالي الواردات، في حين شكلت الدول العربية ودول شمال ووسط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى النسبة الباقية، مشيرا إلى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الإفريقية وأستراليا ونيوزيلندا.
ولفت المصرف إلى أن الصين وتركيا وإيطاليا واليونان تتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها خلال النصف الأول 2024؛ حيت بلغت نسبة ما استورد منها نحو 44.3% من إجمالي قيمة الواردات الليبية.
وأشار المصرف إلى أن واردات المنتجات المعدنية وواردات الآلات والأجهزة والمواد الغذائية ومنتوجات الصناعات الكيماوية ومعدات النقل والمعادن العادية ومصنوعاتها، احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الواردات خلال النصف الأول من عام 2024؛ حيث شكلت 68.1% من إجمالي الواردات.
وبين المصرف المركزي أن نسبة الواردات دلت على مدى ضعف الإنتاج المحلي وعجز السوق المحلية عن توفير العديد من السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد، مما يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وفق تقريره.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
التجارة الخارجيةمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التجارة الخارجية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
السفير التركي بالقاهرة: 8.8 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا ومصر في 2024
شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن، في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر والتي نظمت يوم 28 يناير 2025 بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية و مجلس المصدرين الأتراك.
وحضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال من مصر.
وفي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024. مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا الفارق صحي ومستدام.
وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الربح للطرفين.
وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل.
وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان شركة أروغلو القابضة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
وفي ختام كلمته أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.
و أوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.
شاهد الصور:
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة