البنك الإفريقي يدعو لاستثمار 37 مليار دولار سنويًا لدفع عجلة التنمية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريره للعام 2024 بعنوان “قيادة التحول في ليبيا – إصلاح البنية المالية العالمية”، الذي يركز على دعم الأجندة التنموية في ليبيا عبر تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي.
أبرز ملامح التقرير: الأداء الاقتصادي: أشار التقرير إلى انتعاش الاقتصاد الليبي في العام 2023 بمعدل نمو بلغ 9.1%، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في العام 2022. وتوقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في العام 2024 بسبب انخفاض الإنتاجية النفطية، بينما أبدى تفاؤله لعام 2025 بتوقع نمو بنسبة 6.2% مع استقرار إنتاج النفط. تحول هيكلي ضعيف: أكد التقرير أن التحول الهيكلي في ليبيا ما زال محدودًا، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، مع حد أدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية، مما يستدعي تسريع الإصلاحات ومواكبة البلدان الإفريقية ذات الأداء العالي بحلول العام 2030. التوصيات الرئيسية: سد فجوة التمويل: شدد التقرير على ضرورة سد فجوة التمويل السنوية المقدرة بنحو 37.2 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعليم. تعزيز القطاع الخاص: دعا إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق النمو الأخضر والعمل المناخي، مع التركيز على خلق بيئة عمل مواتية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كفاءة الإيرادات ومكافحة التدفقات غير المشروعة: أوصى بتحسين استخدام الإيرادات الحكومية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. تنمية وطنية شاملة: دعا التقرير إلى وضع خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير موجهة نحو المناخ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. التزامات البنك الإفريقي للتنمية:
أكدت “مالين بلومبرغ”، نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب ليبيا، التزام البنك بدعم ليبيا في تطوير مؤسسات فعالة وبنية تحتية قوية. وأضافت: “سيكون تمويل القطاع الخاص محوريًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
أهداف طويلة الأمد:تضمن التقرير توصيات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تحسين الكفاءة المالية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما دعا إلى مراجعة نماذج أعمال مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار والعمل المناخي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما أظهرته العديد من التوجهات الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وأضاف "أبو العلا" في بيان له اليوم الجمعة، أنه في ضوء إشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية، من الواضح أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الجهود عاملاً مساعدًا في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث بدأنا نلاحظ تدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، سواء في البنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
وقال رئيس الحزب الناصري، إن رسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في العام المقبل يرتبط بشكل أساسي بالاستمرار في تبني سياسات تعزز دور القطاع الخاص. وهذا يشمل تيسير بيئة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسّنًا مستمرًا في قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقليل التبعية للمساعدات الدولية وزيادة التنوع في مصادر الدخل.
وأكد أنه بناءً على ذلك، إذا استمرت الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتواصل تنفيذ السياسات الإصلاحية بنجاح، فإن المستقبل الاقتصادي سيكون واعدًا في العام المقبل، مع إمكانيات كبيرة للنمو والتطور المستدام.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها