البنك الإفريقي يدعو لاستثمار 37 مليار دولار سنويًا لدفع عجلة التنمية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريره للعام 2024 بعنوان “قيادة التحول في ليبيا – إصلاح البنية المالية العالمية”، الذي يركز على دعم الأجندة التنموية في ليبيا عبر تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي.
أبرز ملامح التقرير: الأداء الاقتصادي: أشار التقرير إلى انتعاش الاقتصاد الليبي في العام 2023 بمعدل نمو بلغ 9.1%، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في العام 2022. وتوقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في العام 2024 بسبب انخفاض الإنتاجية النفطية، بينما أبدى تفاؤله لعام 2025 بتوقع نمو بنسبة 6.2% مع استقرار إنتاج النفط. تحول هيكلي ضعيف: أكد التقرير أن التحول الهيكلي في ليبيا ما زال محدودًا، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، مع حد أدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية، مما يستدعي تسريع الإصلاحات ومواكبة البلدان الإفريقية ذات الأداء العالي بحلول العام 2030. التوصيات الرئيسية: سد فجوة التمويل: شدد التقرير على ضرورة سد فجوة التمويل السنوية المقدرة بنحو 37.2 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعليم. تعزيز القطاع الخاص: دعا إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق النمو الأخضر والعمل المناخي، مع التركيز على خلق بيئة عمل مواتية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كفاءة الإيرادات ومكافحة التدفقات غير المشروعة: أوصى بتحسين استخدام الإيرادات الحكومية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. تنمية وطنية شاملة: دعا التقرير إلى وضع خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير موجهة نحو المناخ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. التزامات البنك الإفريقي للتنمية:
أكدت “مالين بلومبرغ”، نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب ليبيا، التزام البنك بدعم ليبيا في تطوير مؤسسات فعالة وبنية تحتية قوية. وأضافت: “سيكون تمويل القطاع الخاص محوريًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
أهداف طويلة الأمد:تضمن التقرير توصيات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تحسين الكفاءة المالية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما دعا إلى مراجعة نماذج أعمال مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار والعمل المناخي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة