البنك الإفريقي يدعو لاستثمار 37 مليار دولار سنويًا لدفع عجلة التنمية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريره للعام 2024 بعنوان “قيادة التحول في ليبيا – إصلاح البنية المالية العالمية”، الذي يركز على دعم الأجندة التنموية في ليبيا عبر تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي.
أبرز ملامح التقرير: الأداء الاقتصادي: أشار التقرير إلى انتعاش الاقتصاد الليبي في العام 2023 بمعدل نمو بلغ 9.1%، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في العام 2022. وتوقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في العام 2024 بسبب انخفاض الإنتاجية النفطية، بينما أبدى تفاؤله لعام 2025 بتوقع نمو بنسبة 6.2% مع استقرار إنتاج النفط. تحول هيكلي ضعيف: أكد التقرير أن التحول الهيكلي في ليبيا ما زال محدودًا، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، مع حد أدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية، مما يستدعي تسريع الإصلاحات ومواكبة البلدان الإفريقية ذات الأداء العالي بحلول العام 2030. التوصيات الرئيسية: سد فجوة التمويل: شدد التقرير على ضرورة سد فجوة التمويل السنوية المقدرة بنحو 37.2 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعليم. تعزيز القطاع الخاص: دعا إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق النمو الأخضر والعمل المناخي، مع التركيز على خلق بيئة عمل مواتية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كفاءة الإيرادات ومكافحة التدفقات غير المشروعة: أوصى بتحسين استخدام الإيرادات الحكومية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. تنمية وطنية شاملة: دعا التقرير إلى وضع خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير موجهة نحو المناخ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. التزامات البنك الإفريقي للتنمية:
أكدت “مالين بلومبرغ”، نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب ليبيا، التزام البنك بدعم ليبيا في تطوير مؤسسات فعالة وبنية تحتية قوية. وأضافت: “سيكون تمويل القطاع الخاص محوريًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
أهداف طويلة الأمد:تضمن التقرير توصيات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تحسين الكفاءة المالية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما دعا إلى مراجعة نماذج أعمال مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار والعمل المناخي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: نمو استثمارات القطاع الأخضر لـ630 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة «مستقبليات»، وهي إصدارة غير دورية تصدر عن المركز وتتضمن مقالات لعدد من الخبراء والمتخصصين تهدف إلى تقديم رؤى مستقبلية حول أحد الموضوعات ذات البعد المستقبلي، كمحاولة لاستشراف المستقبل وتحليل أبعاده وانعكاساته محليًّا وعالميًّا.
وأشار المركز إلى أن استقراء الاتجاهات المستقبلية أصبح من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات، وتستوي في ذلك الدول المتقدمة والنامية، فالقرن الواحد والعشرون يحمل من عواصف التغيير ما يحمل وعلى البشرية الاستعداد لها، والأخذ بأسباب مواجهتها بجهد جماعي علمي يستشرف هذه التغيُّرات، عبر أدوات الاستشراف المستقبلية وما تنذر به من تحديات، وما تُنبئ عنه من فرص.
وفي ضوء ذلك، يضم محتوى العدد مجموعة من المقالات، مع تقديم لمحة معلوماتية للموضوعات المُتناولة، وقد جاء العدد الجديد من المجلة بعنوان «مستقبل العمل والوظائف».
يُعنى العدد بالتحولات التي ستُشكل ملامح مستقبل العمل والوظائف، وكيفية استعداد الأفراد والمجتمعات لمواجهة هذا المستقبل مع التركيز على أهمية تبني نموذج عمل مرن ومستدام يتناسب مع عالم دائم التغيير، وينقسم إلى أربعة أقسام: الأول بعنوان «أنماط العمل فـي المستقبل: شركاء جدد فـي سوق العمل»، والثاني «اتجاهات المهارات والوظائف فـي المستقبل»، والثالث «مستقبل الوظائف فـي ظل التحولات العالمية»، أما القسم الرابع والأخير فعنوانه «العمل فـي عالم متغير: تحولات سوق العمل».
المهن الأكثر طلبا في المستقبلوتضمن العدد نخبة من المقالات التي تناولت المهارات المستقبلية، والمهن الأكثر طلباً في المستقبل، ووظائف الفضاء والتوقعات المستقبلية لفرص العمل في مجال الفضاء، وشيخوخة السكان وتأثيرها في سوق العمل، والفرص والتحديات الخاصة بالعمل عن بعد، واقتصاد الوظائف المؤقتة.
ومن مقالات القسم الأول، مقال للواء الدكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا داخل أكاديمية الشرطة تحت عنوان «التطورات الروبوتية في المجال العسكري: كيف يؤثر استخدام الروبوتات والأنظمة الذكية في الوظائف العسكرية؟»، حيث أوضح أهمية الروبوتات العسكرية والأنظمة الذكية والتي تمثلت في:
1-الاستطلاع والمراقبة.
2- الخدمات اللوجستية.
3- عمليات البحث والإنقاذ.
4- الدعم القتالي.
5- كشف الألغام وإزالتها.
وإلى جانب مميزات الروبوتات العسكرية والأنظمة المستقلة والتي تجعلها خيارًا موثوقًا وفعالًا في تنفيذ المهام العسكرية فهناك ما تتمتع به من مزايا في ساحة المعركة، ومن أهم هذه المزايا «الدقة والسرعة، القدرة على التحمل، عدم الإصابة بالإرهاق والقدرة على العمل المستمر، والقدرة على تنفيذ المهام الخطرة، التواصل الفعال، تكامل التقنيات».
وعلى الرغم من المميزات التي تتمتع بها الروبوتات العسكرية والأنظمة المستقلة في ساحة المعركة، فإنّ كفاءتها وقدرتها على العمل والتحمل تتوقف على تصميمها وتقنيات الطاقة المستخدمة فيها، ومدى كفاءة بطارية الشحن، وتم استعراض طرق شحن بطاريات الروبوتات العسكرية والتي تمثلت في: الشحن «الشمسي، الحركي، اللاسلكي، الحراري، محطات الشحن التلقائي، طائرات شحن الروبوت».
الروبوتات العسكرية والأنظمة المستقلة هي مستقبل الحربوأوضح المقال في ختامه أنّه لا شك في أن الروبوتات العسكرية والأنظمة المستقلة هي مستقبل الحرب وسوف يكون لها الدور الأكبر في تطوير أسلحة المستقبل وتغيير بعض أساليب القتال واستراتيجيات وتكتيكات الحروب ما سيقلل الاعتماد على البشر في العديد من المهمات العسكرية على مختلف الأصعدة ويؤثر بشكل كبير في عدد من الوظائف إلا أنّها لا يمكن أن تكون بديلاً عن العنصر البشري في الوظائف العسكرية وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين القدرات التكنولوجية والحاجة إلى التدخل والتقدير البشري في القرارات العسكرية.
اتجاهات المهارات والوظائف في المستقبلوتناول القسم الثاني من العدد اتجاهات المهارات والوظائف في المستقبل من خلال استعراض مجموعة من المقالات جاء منها مقالًا للدكتور محمود فتح الله أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية تحت عنوان «الوظائف الخضراء.. وظائف جديدة في عالم مستدام»، حيث أوضح مفهوم الوظائف الخضراء وفقًا لمنظمة العمل الدولية بأنها "فرص عمل تسهم في الحفاظ على البيئة أو إعادة إحيائها، سواء كانت في القطاعات التقليدية مثل التصنيع والبناء، أو في القطاعات الخضراء الناشئة الجديدة، مثل «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة».
وأشار المقال إلى الوظائف الخضراء وأسواق العمل حيث تحقق معدلات التوظيف في الوظائف الخضراء نموًا بمعدلات تفوق مثيلاتها في التوظيف الإجمالي؛ حيث تشير مؤشرات شركة «لينكد-إن Linked in» إلى ارتفاع طلب السوق العالمية على المهارات في مجال العمل الأخضر منذ عام 2015، بنسبة 40%، في حين أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف تمثل 13% فقط من احتياجات سوق العمل العالمية.
تغيرات في الأسعار ونمو التجارة العالمية والإنتاجوأشار إلى الاقتصاد الأخضر وتسريع النمو الاقتصادي حيث تؤدي إعادة الهيكلة الناتجة عن النمو الأخضر إلى تغيرات في الأسعار ونمو التجارة العالمية والإنتاج، وبالتالي التأثير في العمالة، حيث أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2013، إلى أن الاقتصاد الأخضر ساعد بشكل كبير على تسريع النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة كالصين، والبرازيل، وجنوب إفريقيا.
ارتفاع مساهمات قطاع السلع والخدمات البيئية في الناتج المحليوقد شهد العديد من القطاعات حول العالم نموًا متزايدًا للوظائف الخضراء، حيث ارتفعت مساهمات قطاع السلع والخدمات البيئية في الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي من 1.5%، عام 2003، إلى 2.1% في عام 2015، في حين حققت مساهمة القطاع في التوظيف نموًا من 1.3% في عام 2003، إلى 1.7% عام 2015، وترجع معظم الدراسات النمو الكبير في هذا القطاع إلى الأنشطة التي تدير موارد الطاقة وخاصًة الطاقة المتجددة.
وتناول العدد الاقتصاد الأخضر ودوره في تقليل البطالة حيث يعتمد الاقتصاد الأخضر على الطاقة النظيفة والمتجددة، وهي قطاعات كثيفة العمالة، وهو ما يجعلها قادرة على خلق وظائف أكثر من الوظائف في قطاعات الوقود الأحفوري التقليدية، كما أن نمو الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع، التي تقدر ب 630 مليار دولار بحلول سنة 2030، تعني توفير 20 مليون فرصة عمل إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تشير تقديرات أخرى لمنظمة العمل الدولية إلى أن الاستثمار في المهارات الوظيفية اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن تسهم في توليد 24 مليون وظيفة على مستوى العالم في إطار الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد شكلت العمالة في الصناعات الخضراء في الاتحاد الأوروبي عام 2010، ما يمثل 1.5% من إجمالي العمالة في أوروبا.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل في خلق الوظائف الخضراء، فإن للتغير المناخي آثارًا سلبية كبيرة على التوظيف عمومًا في الدول النامية، لا سيما أن الوظائف الجديدة التي تنشأ في قطاعات الغذاء والزراعة وإعادة التدوير نتيجة لتغير المناخ والبيئة لا تلبي التوقعات، ولا يمكن اعتبارها وظائف لائقة.
ويؤثر التغير المناخي أيضًا بشكل سلبي في الوظائف ببعض المجالات، فمن المرجح أن تشهد القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والموارد الطبيعية تراجعًا في فرص العمل. فالتغير المناخي يؤدي دورًا في تدمير سبل العيش للملايين، وخاصة الأشخاص الفقراء في الدول النامية. وبالتالي، فإنه يلزم تحقيق انتقالات عادلة نحو فرص عمل ودخل مستدام للأشخاص المتأثرين بالتغيرات المناخية.
استعرض المقال السياسات والمبادرات الدولية والشراكات الداعمة للانتقال إلى الوظائف الخضراء والتي جاء من بينها: (1- المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر بموجب القرار رقم 2738 لعام 2022، في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ، وتهدف إلى معالجة آثار التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة، وتشمل مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة لإشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي. وتسهم هذه المبادرة الرئاسية في جهود مصر لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050. وقد تم اختيار 154 مشروعًا موزعة على أساس 6 مشاريع في كل محافظة من محافظات مصر ال 27 تغطي فئات مختلفة، وقد تم الإعلان عن فوز 18 مشروعًا تم تكريمها من جانب رئيس الوزراء. ولا شك في أن هذه المبادرة تؤدي دورًا كبيرًا في تشجيع إقامة مشروعات خضراء تفتح الباب لفرص عمل خضراء في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، 2- الإعلان في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية في دبي عن عدة مبادرات من بينها مضاعفة إنتاج الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 ، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى إطلاق الإمارات صندوقًا للاستثمار المناخي تحت اسم «ألتيرّا »، يركز على اجتذاب التمويل الخاص وتحفيزه، كما أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنويًا) للعامين 2024 ، و 2025 (لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدَّم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار)، وتمثل هذه الإعلانات والمبادرات-عند تنفيذها- دعمًا تمويليًا ضخمًا يتركز في قطاعات يتولد منها فرص عمل خضراء بشكل مركز.
وتناول القسم الثالث من العدد مستقبل الوظائف في التحولات العالمية من خلال عدد من المقالات التي جاء منها مقالًا للوزير المفوض الدكتور منجي علي بدر المفكر الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة بعنوان "تأثير العولمة والتجارة الدولية على الوظائف المحلية والعالمية"، حيث أوضح أن العولمة والتجارة الخارجية جاءت بمزيج من الفوائد والسلبيات للاقتصاد العالمي. فمن ناحية، أدت إلى زيادة هائلة في حجم وقيمة التجارة الدولية، مما أتاح المزيد من فرص العمل ورفع مستويات المعيشة للعمال. كما زادت إمكانية الوصول إلى الأسواق والتقنيات الجديدة، ممّا حفّز الابتكار والإنتاجية، وزاد توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتحسين مستوى المعيشة للكثيرين.
ومع ذلك، لا تُعدّ العولمة حلًا سحريًا لمشاكل العالم الاقتصادية، فكما هو الحال مع أي نظام، تُلقي بظلالها من الآثار السلبية، والتي يمكن معالجتها من خلال سياسات حكيمة، فعلى سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب تصاعدية لضمان توزيع أكثر عدالة للمكاسب، ونشر شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والاستثمار في برامج التعليم لرفع مهارات القوى العاملة. وتؤدي هذه السياسات دورًا مهمًا في ضمان مشاركة الجميع في فوائد العولمة، ومنع تفاقم الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع